هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
وزیر ارتباطات در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اعلام کرد کمیته مشترکی با حضور مراجع مقررات‌گذاری وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تشکیل شده که قرار است تصمیم‌گیری در حوزه ICT و بانکداری در این کمیته انجام شود. همچنین معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد سند الزامات و ضوابط مربوط به رمزارزها، پیش‌نویس است و برای جمع‌آوری نظرات گوناگون درباره آن منتشر شده و سند نهایی نیست.
به گزارش پیوست، پنل فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌وکارهای نوپا با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و علی دیواندری، رئیس مرکز پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد و آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست هدایت آن را عهده‌دار بود. در ابتدای پنل دیواندری اعلام کرد که باید به استقبال اتفاقات آتی در حوزه بلاک‌چین رفت و اثرات آن را دید و در ادامه گفت: «بانک مرکزی در این زمینه نگرانی ندارد و وارد موضوع می‌شود و بحث می‌کند.»
در ادامه این پنل ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به سوال آرش برهمند درباره الزامات و چارچوب‌های رمزارزها که روز گذشته منتشر شده و به نظر می‌رسد باعث می‌شود کسی وارد حوزه بلاک‌چین نشود، گفت: «این پیش‌نویس سیاست‌هاست و قرار است نظرات را جمع کند. در مقررات‌گذاری خوب شما معامله می‌کنید و بنابراین مقررات خوب ناشی از یک مصالحه میان کسب‌وکارها و رگولاتوری است. در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد که اجرا نمی‌شود و علت آن این است که زور آنها نمی‌رسد که اجرایی شوند. این پیش‌نویس برای اظهارنظر روی سایت قرار گرفته و تاکنون نظراتی هم در این زمینه به ما رسیده است.»
محمدجواد آذری جهرمی در ادامه این پنل اعلام کرد بحث رمزارزها نیاز به شفاف‌سازی دارد و در این باره گفت: «این یک بحث بیش از آنکه موضوع پولی و مالی باشد، تکنولوژیک است. ما بلاک‌چین را به عنوان یک سیستم تسویه بین‌بانکی در شعب پست بانک استفاده کردیم و می‌خواهیم نتایج را به نهاد مالی ارائه دهیم و در ادامه استانداردسازی باید توسط بانک مرکزی انجام شود. ما زنجیره‌ای از رمزارز را در یک نمونه تحقیقاتی سرمایه‌گذاری کردیم و پژوهشگاه فناوری اطلاعات به عنوان کارفرما موظف به ساختن یک نمونه رمزارز شد و این موضوع با پیمانکاری پست بانک پیش رفت. ما نتایج این تحقیق و توسعه را به بانک مرکزی ارائه می‌کنیم و آنها در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد.»
دیواندری در پاسخ به این سوال که ساختار دولتی بانک‌های ما آمادگی انطباق با انقلاب بلاک‌چین را دارد یا خیر گفت: «کار سختی است و بانک‌های ما ساختار بروکراتیک دارند و در حال حاضر با ظهور فناوری‌های جدید چالش هضم کردن این فناوری‌ها ایجاد شده و باید به سمت بانکداری باز رفت. سیستم‌های فعلی امکان ارتباط با استارتاپ‌ها و اجازه اینکه کیفیت خدمات توسط آنها ارتقا پیدا کند را فراهم نکردند و چالش نظام بانکی این است که اگر کیفیت خدمات و تحول در حوزه پرداخت می‌خواهند باید سیستم‌های خود را تغییر دهند. ستون فقرات خدمت مهم است اما می‌توان جزییات زیادی را دید و باید به این مساله فکر کرد که فناوری‌های جدید می‌توانند مکمل خوبی باشند و به طور مستقل می‌توانند کارهای خوبی انجام دهند و فین‌تک‌ها می‌توانند نقش خوبی در این زمینه ایفا کنند.»
در ادامه، حکیمی در پاسخ به این سوال که سرعت کمتر رگولاتوری نسبت به کسب‌وکارهای فناورانه چه تاثیری در فضا دارد گفت: «کسب‌وکارها برای خودشان کار می‌کنند و من برای دولت کار می‌کنم و طبیعی است که سرعت من کمتر باشد و این در همه جای دنیا مصداق دارد و به همین دلیل برخی خطوط برای رگولاتور مهم است و جزییات کسب‌وکارها برایش مهم نیست. من باید خطوطم را مشخص کنم و لازم نیست با همه مجادله کنم و باید خطوط قرمزم را اعلام کنم و همه از آنها آگاه باشند. نکته مهم در خطوط قرمز، بحث امنیت است و این امکان‌پذیر نیست که اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد. زیرا مبنای اصلی سیستم بانکی اعتماد است. در قواعد PSD2 گفته شده که بحث احراز هویت توسط بانک انجام شود و فین‌تک‌ها دیگر موارد را انجام دهند. رگولاتور هم باید چنین موضعی داشته باشد. قوانین باید ساده باشد اما باید بسیار به آنها فکر شود. ورود رگولاتور به جزییات به معنی وارد شدن به باتلاقی که از آن خارج نمی‌شود.»
