به گزارش فارس، اتحادیهی اروپایی از سال ۲۰۱۶ در حال اجرای قوانین مربوط به بیطرفی اینترنت است، اما برخی گروهها و سازمانهای مدنی از تخلف سرویسدهندگان اینترنتی از قوانین مذکور خبر میدهند.
به گزارش یاهونیوز، گروهی متشکل از ۴۵ سازمان، شرکت و فرد مدافع قوانین بیطرفی اینترنت با ارسال نامهای برای مقامات اتحادیه اروپا ۱۸۶ سرویسدهنده اینترنت را در سرتاسر قاره سبز به نقض قوانین بیطرفی اینترنت متهم کردهاند.
بر اساس قوانین بی طرفی اینترنت، سرویس دهندگان باید در زمینه ارائه خدمات داده، ترافیک و غیره عدالت را میان همه سایتها و همین طور کاربران رعایت کرده و به عنوان مثال، از ارائه خدمات بهتر پهنای باند به یک سایت به ازای دریافت پول بیشتر خودداری کنند، اما ظاهرا برخی سرویسدهندگان اینترنت قوانین مذکور را نقض کرده و با دریافت مخفیانه مبالغی کلان از برخی مشتریان، خدمات بهتری را به آنها ارائه میکنند.
در این نامه تصریح شده که سازمانهای رگولاتوری در اروپا توجه زیادی به این مساله ندارند و چشم خودشان را بر روی نقض قوانین بستهاند، اما ضروری است که در این زمینه تحقیق و بررسی جدی تری صورت بگیرد، زیرا بیتوجهی به این ساله موجب نقض حریم شخصی کاربران نیز خواهد شد.
هنوز مشخص نیست رهبران کشورهای اروپایی چه واکنشی به این نامه نشان خواهند داد. انتظار میرود بررسی موضوع در اتحادیه اروپا از پاییز سال 2019 آغاز شود و تا مارس سال 2020 در این زمینه جمع بندی شود.
به گزارش یاهونیوز، گروهی متشکل از ۴۵ سازمان، شرکت و فرد مدافع قوانین بیطرفی اینترنت با ارسال نامهای برای مقامات اتحادیه اروپا ۱۸۶ سرویسدهنده اینترنت را در سرتاسر قاره سبز به نقض قوانین بیطرفی اینترنت متهم کردهاند.
بر اساس قوانین بی طرفی اینترنت، سرویس دهندگان باید در زمینه ارائه خدمات داده، ترافیک و غیره عدالت را میان همه سایتها و همین طور کاربران رعایت کرده و به عنوان مثال، از ارائه خدمات بهتر پهنای باند به یک سایت به ازای دریافت پول بیشتر خودداری کنند، اما ظاهرا برخی سرویسدهندگان اینترنت قوانین مذکور را نقض کرده و با دریافت مخفیانه مبالغی کلان از برخی مشتریان، خدمات بهتری را به آنها ارائه میکنند.
در این نامه تصریح شده که سازمانهای رگولاتوری در اروپا توجه زیادی به این مساله ندارند و چشم خودشان را بر روی نقض قوانین بستهاند، اما ضروری است که در این زمینه تحقیق و بررسی جدی تری صورت بگیرد، زیرا بیتوجهی به این ساله موجب نقض حریم شخصی کاربران نیز خواهد شد.
هنوز مشخص نیست رهبران کشورهای اروپایی چه واکنشی به این نامه نشان خواهند داد. انتظار میرود بررسی موضوع در اتحادیه اروپا از پاییز سال 2019 آغاز شود و تا مارس سال 2020 در این زمینه جمع بندی شود.