به گزارش دیجیاتو، چند ماه قبل طرحی جدید در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که می شد آن را نوآوری در سهمیهبندی سوخت توصیف کرد. این طرح بر مبنای اختصاص سهمیه روزانه ۰.۸ الی ۱ لیتر به ازای هر ایرانی مطرح شده است که به معنای ارائه ۲۴ الی ۳۰ لیتر بنزین ماهانه برای هر نفر خواهد بود و افراد فاقد خودرو نیز میتوانند سهمیه خود را به متقاضیان واگذار کنند. قیمت بنزین سهمیهبندی شده همان نرخهای فعلی (۱۰۰۰ تومان) اعلام شده است و قیمت بنزین آزاد نیز بر اساس نرخهای فوب خلیج فارس در حدود ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس ارزیابیهای انجام شده، اجرای چنین طرحیمی تواند به معنای تورم ۴ درصدی برای چند دهک مرفه جامعه باشد اما دهکهای پایین ۱ و ۲ و ۳ هیچ افزایش تورم مستقیمی را که ناشی از این طرح باشند تجربه نخواهند کرد. ثابت ماندن نرخ گاز CNG و گازوییل یکی از محورهای مهم این طرح سهمینهبندی بنزین است که در راستای جلوگیری از تورم حمل و نقل کالا در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش قیمت بنزین میتواند در راستای مصارف مهمی مانند اشتغالزایی، توسعه مترو و اتوبوس در کلان شهرها، توسعه جایگاههای CNG و امثالهم به کار گرفته شود و از سوی دیگر مصرف سوخت رو به افزایش روزانه کشور را کاهش دهد. این رقم ظاهرا حالا از ۹۲ میلیون لیتر گذر کرده است و برای سال ۹۸ پیشبینی مصرف روزانه یکصد میلیون لیتر نیز چندان عجیب نیست، اما به واسطه صرفهجویی مصرفکنندگان و جلوگیری از قاچاق، احتمال کاهش این رقم در صورت افزایش قیمت سوخت وجود دارد.
مشکل دیگر در خصوص اجرایی کردن این طرح، ارائه بستری برای تبادلات سوخت (یا سهمیه ریالی به ازای سوخت) است که نمایندگان مجلس معتقدند به واسطه سیستم پرداخت یارانهها و سیستم بانکی کشور، هم اکنون امکان داد و ستد سهمیه سوخت فراهم است. به خصوص که چندماه قبل نیز امکان تبدیل کارت های بانکی به کارت سوخت توسط وزارت ارتباطات اجرایی شد.
با این توضیحات افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان و تصویب این طرح محتمل به نظر میرسد اما این طرح نیز مانند سایر برنامههای مطرح شده در مجلس با مخالفتهایی مواجه است که اساس آن به تجربههای تلخ گذشته در رابطه با افزایش قیمت سوخت باز میگردد. همچنین اجرای چنین طرحی میتواند باعث افزایش فشارها بر اقشار مختلف جامعه شود.
مسافرکشهای شخصی، رانندگان آژانس، رانندگان وانت و شاغلین در سرویسهای تاکسی اینترنتی از جمله اقشاری هستند که مستقیما در اثر افزایش شدید قیمت سوخت و سهمیهبندی بنزین آسیب میبینند و تعیین سهمیه ویژه برای این دسته از افراد نیز با حاشیههایی همراه است که پیش از این به انواع مختلف تجربه شده است.
بر اساس ارزیابیهای انجام شده، اجرای چنین طرحیمی تواند به معنای تورم ۴ درصدی برای چند دهک مرفه جامعه باشد اما دهکهای پایین ۱ و ۲ و ۳ هیچ افزایش تورم مستقیمی را که ناشی از این طرح باشند تجربه نخواهند کرد. ثابت ماندن نرخ گاز CNG و گازوییل یکی از محورهای مهم این طرح سهمینهبندی بنزین است که در راستای جلوگیری از تورم حمل و نقل کالا در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش قیمت بنزین میتواند در راستای مصارف مهمی مانند اشتغالزایی، توسعه مترو و اتوبوس در کلان شهرها، توسعه جایگاههای CNG و امثالهم به کار گرفته شود و از سوی دیگر مصرف سوخت رو به افزایش روزانه کشور را کاهش دهد. این رقم ظاهرا حالا از ۹۲ میلیون لیتر گذر کرده است و برای سال ۹۸ پیشبینی مصرف روزانه یکصد میلیون لیتر نیز چندان عجیب نیست، اما به واسطه صرفهجویی مصرفکنندگان و جلوگیری از قاچاق، احتمال کاهش این رقم در صورت افزایش قیمت سوخت وجود دارد.
مشکل دیگر در خصوص اجرایی کردن این طرح، ارائه بستری برای تبادلات سوخت (یا سهمیه ریالی به ازای سوخت) است که نمایندگان مجلس معتقدند به واسطه سیستم پرداخت یارانهها و سیستم بانکی کشور، هم اکنون امکان داد و ستد سهمیه سوخت فراهم است. به خصوص که چندماه قبل نیز امکان تبدیل کارت های بانکی به کارت سوخت توسط وزارت ارتباطات اجرایی شد.
با این توضیحات افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان و تصویب این طرح محتمل به نظر میرسد اما این طرح نیز مانند سایر برنامههای مطرح شده در مجلس با مخالفتهایی مواجه است که اساس آن به تجربههای تلخ گذشته در رابطه با افزایش قیمت سوخت باز میگردد. همچنین اجرای چنین طرحی میتواند باعث افزایش فشارها بر اقشار مختلف جامعه شود.
مسافرکشهای شخصی، رانندگان آژانس، رانندگان وانت و شاغلین در سرویسهای تاکسی اینترنتی از جمله اقشاری هستند که مستقیما در اثر افزایش شدید قیمت سوخت و سهمیهبندی بنزین آسیب میبینند و تعیین سهمیه ویژه برای این دسته از افراد نیز با حاشیههایی همراه است که پیش از این به انواع مختلف تجربه شده است.