در همین رابطه وزیر ارتباطات اعلام کرد رگولاتور زمانی که وارد حوزه اجرا می‌شود به شدت چابکی خود را از دست می‌دهد و در ادامه گفت: «من هم اگر در بانک مرکزی بروم با توجه به ساختار موجود، نوع عملکردم چیزی جز اینکه بانک مرکزی عمل می‌کند نخواهد بود. بانک مرکزی شبکه شتاب و شاپرک را دارد و در بازار دخیل است و به همین دلیل اینرسی دارد. وزارت ارتباطات هم چابکی لازم را نداشت اما در حال حاضر کمی چابک‌تر شدیم. نکته بعدی این است که نتایج امیدبخشی پس از آزادسازی داده‌ها رخ داد و بحث داده‌های باز برای اولین‌بار در سازمان فضایی رخ داد و ۱۰۰ استارتاپ در حوزه کشاورزی از اطلاعات آنها استفاده می‌کنند. باید زیرساخت‌ها مهیا می‌شد و با احتیاط به این حوزه وارد می‌شدیم. من گزارشی از اینکه چابکی لازم در این زمینه را نداریم نداشتم و اگر چنین باشد به آن رسیدگی می‌کنیم.»
به گفته جهرمی در بحث دولت الکترونیکی قوه قضاییه و نیروی انتظامی خودشان را مقید به اتصال نمی‌دانستند و دو هفته پیش شورای عالی فضای مجازی قوه قضاییه و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها را ملزم به اجرا دانست و در ادامه گفت: «اگر دستگاه‌ها به سامانه دولت الکترونیکی بپیوندند جهش بزرگی رخ داده است. نیروی انتظامی در حوزه کارت سوخت و شاهکار به ما پیوست و فرآیند خوب پیش می‌رود اما درباره اینکه این خدمات را به بخش خصوصی بدهند من فکر می‌کنم در آینده نزدیکی رخ خواهد داد.»
پس از این گفت‌وگوها آرش برهمند از معاون فناوری‌های بانک مرکزی پرسید در حوزه بلاک‌چین فکر نمی‌کنید برای ورود بازیگران بزرگ نیاز به این مساله است که بانک مرکزی انگیزه بیشتری در نوع نگاهش به مساله رقابت داشته باشد و حکیمی در پاسخ به این سوال گفت: «یک دیوانه سنگی در چاه انداخت که صد عاقل نمی‌توانند در بیاورند و آن هم رایگان کردن کارمزدها بود که در دهه ۸۰ رخ داد. در حال حاضر کارمزد گذاشتن مجدد کار سختی است و بزرگ‌ترین مشکل کسب‌وکارها هم نبود منبع درآمد است. اصناف کارمزد نمی‌دهند و نمی‌شود برایشان کارمزد هم تعیین کرد. اما هر اکوسیستمی نیاز به کارمزد دارد و باید درآمد کسب شود. در دوران گوشت ۱۰۰ هزار تومانی کارمزد گذاشتن بسیار کار سختی است و بار اجتماعی سنگینی دارد و به همین دلیل سرویس‌های جدید تعریف شده و روی آنها کارمزد هم تعریف شده است. دایرکت دبیت یا برداشت مستقیم یکی از همین سرویس‌هاست. فلسفه وجود این سرویس‌ها هم این است که رگولاتوری به آنها فرصت تنفس داده و می‌توانند رشد کنند و برای ادامه فعالیت خود افق می‌بینند.»
در پایان، جهرمی اعلام کرد وزارت ارتباطات و با بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیدند که کمیته مشترکی برای مقررات‌گذاری در حوزه ICT و بانکداری تشکیل دهند و در این باره گفت: «جلسات منظمی بین رگولاتوری بخش ارتباطات که همان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و بانک مرکزی شکل گرفته و قرار است تصمیمات با هم‌پوشانی این دو نهاد گرفته شود که باعث رشد بازار شود.» او به طنز در پاسخ به گفته معاون فناوری‌های بانک مرکزی گفت: «اگر دیوانه‌ای سنگی انداخته لازم نیست حتما سنگ را در بیاوریم، بلکه شاید لازم است سنگ دیگری در چاه انداخته شود.»
