به گزارش ایسنا، پس از آنکه سهمیهبندی بنزین متوقف و مجدداً برای احیای مدیریت توزیع سوخت تصمیمگیری شد، انتخاب فناوری جدید متناسب با مقتضیات روز که با کمترین هزینه بر اقتصاد ملی، بتوان به نتایج و خروجیهای مناسبتری دست یافت، دغدغهای است که توجه به آن میتواند برای کشور قابل توجه و تأمل باشد.
مدیریت توزیع دولتی به طور عام و خصوصاً در ایران، موضوعی چالش برانگیز و پرهزینه بوده است و پیچیدگیهای آن در کنار انقلاب و رشد صنایع مخابرات و فنآوری اطلاعات در دهههای اخیر، همیشه ذهن متخصصان این حوزهها را به چگونگی یاری جستن از امکانات بدیع در دسترس، در راستای بهبود مدیریت فرایندهای توزیع و ارائه سهمیههای عمومی به صورت عادلانه و سهل معطوف ساخته و البته تحولات بدیعی را نیز سبب ساز شده است.
در این بین نظام مدیریت سوخت در ایران که در دهه هشتاد شمسی مطرح و در قالب یک پروژه بزرگ و ملی اجرایی شد، نمونهای از این تلاشهاست که در آن با توجه به مقتضیات آن سالها و امکاناتی که توسعه ICT در اختیار متولیان امر قرار داده بود، به شکلی که امروزه مورد شناخت عموم مردم است و با عنوان کارت هوشمند سوخت خوانده میشود، سامان یافت.
در این طرح با توجه به ضعف مفرط سامانههای مخابراتی و لزوم ارائه بههنگام خدمات به مردم، مجموعه تصمیمگیر به سمت بهرهبرداری از تراشههای هوشمند در بستر کارتهای پلاستیکی رفت که علیرغم تحمیل هزینههای گزاف تأمین، صدور و توزیع کارت و همچنین خدمات جانبی مورد نیاز، این امکان را فراهم میساخت تا به صورت برونخط و علیرغم عدم برقراری اتصال با سامانه مرکزی، ارائه خدمات دچار خلل و وقفه نشود؛ تا جایی که این پروژه، یکی از نشانههای توانمندی ملی در اجرای پروژههایی از این دست بدون یاری جستن از شرکتهای بزرگ خارجی شد و غرور ملی را در این زمینه تقویت کرد.
با این حال، پس از بازهای که سهمیهبندی متوقف و مجدداً تصمیم بر احیای مدیریت توزیع شد، طبیعتاً انتخاب فنآوری جدید متناسب با مقتضیات روز به گونهای که با کمترین هزینه بر اقتصاد ملی، بتوان به نتایج و خروجیهای مناسبتری دست یافت، دغدغهایست که توجه به آن میتواند برای کشور قابل توجه و تأمل باشد.
در این باره محمدجواد حبیبی - کارشناس - در گفتوگو با ایسنا، پیشنهادی جدید را در این زمینه مطرح کرده تا شاید بتوان با تکیه بر مختصات آن و جلب نظر کارشناسان و تصمیمسازان و تصمیمگیران امر و توسعه این طرح به شکلی بهینه و مفید، نتایج مطلوبتری را در این خصوص کسب کرد.
به گفته او اگر بخواهیم به مهمترین تغییرات در حوزه فنآوری در کشور در این روزها و قیاس آن با شرایط دهه ۸۰ اشاره کنیم، باید به توسعه زیرساختهای ارتباطاتی و تقویت آنها اشاره کرد که موجب توسعه بیش از پیش شبکهها و تجهیزات و فنآوریهای مرتبط با آن در میان مردم شده است. مبتنی بر این توسعه، میزان بهرهبرداری از تلفن همراه افزایش چشمگیری را از خود نشان داده و تا جایی پیش رفته که مبتنی بر آمارها ضرب نفوذ آن در جامعه که در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد برآورد شده بود، به عدد ۱۱۰ درصد رسیده است و امروزه سیمکارتهای اعتباری یا دائمی به کالایی عمومی و همهگیر و بخشی از سبد مصرف اقشار مختلف مردم کشور تبدیل شده است.
وی افزود: البته این نکته نیز قابل توجه است که در این میان هنوز تلفنهای همراه هوشمند با چنین گستردگی مورد استفاده قرار نگرفتهاند و ضریب نفوذ اینترنت به مراتب کمتر است. با این حال بدیهی است که در صورتیکه پروژهای بتواند مبتنی بر تلفنهای همراه طراحی و اجرا شود، قابلیت مطرح شدن در سطح ملی و عمومی کشور را دار خواهد بود و میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای کلان سختافزاری و نرمافزاری در اجرای نظام سهمیهبندی منجر شود.
