این آییننامه قرار است به پیشنهاد مشترک سازمان توسعهی تجارت ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران ابلاغ شود که فناوران جهت نظرخواهی از علاقهمندان این حوزه بخشهایی از آن را در این گزارش منتشر کرده است. نکتهی جالب این دستورالعمل نقش محوری اتحادیهی صادرکنندگان نرمافزار و اتاق ایران در تصمیمگیریها و نظارت بر روند اجرای کار است.
در این دستورالعمل نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات شامل کلیهی محصولات، خدمات و فرآوردههای نتیجه شده از نرمافزار مشتمل بر امکانسنجی، تحلیل، طراحی، تولید و ساخت، آزمون، نصب و راهاندازی، آموزش، پشتیبانی، مشاوره، تولید محتوا و داده، بهروزرسانی و ارتقا، تجمیع، انتقال و دگردیسی، کنارگذاری (بازنشستهسازی)، نرمافزارهای درونهگذاری شده در محصولات صنعتی (از قبیل خودپردازها، اتومبیل و تجهیزات پزشکی)، نرمافزارهای تلفن همراه، بازیهای رایانهای، پویانمایی و پردازشات ابری است.
همچنین صادرکنندهی خدمات شخص حقوقی ایرانی است که اقدام به صادرات خدمات و محصولات نرمافزاری میکند. شرکتها، دفاتر و شعب مستقر در خارج از کشور بهشرط آنکه مالکیت حداقل یکسوم از سهام آنها متعلق بهطرف ایرانی باشد به تناسب سهم طرف ایرانی و منوط به پذیرش کامل تعهدات صادرکننده توسط یک شرکت ایرانی (اعم از مالک یا همکار) مشمول این دستورالعمل میگردند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به استانداردسازی و حمایت از توسعه و پشتیبانی همزمان خط و زبان فارسی، انگلیسی و سایر زبانها در نرمافزارهای کاربردی و علمی تولیدشدهی داخلی که دارای ظرفیت صادراتی هستند اقدام کرده و شیوهنامهی مصوب را ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آییننامه تنظیم و به دبیرخانه ارسال کند.
همچنین با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق ایران جهت ارتقای بلوغ و کیفیت محصولات و خدمات صادراتی شرکتهای ایرانی در حوزهی نرمافزار، اقدام کند بهگونهای که شرکتهای حوزهی مذکور، دارای سطح سوم بلوغ CMMI و سطح چهارم (و بالاتر) بلوغ CMMI با گواهی احراز صلاحیت توسط ممیزین بینالمللی در کشور وجود داشته باشند.
تدوین نظام تعیین صلاحیت شرکتها و موسسات شاغل در حوزه صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات، سیاستگذاری و برنامهریزی برای تعیین اولویتهای پژوهشی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و نرمافزار و تدوین نظام تحقیق و توسعه در حوزهی صادرات فناوری اطلاعات مطابق راهنما، تطبیق استانداردهای ملی با استانداردهای بینالمللی در صنعت فناوری اطلاعات و نرمافزار و ایجاد سامانه پایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی و بهویژه سهم صادرات از دیگر تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این وزارتخانه موظف است نسبت به ایجاد، راهاندازی و تجهیز خوشههای اقتصادی و نیز شبکههای صنعتی در حوزهی نرمافزار و صادرات فناوری اطلاعات اقدام کند.
همچنین طراحی و ایجاد نظام صدور گواهی و احراز هویت الکترونیکی مطمین و مورد قبول مشتریان خارجی در صنعت صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار دهد.
مطالعات لازم را در خصوص طراحی نظام مبتنی بر پنجرهی واحد صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات (Single Window) مورد نیاز کشور انجام داده و سازوکارهای لازم برای استقرار آن را طراحی کرده و به عنوان دستگاه هماهنگکننده ایفای مسئولیت کند.
ایجاد شبکهی فروشگاههای مجازی بر خط برای سفارش و خرید محصولات نرمافزاری و خدمات فناوری اطلاعات ایران در کشورهای هدف صادرات و نیز ایجاد مراکز تماس (Call Center) استاندارد و کارآمد جهت پاسخگویی به خریداران صادراتی، ایجاد پایگاه داده اطلاعات مهارتی و شغلی متخصصان ایرانی، ایجاد پایگاه اطلاعات تحقیقات بازار جهت اطلاعرسانی در خصوص راهکارهای اجرایی نیازسنجی بازارهای صادراتی و همچنین بررسی و اطلاعرسانی در خصوص تعیین اولویت محصولات نرمافزاری و خدمات فناوری اطلاعات در بازارهای هدف از دیگر وظایف این سازمان است.
