به گزارش ایسنا، یک کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبتهای وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت تجمیع همهی کارتها در یک کارت، این اتفاق را مستلزم همافزایی بانکها و سازمانها دانست.
بهزاد صفری با اشاره به تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت تجمیع کارتهای شهروندان در یک کارت، بیان کرد: این یک ضرورت فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایههای ملی از طریق خروج ارز از کشور برای خرید دستگاههای کارتخوان است که در هر مغازه چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی آمار حدود ۳۰ میلیون کارت بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به ضرورت قانونگذاری در حوزهی کارتهای الکترونیکی در کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر در این حوزه باید قوانینی را وضع کند تا همهی بانکها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد.
صفری با اشاره به کارتهای شهروندی به عنوان پوششدهندهی خدماتی غیر از خدمات بانکی، گفت: در سالهای اخیر شهرداریهای شهرهای مختلف به راهاندازی کارت هوشمند شهری اقدام کردهاند که بانکها از ارائهی این خدمات محروم بودهاند. ضمن این که کارتهای صادر شدهی هر شهر برای شهر دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایرادی بزرگ است.
این کارشناس بانکداری الکترونیکی با تاکید بر ضرورت تجمیع کارتهای بانکی و خدماتی، اظهار کرد: لازم است که وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداریها و نمایندگان بانک با هم مشورت کنند و یک استاندارد واحدی را برای ارائهی خدمات به شهروندان توسط بانکها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیرهای عمل کردن سازمانها نباشیم.
وی با اشاره به طرح پروژهی سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) توسط بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح را هر بانکی و به صورت جزیرهای برای مشتریان خود اجرا کرد و همین موضوع باعث شد تا این پروژه عملا گسترش پیدا نکند، ضمن این که به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات استقبال چندانی هم از آن نمیشود و آن چنان هم نمیتواند درآمدزا باشد.
صفری با بیان این که زیرساختهای اجرای طرح تجمیع کارتها و خدمات در کشور وجود دارد، گفت: مسالهی مهم در این باره همافزایی بانکها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچهکننده در این زمینه میتواند از جزیرهای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.
گسترش کارتهای پلاستیکی در اوایل دههی ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینهی پایین این کارتها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارتهای کاغذی که تحمل تنشهای فیزیکی و تغییرات آبوهوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستورانها و هتلها هم به استفاده از این نوع کارتها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد میشد اما امروزه کارتهای هوشمند یا کارتهای شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارتها امکان پرداخت کلیهی خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم میآورند که هم در سرعت و هم هزینهها موجب صرفهجویی میشوند.
بهزاد صفری با اشاره به تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت تجمیع کارتهای شهروندان در یک کارت، بیان کرد: این یک ضرورت فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایههای ملی از طریق خروج ارز از کشور برای خرید دستگاههای کارتخوان است که در هر مغازه چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی آمار حدود ۳۰ میلیون کارت بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به ضرورت قانونگذاری در حوزهی کارتهای الکترونیکی در کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر در این حوزه باید قوانینی را وضع کند تا همهی بانکها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد.
صفری با اشاره به کارتهای شهروندی به عنوان پوششدهندهی خدماتی غیر از خدمات بانکی، گفت: در سالهای اخیر شهرداریهای شهرهای مختلف به راهاندازی کارت هوشمند شهری اقدام کردهاند که بانکها از ارائهی این خدمات محروم بودهاند. ضمن این که کارتهای صادر شدهی هر شهر برای شهر دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایرادی بزرگ است.
این کارشناس بانکداری الکترونیکی با تاکید بر ضرورت تجمیع کارتهای بانکی و خدماتی، اظهار کرد: لازم است که وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداریها و نمایندگان بانک با هم مشورت کنند و یک استاندارد واحدی را برای ارائهی خدمات به شهروندان توسط بانکها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیرهای عمل کردن سازمانها نباشیم.
وی با اشاره به طرح پروژهی سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) توسط بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح را هر بانکی و به صورت جزیرهای برای مشتریان خود اجرا کرد و همین موضوع باعث شد تا این پروژه عملا گسترش پیدا نکند، ضمن این که به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات استقبال چندانی هم از آن نمیشود و آن چنان هم نمیتواند درآمدزا باشد.
صفری با بیان این که زیرساختهای اجرای طرح تجمیع کارتها و خدمات در کشور وجود دارد، گفت: مسالهی مهم در این باره همافزایی بانکها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچهکننده در این زمینه میتواند از جزیرهای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.
گسترش کارتهای پلاستیکی در اوایل دههی ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینهی پایین این کارتها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارتهای کاغذی که تحمل تنشهای فیزیکی و تغییرات آبوهوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستورانها و هتلها هم به استفاده از این نوع کارتها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد میشد اما امروزه کارتهای هوشمند یا کارتهای شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارتها امکان پرداخت کلیهی خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم میآورند که هم در سرعت و هم هزینهها موجب صرفهجویی میشوند.