مدیریت توزیع دولتی به طور عام و خصوصاً در ایران، موضوعی چالش برانگیز و پرهزینه بوده است و پیچیدگیهای آن در کنار انقلاب و رشد صنایع مخابرات و فنآوری اطلاعات در دهههای اخیر، همیشه ذهن متخصصان این حوزهها را به چگونگی یاری جستن از امکانات بدیع در دسترس، در راستای بهبود مدیریت فرایندهای توزیع و ارائه سهمیههای عمومی به صورت عادلانه و سهل معطوف ساخته و البته تحولات بدیعی را نیز سبب ساز شده است.
در این بین نظام مدیریت سوخت در ایران که در دهه هشتاد شمسی مطرح و در قالب یک پروژه بزرگ و ملی اجرایی شد، نمونهای از این تلاشهاست که در آن با توجه به مقتضیات آن سالها و امکاناتی که توسعه ICT در اختیار متولیان امر قرار داده بود، به شکلی که امروزه مورد شناخت عموم مردم است و با عنوان کارت هوشمند سوخت خوانده میشود، سامان یافت.
در این طرح با توجه به ضعف مفرط سامانههای مخابراتی و لزوم ارائه بههنگام خدمات به مردم، مجموعه تصمیمگیر به سمت بهرهبرداری از تراشههای هوشمند در بستر کارتهای پلاستیکی رفت که علیرغم تحمیل هزینههای گزاف تأمین، صدور و توزیع کارت و همچنین خدمات جانبی مورد نیاز، این امکان را فراهم میساخت تا به صورت برونخط و علیرغم عدم برقراری اتصال با سامانه مرکزی، ارائه خدمات دچار خلل و وقفه نشود؛ تا جایی که این پروژه، یکی از نشانههای توانمندی ملی در اجرای پروژههایی از این دست بدون یاری جستن از شرکتهای بزرگ خارجی شد و غرور ملی را در این زمینه تقویت کرد.
با این حال، پس از بازهای که سهمیهبندی متوقف و مجدداً تصمیم بر احیای مدیریت توزیع شد، طبیعتاً انتخاب فنآوری جدید متناسب با مقتضیات روز به گونهای که با کمترین هزینه بر اقتصاد ملی، بتوان به نتایج و خروجیهای مناسبتری دست یافت، دغدغهایست که توجه به آن میتواند برای کشور قابل توجه و تأمل باشد.
در این باره محمدجواد حبیبی - کارشناس - در گفتوگو با ایسنا، پیشنهادی جدید را در این زمینه مطرح کرده تا شاید بتوان با تکیه بر مختصات آن و جلب نظر کارشناسان و تصمیمسازان و تصمیمگیران امر و توسعه این طرح به شکلی بهینه و مفید، نتایج مطلوبتری را در این خصوص کسب کرد.
به گفته او اگر بخواهیم به مهمترین تغییرات در حوزه فنآوری در کشور در این روزها و قیاس آن با شرایط دهه ۸۰ اشاره کنیم، باید به توسعه زیرساختهای ارتباطاتی و تقویت آنها اشاره کرد که موجب توسعه بیش از پیش شبکهها و تجهیزات و فنآوریهای مرتبط با آن در میان مردم شده است. مبتنی بر این توسعه، میزان بهرهبرداری از تلفن همراه افزایش چشمگیری را از خود نشان داده و تا جایی پیش رفته که مبتنی بر آمارها ضرب نفوذ آن در جامعه که در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد برآورد شده بود، به عدد ۱۱۰ درصد رسیده است و امروزه سیمکارتهای اعتباری یا دائمی به کالایی عمومی و همهگیر و بخشی از سبد مصرف اقشار مختلف مردم کشور تبدیل شده است.
وی افزود: البته این نکته نیز قابل توجه است که در این میان هنوز تلفنهای همراه هوشمند با چنین گستردگی مورد استفاده قرار نگرفتهاند و ضریب نفوذ اینترنت به مراتب کمتر است. با این حال بدیهی است که در صورتیکه پروژهای بتواند مبتنی بر تلفنهای همراه طراحی و اجرا شود، قابلیت مطرح شدن در سطح ملی و عمومی کشور را دار خواهد بود و میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای کلان سختافزاری و نرمافزاری در اجرای نظام سهمیهبندی منجر شود.