به گزارش ایلنا، مهدی دری در نشست "بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریمهای بانکی و پیشگیری از جرائم برداشت های غیرمجاز اینترنتی" افزود: تا امروز دربارهی ارزهای مجازی پروندهی کیفری در دادسرا تشکیل نشده است و فعلاً دراین خصوص شاکی نداریم.
وی گفت: پروندهی کلاهبرداری رایانهای و کارت به کارت روزانه به صورت پیوسته در دادسرای جرایم رایانهای تشکیل میشود.
بازپرس جرایم رایانهای ادامه داد: پروندههای این دادسرا دو دستهاند، بخش اول برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است.
دری دربارهی کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پروندهها از داخل زندانهای کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزل حصار با مردم تماس میگیرند، مخاطب را فریب میدهند و وجوه کلاهبرداری شده را به حسابهای مورد نظر خود منتقل میکنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد میکنند که در واقع وجوه بانکی آنها است و ظرف چند ثانیه به حسابهای متهمان منتقل میشود.
قاضی پروندهی جرایم رایانهای تصریح کرد: در سوء استفاده از کارتها و حسابهای بانکی هم کلاهبرداریها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد، کارتهای بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار میگیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام میشود و پرونده به دادسرا ارجاع میشود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.
دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداریها با حسابهای امانتی انجام میشود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را نمیشود در اختیار دیگران قرار دهیم.
وی گفت: بر اساس بررسیها هر ایرانی میتواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد. این مقام قضایی افزود: حسابهای مسروقه بخش دیگری از پروندهها را به خود اختصاص میدهد و عمدتاً دیده میشود صاحبان این حسابها کارتهای بانکی خود را همراه رمز استفاده میکنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.
دری افزود: حسابهای مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارتهای مفقودی کلاهبرداری میکنند ضمن اینکه حسابهای جعلی نیز از دیگر علتهای شکلگیری پروندهی کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوء استفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانکها میکنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام میشود.
وی تاکید کرد: نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حسابهای بانکی برای استعلام و پرینت حسابها از دیگر دلایل سوء استفادهی کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستمها ثبت نشده در هنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حسابها یک روز طول میکشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: پروندهی کلاهبرداری رایانهای و کارت به کارت روزانه به صورت پیوسته در دادسرای جرایم رایانهای تشکیل میشود.
بازپرس جرایم رایانهای ادامه داد: پروندههای این دادسرا دو دستهاند، بخش اول برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است.
دری دربارهی کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پروندهها از داخل زندانهای کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزل حصار با مردم تماس میگیرند، مخاطب را فریب میدهند و وجوه کلاهبرداری شده را به حسابهای مورد نظر خود منتقل میکنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد میکنند که در واقع وجوه بانکی آنها است و ظرف چند ثانیه به حسابهای متهمان منتقل میشود.
قاضی پروندهی جرایم رایانهای تصریح کرد: در سوء استفاده از کارتها و حسابهای بانکی هم کلاهبرداریها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد، کارتهای بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار میگیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام میشود و پرونده به دادسرا ارجاع میشود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.
دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداریها با حسابهای امانتی انجام میشود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را نمیشود در اختیار دیگران قرار دهیم.
وی گفت: بر اساس بررسیها هر ایرانی میتواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد. این مقام قضایی افزود: حسابهای مسروقه بخش دیگری از پروندهها را به خود اختصاص میدهد و عمدتاً دیده میشود صاحبان این حسابها کارتهای بانکی خود را همراه رمز استفاده میکنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.
دری افزود: حسابهای مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارتهای مفقودی کلاهبرداری میکنند ضمن اینکه حسابهای جعلی نیز از دیگر علتهای شکلگیری پروندهی کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوء استفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانکها میکنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام میشود.
وی تاکید کرد: نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حسابهای بانکی برای استعلام و پرینت حسابها از دیگر دلایل سوء استفادهی کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستمها ثبت نشده در هنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حسابها یک روز طول میکشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.