دولت فرانسه برای بررسی فرار مالیاتی، شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، مسئولان اداره گمرک و مالیات بر مبنای این حکم، اجازه می‌یابند که پروفایل‌ کاربران، پست‌ها و عکس‌های حساب‌های کاربری را به منظور اثبات درآمد‌های اعلام نشده، بررسی کنند.

گروه‌های حقوق بشری و مراجع حفاظت از داده‌ها در فرانسه از این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. دادگاه قانون اساسی فرانسه تایید کرده است که ممکن است حریم زندگی خصوصی و آزادی بیان کاربران با اعمال این قانون به خطر بیافتد اما با وجود این به اجرای آن حکم داده است.

دادگاه تاکید کرده است که مسئولان مالیاتی تنها می‌توانند از اطلاعات عمومی کاربران در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و نباید وارد محتوایی شوند که برای دسترسی به آنها نیاز به رمز عبور کاربران هست.

جمع‌آوری گسترده داده‌های آنلاین بخشی از برنامه سه ساله نظارت آنلاین دولت فرانسه است که قدرت نظارت آنلاین دولت را به شدت افزایش می‌دهد، برنامه و نظارتی که مدافعان حقوق مرتبط با حریم خصوصی کاربران اینترنت را نگران کرده است.

«ژرالد دارمانن» وزیر بودجه فرانسه قانون جدید را ابزار دیگری برای مقابله با کلاهبرداری مالیاتی خواند و به روزنامه فیگارو گفت: «اگر شما بگویید که مشمول پرداخت مالیات در فرانسه نیستید و همچنان عکس‌هایی از فرانسه در اینستاگرام‌تان پست می‌کنید، ممکن است نشانه دهنده مساله‌ای باشد.»

سازمان دیده‌بان داده‌های فرانسه اعلام کرد که اهداف دولت در این برنامه مشروع است اما این سیاست آزادی‌های فردی را به مخاطره می‌اندازد.