در راستای دستیابی به اهداف شبکهی ملی اطلاعات، زیرساختهای لازم برای انجام استعلام هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد میشود.
به گزارش وزارت ارتباطات، تفاهمنامهی همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعهی شبکههای تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات به امضا رسید.
این تفاهمنامه همکاری با امضای امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، منعقد شد.
این تفاهمنامه برای تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامهی ششم توسعه به منظور تحقق برنامههای توسعهای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی به امضا رسید.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانکهای اطلاعاتی از محورهای همکاری این تفاهمنامه است.
بر اساس این گزارش، ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام استعلام هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، تلاش برای تحقق کاهش مراجعهی حضوری به دستگاههای اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت همهی معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و برخط به استعلامهای مورد نیاز مراجع قضایی و استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ارائهی خدمات به شبکهی ملی تبادل اطلاعات (NIX) از دیگر محورهای این تفاهمنامه اعلام شده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، تفاهمنامهی همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعهی شبکههای تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات به امضا رسید.
این تفاهمنامه همکاری با امضای امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، منعقد شد.
این تفاهمنامه برای تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامهی ششم توسعه به منظور تحقق برنامههای توسعهای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی به امضا رسید.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانکهای اطلاعاتی از محورهای همکاری این تفاهمنامه است.
بر اساس این گزارش، ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام استعلام هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، تلاش برای تحقق کاهش مراجعهی حضوری به دستگاههای اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت همهی معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و برخط به استعلامهای مورد نیاز مراجع قضایی و استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ارائهی خدمات به شبکهی ملی تبادل اطلاعات (NIX) از دیگر محورهای این تفاهمنامه اعلام شده است.