به گزارش پیوست، پنل فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌وکارهای نوپا با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و علی دیواندری، رئیس مرکز پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد و آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست هدایت آن را عهده‌دار بود. در ابتدای پنل دیواندری اعلام کرد که باید به استقبال اتفاقات آتی در حوزه بلاک‌چین رفت و اثرات آن را دید و در ادامه گفت: «بانک مرکزی در این زمینه نگرانی ندارد و وارد موضوع می‌شود و بحث می‌کند.»
در ادامه این پنل ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به سوال آرش برهمند درباره الزامات و چارچوب‌های رمزارزها که روز گذشته منتشر شده و به نظر می‌رسد باعث می‌شود کسی وارد حوزه بلاک‌چین نشود، گفت: «این پیش‌نویس سیاست‌هاست و قرار است نظرات را جمع کند. در مقررات‌گذاری خوب شما معامله می‌کنید و بنابراین مقررات خوب ناشی از یک مصالحه میان کسب‌وکارها و رگولاتوری است. در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد که اجرا نمی‌شود و علت آن این است که زور آنها نمی‌رسد که اجرایی شوند. این پیش‌نویس برای اظهارنظر روی سایت قرار گرفته و تاکنون نظراتی هم در این زمینه به ما رسیده است.»
محمدجواد آذری جهرمی در ادامه این پنل اعلام کرد بحث رمزارزها نیاز به شفاف‌سازی دارد و در این باره گفت: «این یک بحث بیش از آنکه موضوع پولی و مالی باشد، تکنولوژیک است. ما بلاک‌چین را به عنوان یک سیستم تسویه بین‌بانکی در شعب پست بانک استفاده کردیم و می‌خواهیم نتایج را به نهاد مالی ارائه دهیم و در ادامه استانداردسازی باید توسط بانک مرکزی انجام شود. ما زنجیره‌ای از رمزارز را در یک نمونه تحقیقاتی سرمایه‌گذاری کردیم و پژوهشگاه فناوری اطلاعات به عنوان کارفرما موظف به ساختن یک نمونه رمزارز شد و این موضوع با پیمانکاری پست بانک پیش رفت. ما نتایج این تحقیق و توسعه را به بانک مرکزی ارائه می‌کنیم و آنها در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد.»
دیواندری در پاسخ به این سوال که ساختار دولتی بانک‌های ما آمادگی انطباق با انقلاب بلاک‌چین را دارد یا خیر گفت: «کار سختی است و بانک‌های ما ساختار بروکراتیک دارند و در حال حاضر با ظهور فناوری‌های جدید چالش هضم کردن این فناوری‌ها ایجاد شده و باید به سمت بانکداری باز رفت. سیستم‌های فعلی امکان ارتباط با استارتاپ‌ها و اجازه اینکه کیفیت خدمات توسط آنها ارتقا پیدا کند را فراهم نکردند و چالش نظام بانکی این است که اگر کیفیت خدمات و تحول در حوزه پرداخت می‌خواهند باید سیستم‌های خود را تغییر دهند. ستون فقرات خدمت مهم است اما می‌توان جزییات زیادی را دید و باید به این مساله فکر کرد که فناوری‌های جدید می‌توانند مکمل خوبی باشند و به طور مستقل می‌توانند کارهای خوبی انجام دهند و فین‌تک‌ها می‌توانند نقش خوبی در این زمینه ایفا کنند.»
در ادامه، حکیمی در پاسخ به این سوال که سرعت کمتر رگولاتوری نسبت به کسب‌وکارهای فناورانه چه تاثیری در فضا دارد گفت: «کسب‌وکارها برای خودشان کار می‌کنند و من برای دولت کار می‌کنم و طبیعی است که سرعت من کمتر باشد و این در همه جای دنیا مصداق دارد و به همین دلیل برخی خطوط برای رگولاتور مهم است و جزییات کسب‌وکارها برایش مهم نیست. من باید خطوطم را مشخص کنم و لازم نیست با همه مجادله کنم و باید خطوط قرمزم را اعلام کنم و همه از آنها آگاه باشند. نکته مهم در خطوط قرمز، بحث امنیت است و این امکان‌پذیر نیست که اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد. زیرا مبنای اصلی سیستم بانکی اعتماد است. در قواعد PSD2 گفته شده که بحث احراز هویت توسط بانک انجام شود و فین‌تک‌ها دیگر موارد را انجام دهند. رگولاتور هم باید چنین موضعی داشته باشد. قوانین باید ساده باشد اما باید بسیار به آنها فکر شود. ورود رگولاتور به جزییات به معنی وارد شدن به باتلاقی که از آن خارج نمی‌شود.»
