چالش وزارت ارتباطات با خصوصی‌سازی "غیر دقیق" مخابرات

به گزارش ایسنا، موضوع واگذاری مخابرات به عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی کشور به بخش خصوصی بعد از هشت سال هنوز در اظهارنظرهای مقامات دولتی دارای اهمیت است تا جایی که وزیر جوان ارتباطات هم اخیرا به این قضیه واکنش نشان داده و آن را "غیر دقیق" توصیف کرده است.
اساسا شرکت‌های دولتی در کشورها جزء سرمایه‌های ملی و مردمی محسوب می‌شوند که هرگونه فروش یا انتقال آن‌ها به بخش خصوصی باید با حساسیت بالا و در نظر گرفتن منافع مردمی همراه باشد. در مورد شرکت مخابرات نیز علاوه بر در نظر گرفتن این مساله مسئولان دولتی به عنوان نماینده‌ی منافع مردم باید بر دوره‌ی بعد از واگذاری هم نظارت داشته باشند؛ مخصوصا شرکتی همچون مخابرات که گستره‌ی خدمات آن به مردم سطحی گسترده را در بر می‌گیرد.
ماجرای واگذاری مخابرات دولتی بعد از حدود هشت سال کماکان محل بحث است؛ جدیدترین این واکنش‌ها از سوی وزیر ارتباطات بوده که واگذاری شرکت مخابرات را "غیر دقیق توصیف کرده و گفته است: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه‌ی مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت‌های به اصطلاح فیبر نوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه‌ی شبکه‌ی ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف‌های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.
محمدجواد آذری جهرمی تصریح کرده که واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه‌ی مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.
با این حال اما جهرمی دقیقا مشخص نکرده که انتقادات او از آنچه "واگذاری غیر دقیق" مخابرات چه ارتباطی به عملکرد این شرکت می‌تواند داشته باشد؛ به عبارتی اگر انتقادات وزیر ارتباطات به عملکرد و بدهی‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف است، این مشکلات چه ارتباطی می‌توانند به نحوه‌ی واگذاری مخابرات داشته باشند.
پیش از این و در سال ۱۳۹۵ هم سازمان خصوصی‌سازی از عدم پرداخت تعهدات "شرکت توسعه‌ی اعتماد مبین" شکایت داشت و حتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی کردن تمام مراحل لازم نظیر ارسال اظهارنامه‌ی رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی به خریدار اعلام شده است.
سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی، در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به اینکه آیا امروز برای بررسی موضوع فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات هیات داوری تشکیل شده است، اظهار کرده بود: شرکت اعتماد مبین درخواست کرده که مراحل اجرایی فسخ قرارداد موقتا متوقف شود که برای بررسی این موضوع امروز هیات داوری تشکیل شد ولی هنوز رایی در این مورد صادر نشده و مراحل اجرایی فسخ قرارداد متوقف نشده است.
اما در ادامه‌ی این سازمان اعلام کرد که "بر اساس درخواستی که از سوی طرف قرارداد در تاریخ سی‌ام آذر ماه تقدیم رئیس جمهور شده و دستور صادر شده در چهارم دی ماه، مقرر شده است در صورتی که ظرف ۱۵ روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) کلیه‌ی بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی گردد". اما بعد از مدت کوتاهی دوباره سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه‌ی اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
همچنین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در نظارت از عواملی عنوان کرده که به عنوان چالش‌های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات مطرح هستند.