مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان اعلام کرد: شعبهی اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بیجار متهم پروندهی قاچاق ۵۹۱ دستگاه گوشی همراه را علاوه بر ضبط کالا به صد و نود میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، منطقهی کردستان، سیدنجیم حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار در حین گشت زنی ۵۹۱ دستگاه گوشی قاچاق را تحت عنوان کالای مجاز مشروط به ارزش ( ۱۸۹۸۸۲۷۷۷۹ ریال) کشف و ضبط کردند.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده در شعبهی اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بیجار، با توجه به اقرار صریح متهم مبنی بر ارتکاب اتهام انتسابی و اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر سلب اتهامات وارده ارائه ننموده و با استناد به اینکه تشریفات گمرکی مربوط به ورود و خروج کالا را رعایت نکرده است و در نهایت به دلیل عدم توانایی در اثبات و تعلق مالکیت کالا به سایر افراد شعبه اتهام انتسابی را محرز دانسته و با استناد به بند ب مادهی ۱۸ و بند الف مادهی ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۳ دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، نامبرده را ضمن ضبط کالاها و خودرو حامل به نفع دولت پس از کسر ایام بازداشت قبلی به پرداخت ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد و نهصد میلیون ریال) در حق دولت صندوق دولت محکوم شد.
به گزارش ایسنا، منطقهی کردستان، سیدنجیم حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار در حین گشت زنی ۵۹۱ دستگاه گوشی قاچاق را تحت عنوان کالای مجاز مشروط به ارزش ( ۱۸۹۸۸۲۷۷۷۹ ریال) کشف و ضبط کردند.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده در شعبهی اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بیجار، با توجه به اقرار صریح متهم مبنی بر ارتکاب اتهام انتسابی و اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر سلب اتهامات وارده ارائه ننموده و با استناد به اینکه تشریفات گمرکی مربوط به ورود و خروج کالا را رعایت نکرده است و در نهایت به دلیل عدم توانایی در اثبات و تعلق مالکیت کالا به سایر افراد شعبه اتهام انتسابی را محرز دانسته و با استناد به بند ب مادهی ۱۸ و بند الف مادهی ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۳ دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، نامبرده را ضمن ضبط کالاها و خودرو حامل به نفع دولت پس از کسر ایام بازداشت قبلی به پرداخت ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد و نهصد میلیون ریال) در حق دولت صندوق دولت محکوم شد.