رگولاتوری بلژیک (BIPT) یک فراخوان عمومی درخصوص طیف موبایل شامل باندهای مربوط به 5G و لایسنسهای 2G و 3G موجود منتشر کرد.
به گزارش گروه ترجمه آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بدین ترتیب از بخشهای مختلف بازار موبایل بلژیک دعوت شدع است تا روی پیشنهادات قانونی مطرح شده برای باز کردن باندهای 3.4-3.6 گیگاهرتز و 5G نظرات خود را ارایه دهند به شبکههای خصوصی اجازه فعالیت روی رنج 3.8-4.2 گیگاهرتز را خواهد داد.
علاوه بر این، این رگولاتوری قصد دارد تا لایسنسهای 2G و 3G موجود را که مهلت آنها مارچ 2021 به پایان میرسد، تمدید کند و مزایده جدید را به تاخیر بیاندازد.
BIPT از سال 2017 برنامهریزی برای مزایده طیف به منظور توزیع دوباره باندهای 900، 1800 و 2100 مگاهرتزی که برای خدمات 2G و 3G مورد استفاده قرار گرفتند و همچنین آزادسازی باند 700 مگاهرتز برای 5G را آغاز کرده است.
برنامه اولیه توسط کابینه فدرال در جولای 2018 تصویب شد اما دولتهای محلی مختلف بلژیک نتوانستند درباره جزییات آن به توافق برسند.
این توافقنامه نیز به دلیل تعویق در تشکیل دولت فدرال جدید تا زمانی برپزاری انتخابات در ماه می 2019 به تعویق افتاد. این فرمان پیشنهادی به BIPT اجازه میدهد تا مجوزهای موجود را تحت همان شرایط و با همان هزینههای قبلی تا زمات برگزاری مزایده تمدید کند.
به گزارش گروه ترجمه آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بدین ترتیب از بخشهای مختلف بازار موبایل بلژیک دعوت شدع است تا روی پیشنهادات قانونی مطرح شده برای باز کردن باندهای 3.4-3.6 گیگاهرتز و 5G نظرات خود را ارایه دهند به شبکههای خصوصی اجازه فعالیت روی رنج 3.8-4.2 گیگاهرتز را خواهد داد.
علاوه بر این، این رگولاتوری قصد دارد تا لایسنسهای 2G و 3G موجود را که مهلت آنها مارچ 2021 به پایان میرسد، تمدید کند و مزایده جدید را به تاخیر بیاندازد.
BIPT از سال 2017 برنامهریزی برای مزایده طیف به منظور توزیع دوباره باندهای 900، 1800 و 2100 مگاهرتزی که برای خدمات 2G و 3G مورد استفاده قرار گرفتند و همچنین آزادسازی باند 700 مگاهرتز برای 5G را آغاز کرده است.
برنامه اولیه توسط کابینه فدرال در جولای 2018 تصویب شد اما دولتهای محلی مختلف بلژیک نتوانستند درباره جزییات آن به توافق برسند.
این توافقنامه نیز به دلیل تعویق در تشکیل دولت فدرال جدید تا زمانی برپزاری انتخابات در ماه می 2019 به تعویق افتاد. این فرمان پیشنهادی به BIPT اجازه میدهد تا مجوزهای موجود را تحت همان شرایط و با همان هزینههای قبلی تا زمات برگزاری مزایده تمدید کند.