به گزارش ایبِنا، موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح جدید بانکداری، گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانید:
وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش میرود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول میشود؟
اینکه با مشکلات ساختاری و ریشهای در نظام بانکی داریم ولی به بهانههای واهی چون مصلحتاندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سالها به تعویق انداختهایم امری نامناسب است البته اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمیتوان تمامی آن را اصلاح کرد میتوان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در ۱۰ گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار میطلبد ۲ گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیتمان طوری شده که سالهاست تن به وضعیت نامطلوب جاری دادهایم و از اصلاح ریشهای نظام بانکی میترسیم.
ما متاسفانه در طول این سالها نه بانکداری اسلامی کردهایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانکهای ما به درستی اجرا نمیکنند. چرا بانکهای ما مطالبات غیرجاری را ذخیرهگیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعهبار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامهی بانکها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارتها را بر بانکها تشدید کرد و بنابراین به صورتهای مالی مشکلدار آنها اجازه انتشار نمیدهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکیمان را از اساس اصلاح کنیم.
بنگاهداری بانکها یک بحث ریشهدار است ما معتقدیم ریشهی آن در ضعفهای قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همهی خللهای قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعهی گروه بانکها و شرکتها نظارت بکنند. الان شرکتهای زیرمجموعهی بانک هر تخلفی را مرتکب میشوند به هیچکس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره میرود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانکها بالا رفته است چراکه انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.
در طرح جدید بانکداری پیشبینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپردهگذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور میکنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.
گویا یکی از تحولات بانکها در طرح جدید مسئلهی تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانکها اکثرا آن را صوری میکنند و باعث انحراف منابع میشوند.
عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایرهاش با عقود مبادلهای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزهی سپرده و وام عقود مشارکتی و مبادلهای از هم تفکیک شود. اکنون متاسفانه این حسابها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادلهای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانکها با انواع ترفندها و تبصرههای ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود میکنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوریسازی میکنند که کاملا خلاف شرع است.
آیا سیاست این میشود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجهها برداشته شود؟
باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینههای نظارتی و محاسباتی را به همراه میآورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کردهام بانک به راحتی حرف او را قبول نمیکند بلکه باید با اسناد و شواهد اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وامگیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتیها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادلهای داشت بانکها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادلهای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه میکردند.
درباره تفکیک و تقسیمبندی سپردهها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟
در طرح جدید ۴ نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خود را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپردهگذاران خود پرداخت میکند. این سپردهها عبارتند از:
۱- سپردههای جاری: رابطهی بانک با سپردهگذار در سپردهی جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حسابهای سپردهی جاری متعلق به بانک میباشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپردهگذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛
۲- سپردههای قرضالحسنه: رابطهی حقوقی سپردهگذار با بانک در سپرده قرضالحسنه، «وکالت برای اعطای قرضالحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپردهگذار، سپردهی وی را فوراً پرداخت کند؛
۳- سپردهی سرمایهگذاری عام: این سپرده بر اساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانکها حق ندارند از محل این منابع وامهای مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادلهای است.
۴- سپردهی سرمایهگذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش میکند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد ۲۰ میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورتهای مالی و ترازنامهای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.
چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوریسازی کمتر بشود؟
عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژههای بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداریهای مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپردهگذاران منتشر میکند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایهگذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر میشود و افراد علاقهمند میتوانند این گواهیها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین میتوان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق میشود چراکه کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه میشود و آن به سپردهگذاران پرداخت میشود.
وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش میرود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول میشود؟
اینکه با مشکلات ساختاری و ریشهای در نظام بانکی داریم ولی به بهانههای واهی چون مصلحتاندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سالها به تعویق انداختهایم امری نامناسب است البته اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمیتوان تمامی آن را اصلاح کرد میتوان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در ۱۰ گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار میطلبد ۲ گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیتمان طوری شده که سالهاست تن به وضعیت نامطلوب جاری دادهایم و از اصلاح ریشهای نظام بانکی میترسیم.
ما متاسفانه در طول این سالها نه بانکداری اسلامی کردهایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانکهای ما به درستی اجرا نمیکنند. چرا بانکهای ما مطالبات غیرجاری را ذخیرهگیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعهبار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامهی بانکها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارتها را بر بانکها تشدید کرد و بنابراین به صورتهای مالی مشکلدار آنها اجازه انتشار نمیدهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکیمان را از اساس اصلاح کنیم.
بنگاهداری بانکها یک بحث ریشهدار است ما معتقدیم ریشهی آن در ضعفهای قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همهی خللهای قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعهی گروه بانکها و شرکتها نظارت بکنند. الان شرکتهای زیرمجموعهی بانک هر تخلفی را مرتکب میشوند به هیچکس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره میرود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانکها بالا رفته است چراکه انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.
در طرح جدید بانکداری پیشبینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپردهگذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور میکنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.
گویا یکی از تحولات بانکها در طرح جدید مسئلهی تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانکها اکثرا آن را صوری میکنند و باعث انحراف منابع میشوند.
عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایرهاش با عقود مبادلهای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزهی سپرده و وام عقود مشارکتی و مبادلهای از هم تفکیک شود. اکنون متاسفانه این حسابها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادلهای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانکها با انواع ترفندها و تبصرههای ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود میکنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوریسازی میکنند که کاملا خلاف شرع است.
آیا سیاست این میشود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجهها برداشته شود؟
باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینههای نظارتی و محاسباتی را به همراه میآورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کردهام بانک به راحتی حرف او را قبول نمیکند بلکه باید با اسناد و شواهد اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وامگیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتیها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادلهای داشت بانکها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادلهای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه میکردند.
درباره تفکیک و تقسیمبندی سپردهها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟
در طرح جدید ۴ نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خود را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپردهگذاران خود پرداخت میکند. این سپردهها عبارتند از:
۱- سپردههای جاری: رابطهی بانک با سپردهگذار در سپردهی جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حسابهای سپردهی جاری متعلق به بانک میباشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپردهگذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛
۲- سپردههای قرضالحسنه: رابطهی حقوقی سپردهگذار با بانک در سپرده قرضالحسنه، «وکالت برای اعطای قرضالحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپردهگذار، سپردهی وی را فوراً پرداخت کند؛
۳- سپردهی سرمایهگذاری عام: این سپرده بر اساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانکها حق ندارند از محل این منابع وامهای مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادلهای است.
۴- سپردهی سرمایهگذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش میکند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد ۲۰ میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورتهای مالی و ترازنامهای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.
چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوریسازی کمتر بشود؟
عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژههای بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداریهای مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپردهگذاران منتشر میکند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایهگذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر میشود و افراد علاقهمند میتوانند این گواهیها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین میتوان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق میشود چراکه کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه میشود و آن به سپردهگذاران پرداخت میشود.