به گزارش فارس، دبیر هیات مدیرهی سندیکای صنعت مخابرات ایران به دلیل ضرر مالی مخابرات از ابطال اخذ آبونمان از خطوط تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری، خواستار تجدید نظر در رای دیوان شد.
فرامرز رستگار دبیر هیات مدیرهی سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامهای به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در موضوع ابطال مصوبهی اخذ آبونمان از خطوط تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری از شرکت مخابرات بابت ضرر مالی دفاع کرده و خواستار تلاش برای تجدید نظر در رای دیوان شد.
در این نامه آمده: شرکتهای عضو این سندیکا که از اصلیترین شرکتهای زنجیرهی تأمین شرکت مخابرات ایران هستند، از برنامهی توسعه، فناوریهای لازم، میزان سرمایهگذاری و همچنین درآمدهای شرکت مذکور اطلاع کامل دارند.
عدم تناسب درآمد با هزینهها موجب کندی فراوان در نوسازی و توسعهی شبکهی مخابرات کشور گردیده که اثرات نامطلوب آن در صورت عدم اقدام فوری، به زودی نمایان خواهد گردید. عمدهی هزینهی شرکت مخابرات ایران مربوط به هزینهی پرسنلی است (تورم نیروی انسانی) ولی هیچگاه به مدیران شرکت مذکور پس از خصوصیسازی فرصت تعدیل نیروی انسانی داده نشده و حتی حفظ نیروهای پیمانی نیز به آن شرکت تکلیف میشود.
بخش بزرگ دیگری از هزینهها هم مربوط به نگهداری است و دلیل آن فرسوده بودن تجهیزات شبکه است که نیاز به نوسازی و یا تعویض و ارتقا دارد. تقویت شرکت مخابرات ایران به عنوان تأمینکنندهی زیرساختهای ارتباطی شهری و درون استانی، ضمن تأثیرگذاری فراوان بر سرویسدهی سایر اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، زمینهی رونق کسبوکار در تولید و خدمات فنی حوزهی ICT را هم فراهم خواهد کرد.
این سندیکا همواره در مناسبتهای مختلف خواستار اصلاح تعرفههای تلفن ثابت برای ایجاد رابطهی منطقی بین سرمایهگذاری (CAPEX) و بهرهبرداری (OPEX) با درآمدها (ARPU) را داشته است و امید دارد با درایت و دوراندیشی جنابعالی هر چه زودتر این مانع توسعه از میان برداشته شود. در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبهی شمارهی ۳ جلسهی ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل نیاز به مجوز قانونی برای اخذ آبونمان مصوبه مذکور نیز همانگونه که مستحضرید اجرای این رأی ضربهی مالی شدیدی را به شرکت مخابرات ایران وارد خواهد کرد.
لذا استدعا داریم دستورات مؤکد برای تنظیم دادخواست تجدید نظر و رفع این مشکل صادر بفرمایید.
فرامرز رستگار دبیر هیات مدیرهی سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامهای به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در موضوع ابطال مصوبهی اخذ آبونمان از خطوط تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری از شرکت مخابرات بابت ضرر مالی دفاع کرده و خواستار تلاش برای تجدید نظر در رای دیوان شد.
در این نامه آمده: شرکتهای عضو این سندیکا که از اصلیترین شرکتهای زنجیرهی تأمین شرکت مخابرات ایران هستند، از برنامهی توسعه، فناوریهای لازم، میزان سرمایهگذاری و همچنین درآمدهای شرکت مذکور اطلاع کامل دارند.
عدم تناسب درآمد با هزینهها موجب کندی فراوان در نوسازی و توسعهی شبکهی مخابرات کشور گردیده که اثرات نامطلوب آن در صورت عدم اقدام فوری، به زودی نمایان خواهد گردید. عمدهی هزینهی شرکت مخابرات ایران مربوط به هزینهی پرسنلی است (تورم نیروی انسانی) ولی هیچگاه به مدیران شرکت مذکور پس از خصوصیسازی فرصت تعدیل نیروی انسانی داده نشده و حتی حفظ نیروهای پیمانی نیز به آن شرکت تکلیف میشود.
بخش بزرگ دیگری از هزینهها هم مربوط به نگهداری است و دلیل آن فرسوده بودن تجهیزات شبکه است که نیاز به نوسازی و یا تعویض و ارتقا دارد. تقویت شرکت مخابرات ایران به عنوان تأمینکنندهی زیرساختهای ارتباطی شهری و درون استانی، ضمن تأثیرگذاری فراوان بر سرویسدهی سایر اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، زمینهی رونق کسبوکار در تولید و خدمات فنی حوزهی ICT را هم فراهم خواهد کرد.
این سندیکا همواره در مناسبتهای مختلف خواستار اصلاح تعرفههای تلفن ثابت برای ایجاد رابطهی منطقی بین سرمایهگذاری (CAPEX) و بهرهبرداری (OPEX) با درآمدها (ARPU) را داشته است و امید دارد با درایت و دوراندیشی جنابعالی هر چه زودتر این مانع توسعه از میان برداشته شود. در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبهی شمارهی ۳ جلسهی ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل نیاز به مجوز قانونی برای اخذ آبونمان مصوبه مذکور نیز همانگونه که مستحضرید اجرای این رأی ضربهی مالی شدیدی را به شرکت مخابرات ایران وارد خواهد کرد.
لذا استدعا داریم دستورات مؤکد برای تنظیم دادخواست تجدید نظر و رفع این مشکل صادر بفرمایید.