همچنین وزارت صنعت باید با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به حمایت از ثبتنام و نشانهای ایرانی در بازارهای هدف، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) اقدام کرده و دستورالعمل مربوطه را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه اعلام کند.
این وزارتخانه مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتحادیهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران، نسبت به تعیین مزیتهای رقابتی و محورهای موردحمایت صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات اقدام کند. از سوی دیگر با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به برنامهریزی و برپایی نمایشگاههای داخل و خارج از کشور در حوزهی صنعت نرمافزار با لحاظ کردن نشان تجاری (برند) ملی اقدام کرده و گزارشهای مستمر را به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که صدور ضمانتنامهها توسط بانکها در چارچوب مصوبهی شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر ۲ درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سامانهی بانکی و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه، بر اساس نرخ رسمی ارز کشور صورت پذیرد. سقف هزینههای پرداخت کارمزد صدور انواع ضمانتنامهها به بانکهای داخلی و خارجی، جمعا نباید از ۵/۱ درصد تجاوز کند و پرداخت مازاد بر سقف مذکور توسط دولت تامین میشود. مکانیزم چگونگی پرداخت مبلغ مازاد کارمزد در کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامهوبودجه تعیین و ابلاغ میگردد.
وزارت امور خارجه نیز موظف است اطلاعات مربوط به مناقصات بینالمللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذیربط اعلام و ارسال کند.
صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI) و صندوقهای غیردولتی توسعهی صادرات و یا سایر شرکتهای بیمه ایرانی نیز موظفاند با اخذ کارمزد به پوشش خطرپذیریهای سیاسی و تجاری قراردادهای پیمانکاری عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی و خطرات سیاسی اقدام کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به معافیت سود بازرگانی کالاها به خصوص نهادهای وارداتی مورد مصرف در تولیدات صادراتی در صنعت نرمافزار اقدام کرده و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است: نسبت به تسهیل و تسریع پذیرش شرکتهای موثر و شاغل در زمینهی صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات در فهرست شرکتهای دانشبنیان اقدام کرده و شیوهنامهی مربوطه که به تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده را ظرف ۶ ماه از تصویب این دستورالعمل به دبیرخانهی کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری سازمان توسعهی تجارت نسبت به پیشبینی، تامین و پرداخت هزینههای مربوط به توسعهی صادرات نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات در قالب این آییننامه ازجمله مشوقها، تبلیغات، برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
در این دستورالعمل نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات شامل کلیهی محصولات، خدمات و فرآوردههای نتیجه شده از نرمافزار مشتمل بر امکانسنجی، تحلیل، طراحی، تولید و ساخت، آزمون، نصب و راهاندازی، آموزش، پشتیبانی، مشاوره، تولید محتوا و داده، بهروزرسانی و ارتقا، تجمیع، انتقال و دگردیسی، کنارگذاری (بازنشستهسازی)، نرمافزارهای درونهگذاری شده در محصولات صنعتی (از قبیل خودپردازها، اتومبیل و تجهیزات پزشکی)، نرمافزارهای تلفن همراه، بازیهای رایانهای، پویانمایی و پردازشات ابری است.
همچنین صادرکنندهی خدمات شخص حقوقی ایرانی است که اقدام به صادرات خدمات و محصولات نرمافزاری میکند. شرکتها، دفاتر و شعب مستقر در خارج از کشور بهشرط آنکه مالکیت حداقل یکسوم از سهام آنها متعلق بهطرف ایرانی باشد به تناسب سهم طرف ایرانی و منوط به پذیرش کامل تعهدات صادرکننده توسط یک شرکت ایرانی (اعم از مالک یا همکار) مشمول این دستورالعمل میگردند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به استانداردسازی و حمایت از توسعه و پشتیبانی همزمان خط و زبان فارسی، انگلیسی و سایر زبانها در نرمافزارهای کاربردی و علمی تولیدشدهی داخلی که دارای ظرفیت صادراتی هستند اقدام کرده و شیوهنامهی مصوب را ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آییننامه تنظیم و به دبیرخانه ارسال کند.
همچنین با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق ایران جهت ارتقای بلوغ و کیفیت محصولات و خدمات صادراتی شرکتهای ایرانی در حوزهی نرمافزار، اقدام کند بهگونهای که شرکتهای حوزهی مذکور، دارای سطح سوم بلوغ CMMI و سطح چهارم (و بالاتر) بلوغ CMMI با گواهی احراز صلاحیت توسط ممیزین بینالمللی در کشور وجود داشته باشند.
