رئیس سازمان فناوری اطلاعات از تغییر رویکرد تأمین مالی طرحهای فناوری اطلاعات از بودجهی عمومی دولت به سمت تأمین مالی طرح به روش مشارکتی با بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سرائیان با تاکید بر اینکه مشارکت با بخش خصوصی (PPP) و کمک در فراهمسازی بستر قانونی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تامین مالی پروژههای ICT از اهم فعالیتهای سازمان فناوری اطلاعات است، گفت: برای عبور از چالشهای موجود در کشور نظیر انرژی، محیطزیست، اشتغال، بهرهوری و رشد اقتصادی و مهمتر از همه شفافیت، باور ما این است که کوتاهترین و بهینهتر مسیر، فناوری اطلاعات است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابزار خرسندی از همهگیر شدن و مطرحشدن فناوری اطلاعات به عنوان رکن مؤثر برای مقابله با چالشهای پیشرو گفت: بهموجب قانون و اسناد بالادستی تکالیف بر عهدهی دولت محول شده و دولت موظف است سالانه ۱۲.۵ درصد از مراجعات مردم به ادارات و دستگاههای اجرایی را کاهش دهد.
وی افزود: بر اساس پروژهی اقتصاد مقاومتی نیز برنامهای تحت عنوان الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصد خدمات تعریف شده و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی تاکنون یک هزار و ۸۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی را شناسنامهدار کرده که باید به صورت الکترونیکی ارائه شود.
معاون وزیر ارتباطات با تشریح شاخص توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و شاخص دولت الکترونیک گفت: باید با کمک بسترهای فراهم شده در حوزهی فناوری اطلاعات در رشد و ارتقاء این شاخصها تلاش کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ۲۳ پروژهی الویتدار در ارائهی خدمات الکترونیکی گفت: پروژهها نتیجهی کار مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور است که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و به تصویب هیئتوزیران رسیده و به دستگاهها ابلاغ شده است و به زودی شیوهنامهی اجرایی پروژهها تصویب و وارد فاز اجرا میشود.
سراییان با برشمردن محدودیتهای حاکم بر برنامههای اجرایی پروژهها گفت: ضرورت انجام تکالیف قانونی از یکسو و از سوی دیگر کمبود منابع مالی بستر مناسبی را برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم کرده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تمرکززدایی دولت در فرآیندهای اجرایی گفت: یکی از مهمترین چالشها در اجرای پروژهها تأمین منابع مالی است که این مهم توسط مصوبهی شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تصویب دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائهی خدمات الکترونیکی تسهیل شده که طی این مصوبه دستگاهها میتوانند پروژههای خدمات الکترونیکی خود را در چارچوب قوانین به بخش غیردولتی و تعاونیها واگذار کنند.
دبیر اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات با تأکید بر استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی گفت: با توجه به بستر فراهم شده فرصت مناسبی است که با مشارکت همدیگر بتوانیم تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهیم و به یک مدل اجرایی واحد و سیستم متمرکز کنترل پروژه و رویکرد رصد و پایش مستمر دست یابیم.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سرائیان با تاکید بر اینکه مشارکت با بخش خصوصی (PPP) و کمک در فراهمسازی بستر قانونی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تامین مالی پروژههای ICT از اهم فعالیتهای سازمان فناوری اطلاعات است، گفت: برای عبور از چالشهای موجود در کشور نظیر انرژی، محیطزیست، اشتغال، بهرهوری و رشد اقتصادی و مهمتر از همه شفافیت، باور ما این است که کوتاهترین و بهینهتر مسیر، فناوری اطلاعات است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابزار خرسندی از همهگیر شدن و مطرحشدن فناوری اطلاعات به عنوان رکن مؤثر برای مقابله با چالشهای پیشرو گفت: بهموجب قانون و اسناد بالادستی تکالیف بر عهدهی دولت محول شده و دولت موظف است سالانه ۱۲.۵ درصد از مراجعات مردم به ادارات و دستگاههای اجرایی را کاهش دهد.
وی افزود: بر اساس پروژهی اقتصاد مقاومتی نیز برنامهای تحت عنوان الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصد خدمات تعریف شده و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی تاکنون یک هزار و ۸۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی را شناسنامهدار کرده که باید به صورت الکترونیکی ارائه شود.
معاون وزیر ارتباطات با تشریح شاخص توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و شاخص دولت الکترونیک گفت: باید با کمک بسترهای فراهم شده در حوزهی فناوری اطلاعات در رشد و ارتقاء این شاخصها تلاش کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ۲۳ پروژهی الویتدار در ارائهی خدمات الکترونیکی گفت: پروژهها نتیجهی کار مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور است که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و به تصویب هیئتوزیران رسیده و به دستگاهها ابلاغ شده است و به زودی شیوهنامهی اجرایی پروژهها تصویب و وارد فاز اجرا میشود.
سراییان با برشمردن محدودیتهای حاکم بر برنامههای اجرایی پروژهها گفت: ضرورت انجام تکالیف قانونی از یکسو و از سوی دیگر کمبود منابع مالی بستر مناسبی را برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم کرده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تمرکززدایی دولت در فرآیندهای اجرایی گفت: یکی از مهمترین چالشها در اجرای پروژهها تأمین منابع مالی است که این مهم توسط مصوبهی شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تصویب دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائهی خدمات الکترونیکی تسهیل شده که طی این مصوبه دستگاهها میتوانند پروژههای خدمات الکترونیکی خود را در چارچوب قوانین به بخش غیردولتی و تعاونیها واگذار کنند.
دبیر اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات با تأکید بر استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی گفت: با توجه به بستر فراهم شده فرصت مناسبی است که با مشارکت همدیگر بتوانیم تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهیم و به یک مدل اجرایی واحد و سیستم متمرکز کنترل پروژه و رویکرد رصد و پایش مستمر دست یابیم.