در همین رابطه وزیر ارتباطات اعلام کرد رگولاتور زمانی که وارد حوزه اجرا می‌شود به شدت چابکی خود را از دست می‌دهد و در ادامه گفت: «من هم اگر در بانک مرکزی بروم با توجه به ساختار موجود، نوع عملکردم چیزی جز اینکه بانک مرکزی عمل می‌کند نخواهد بود. بانک مرکزی شبکه شتاب و شاپرک را دارد و در بازار دخیل است و به همین دلیل اینرسی دارد. وزارت ارتباطات هم چابکی لازم را نداشت اما در حال حاضر کمی چابک‌تر شدیم. نکته بعدی این است که نتایج امیدبخشی پس از آزادسازی داده‌ها رخ داد و بحث داده‌های باز برای اولین‌بار در سازمان فضایی رخ داد و ۱۰۰ استارتاپ در حوزه کشاورزی از اطلاعات آنها استفاده می‌کنند. باید زیرساخت‌ها مهیا می‌شد و با احتیاط به این حوزه وارد می‌شدیم. من گزارشی از اینکه چابکی لازم در این زمینه را نداریم نداشتم و اگر چنین باشد به آن رسیدگی می‌کنیم.»
به گفته جهرمی در بحث دولت الکترونیکی قوه قضاییه و نیروی انتظامی خودشان را مقید به اتصال نمی‌دانستند و دو هفته پیش شورای عالی فضای مجازی قوه قضاییه و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها را ملزم به اجرا دانست و در ادامه گفت: «اگر دستگاه‌ها به سامانه دولت الکترونیکی بپیوندند جهش بزرگی رخ داده است. نیروی انتظامی در حوزه کارت سوخت و شاهکار به ما پیوست و فرآیند خوب پیش می‌رود اما درباره اینکه این خدمات را به بخش خصوصی بدهند من فکر می‌کنم در آینده نزدیکی رخ خواهد داد.»
پس از این گفت‌وگوها آرش برهمند از معاون فناوری‌های بانک مرکزی پرسید در حوزه بلاک‌چین فکر نمی‌کنید برای ورود بازیگران بزرگ نیاز به این مساله است که بانک مرکزی انگیزه بیشتری در نوع نگاهش به مساله رقابت داشته باشد و حکیمی در پاسخ به این سوال گفت: «یک دیوانه سنگی در چاه انداخت که صد عاقل نمی‌توانند در بیاورند و آن هم رایگان کردن کارمزدها بود که در دهه ۸۰ رخ داد. در حال حاضر کارمزد گذاشتن مجدد کار سختی است و بزرگ‌ترین مشکل کسب‌وکارها هم نبود منبع درآمد است. اصناف کارمزد نمی‌دهند و نمی‌شود برایشان کارمزد هم تعیین کرد. اما هر اکوسیستمی نیاز به کارمزد دارد و باید درآمد کسب شود. در دوران گوشت ۱۰۰ هزار تومانی کارمزد گذاشتن بسیار کار سختی است و بار اجتماعی سنگینی دارد و به همین دلیل سرویس‌های جدید تعریف شده و روی آنها کارمزد هم تعریف شده است. دایرکت دبیت یا برداشت مستقیم یکی از همین سرویس‌هاست. فلسفه وجود این سرویس‌ها هم این است که رگولاتوری به آنها فرصت تنفس داده و می‌توانند رشد کنند و برای ادامه فعالیت خود افق می‌بینند.»
در پایان، جهرمی اعلام کرد وزارت ارتباطات و با بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیدند که کمیته مشترکی برای مقررات‌گذاری در حوزه ICT و بانکداری تشکیل دهند و در این باره گفت: «جلسات منظمی بین رگولاتوری بخش ارتباطات که همان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و بانک مرکزی شکل گرفته و قرار است تصمیمات با هم‌پوشانی این دو نهاد گرفته شود که باعث رشد بازار شود.» او به طنز در پاسخ به گفته معاون فناوری‌های بانک مرکزی گفت: «اگر دیوانه‌ای سنگی انداخته لازم نیست حتما سنگ را در بیاوریم، بلکه شاید لازم است سنگ دیگری در چاه انداخته شود.»