تدوین نظام تعیین صلاحیت شرکتها و موسسات شاغل در حوزه صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات، سیاستگذاری و برنامهریزی برای تعیین اولویتهای پژوهشی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و نرمافزار و تدوین نظام تحقیق و توسعه در حوزهی صادرات فناوری اطلاعات مطابق راهنما، تطبیق استانداردهای ملی با استانداردهای بینالمللی در صنعت فناوری اطلاعات و نرمافزار و ایجاد سامانه پایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی و بهویژه سهم صادرات از دیگر تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این وزارتخانه موظف است نسبت به ایجاد، راهاندازی و تجهیز خوشههای اقتصادی و نیز شبکههای صنعتی در حوزهی نرمافزار و صادرات فناوری اطلاعات اقدام کند.
همچنین طراحی و ایجاد نظام صدور گواهی و احراز هویت الکترونیکی مطمین و مورد قبول مشتریان خارجی در صنعت صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار دهد.
مطالعات لازم را در خصوص طراحی نظام مبتنی بر پنجرهی واحد صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات (Single Window) مورد نیاز کشور انجام داده و سازوکارهای لازم برای استقرار آن را طراحی کرده و به عنوان دستگاه هماهنگکننده ایفای مسئولیت کند.
ایجاد شبکهی فروشگاههای مجازی بر خط برای سفارش و خرید محصولات نرمافزاری و خدمات فناوری اطلاعات ایران در کشورهای هدف صادرات و نیز ایجاد مراکز تماس (Call Center) استاندارد و کارآمد جهت پاسخگویی به خریداران صادراتی، ایجاد پایگاه داده اطلاعات مهارتی و شغلی متخصصان ایرانی، ایجاد پایگاه اطلاعات تحقیقات بازار جهت اطلاعرسانی در خصوص راهکارهای اجرایی نیازسنجی بازارهای صادراتی و همچنین بررسی و اطلاعرسانی در خصوص تعیین اولویت محصولات نرمافزاری و خدمات فناوری اطلاعات در بازارهای هدف از دیگر وظایف این سازمان است.
همچنین وزارت صنعت باید با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به حمایت از ثبتنام و نشانهای ایرانی در بازارهای هدف، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) اقدام کرده و دستورالعمل مربوطه را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه اعلام کند.
این وزارتخانه مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتحادیهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران، نسبت به تعیین مزیتهای رقابتی و محورهای موردحمایت صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات اقدام کند. از سوی دیگر با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به برنامهریزی و برپایی نمایشگاههای داخل و خارج از کشور در حوزهی صنعت نرمافزار با لحاظ کردن نشان تجاری (برند) ملی اقدام کرده و گزارشهای مستمر را به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که صدور ضمانتنامهها توسط بانکها در چارچوب مصوبهی شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر ۲ درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سامانهی بانکی و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه، بر اساس نرخ رسمی ارز کشور صورت پذیرد. سقف هزینههای پرداخت کارمزد صدور انواع ضمانتنامهها به بانکهای داخلی و خارجی، جمعا نباید از ۵/۱ درصد تجاوز کند و پرداخت مازاد بر سقف مذکور توسط دولت تامین میشود. مکانیزم چگونگی پرداخت مبلغ مازاد کارمزد در کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامهوبودجه تعیین و ابلاغ میگردد.
وزارت امور خارجه نیز موظف است اطلاعات مربوط به مناقصات بینالمللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذیربط اعلام و ارسال کند.
صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI) و صندوقهای غیردولتی توسعهی صادرات و یا سایر شرکتهای بیمه ایرانی نیز موظفاند با اخذ کارمزد به پوشش خطرپذیریهای سیاسی و تجاری قراردادهای پیمانکاری عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی و خطرات سیاسی اقدام کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به معافیت سود بازرگانی کالاها به خصوص نهادهای وارداتی مورد مصرف در تولیدات صادراتی در صنعت نرمافزار اقدام کرده و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است: نسبت به تسهیل و تسریع پذیرش شرکتهای موثر و شاغل در زمینهی صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات در فهرست شرکتهای دانشبنیان اقدام کرده و شیوهنامهی مربوطه که به تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده را ظرف ۶ ماه از تصویب این دستورالعمل به دبیرخانهی کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری سازمان توسعهی تجارت نسبت به پیشبینی، تامین و پرداخت هزینههای مربوط به توسعهی صادرات نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات در قالب این آییننامه ازجمله مشوقها، تبلیغات، برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.