به گزارش مهر، پیشنویس اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن توسط اعضای این کمیسیون ارائه شد.
این نشست با هدف جمعبندی نظرات پیرامون اصلاحات این قانون با حضور متولیان، تصمیمگیران و فعالان حوزهی فاوا برگزار شد.
عبدالرضا نوروزی نائب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیشنویس تنظیم شده از قانون استفاده حداکثری از توان داخلی گفت: این قانون به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیتهای فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکتها و متخصصان داخلی دارد اما نتوانسته است از این ظرفیتها به خوبی استفاده کند و زمینهی رونق تولید داخلی را فراهم آورد.
وی افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و مجازاتهایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قرار دادن بار مسئولیت اثبات داخلیسازی بر عهدهی شرکتهای پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد.
به گفتهی نائب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژهها و ایجاد سامانهی پروژهها در کنار سامانهی شرکتها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
این نشست با هدف جمعبندی نظرات پیرامون اصلاحات این قانون با حضور متولیان، تصمیمگیران و فعالان حوزهی فاوا برگزار شد.
عبدالرضا نوروزی نائب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیشنویس تنظیم شده از قانون استفاده حداکثری از توان داخلی گفت: این قانون به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیتهای فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکتها و متخصصان داخلی دارد اما نتوانسته است از این ظرفیتها به خوبی استفاده کند و زمینهی رونق تولید داخلی را فراهم آورد.
وی افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و مجازاتهایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قرار دادن بار مسئولیت اثبات داخلیسازی بر عهدهی شرکتهای پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد.
به گفتهی نائب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژهها و ایجاد سامانهی پروژهها در کنار سامانهی شرکتها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.