با گذشت یک ماه از اعلام دستورالعمل خروج دستگاههای دولتی از پیامرسان خارجی تلگرام، شواهد نشان میدهد که بسیاری از سازمانها و دستگاههای وابسته به دولت، از این پیامرسان خارج شدند.
به گزارش مهر، تلاش برای ترغیب دستگاههای دولتی به عدم استفاده از پیامرسان خارجی تلگرام از حدود ۲ سال پیش آغاز شده است؛ به نحوی که در مهرماه سال ۹۵ معاونت قضایی دادستان کل کشور، استفاده از تلگرام برای امور اداری توسط نهادهای دولتی را ممنوع اعلام کرد؛ در آن زمان به برخی نهادها که از این شبکهی اجتماعی در امور اداری استفاده کرده بودند تذکر داده شد.
در آن بخشنامه آمده بود که استفاده از تلگرام برای تبادل امور اداری تخلف محسوب میشود و مقرر شد اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شده، به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند، جنبهی کیفری پیدا کرده و با آن برخورد شود.
با این حال با گسترش چشمگیر استفاده از تلگرام در میان کاربران ایرانی و شیوع مدل جدید اطلاعرسانی از طریق کانالهای تلگرامی طی دو سال اخیر، بسیاری از دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به آنها نسبت به ایجاد کانال اطلاعرسانی در این پیامرسان بومی اقدام کرده بودند.
به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ در مصوبهای با هدف ساماندهی فضای پیامرسانها در کشور و حمایت از پیامرسانهای بومی، بر لزوم رفع انحصار پیامرسان خارجی تلگرام در کشور و ترغیب مردم به استفاده از ابزارهای بومی تأکید کرد. در این مصوبه دستگاههای اجرایی ملزم به خروج از تلگرام در مبادلات اداری و تبلیغاتی خود شدند.
درنهایت در ۲۹ فروردینماه امسال با ابلاغ بخشنامهای از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری به دستگاههای دولتی، فعالیت تمامی نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی در پیامرسان تلگرام، ممنوع اعلام شد. همچنین در همین روز معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای به همهی دستگاههای دولتی و عمومی، تأکید کرد: ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارائهی خدمات از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی انجام شود.
به گزارش مهر، تلاش برای ترغیب دستگاههای دولتی به عدم استفاده از پیامرسان خارجی تلگرام از حدود ۲ سال پیش آغاز شده است؛ به نحوی که در مهرماه سال ۹۵ معاونت قضایی دادستان کل کشور، استفاده از تلگرام برای امور اداری توسط نهادهای دولتی را ممنوع اعلام کرد؛ در آن زمان به برخی نهادها که از این شبکهی اجتماعی در امور اداری استفاده کرده بودند تذکر داده شد.
در آن بخشنامه آمده بود که استفاده از تلگرام برای تبادل امور اداری تخلف محسوب میشود و مقرر شد اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شده، به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند، جنبهی کیفری پیدا کرده و با آن برخورد شود.
با این حال با گسترش چشمگیر استفاده از تلگرام در میان کاربران ایرانی و شیوع مدل جدید اطلاعرسانی از طریق کانالهای تلگرامی طی دو سال اخیر، بسیاری از دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به آنها نسبت به ایجاد کانال اطلاعرسانی در این پیامرسان بومی اقدام کرده بودند.
به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ در مصوبهای با هدف ساماندهی فضای پیامرسانها در کشور و حمایت از پیامرسانهای بومی، بر لزوم رفع انحصار پیامرسان خارجی تلگرام در کشور و ترغیب مردم به استفاده از ابزارهای بومی تأکید کرد. در این مصوبه دستگاههای اجرایی ملزم به خروج از تلگرام در مبادلات اداری و تبلیغاتی خود شدند.
درنهایت در ۲۹ فروردینماه امسال با ابلاغ بخشنامهای از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری به دستگاههای دولتی، فعالیت تمامی نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی در پیامرسان تلگرام، ممنوع اعلام شد. همچنین در همین روز معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای به همهی دستگاههای دولتی و عمومی، تأکید کرد: ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارائهی خدمات از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی انجام شود.