به گزارش پیوست، با وجود اعتراض تاکسیهای اینترنتی نسبت به موضوع نظارت شهرداری بر این کسبوکارها، شهردار تهران همچنان بر ضرورت اخذ مجوز آنها از شهرداری تاکید میکند و از بررسی این موضوع در دولت خبر میدهد.
محمدعلی افشانی، شهردار تهران، در حاشیهی مراسم تبادل تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «از آنجایی که تاکسیرانی زیر نظر شهرداری است تاکسیهای اینترنتی هم باید تحت نظارت شهرداری باشند و از این ارگان مجوز بگیرند. تا شهرداری بتواند آنها را ساماندهی کند. این موضوع در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شده و در انتظار تایید هیات دولت است.»
شهردار تهران در خصوص ضرورت اخذ مجوز این کسبوکارها از شهرداری گفت: «هر کسبوکاری علاوه بر مجوز صنفی خود باید یک مجوز عمومی داشته باشد که نقش حاکمیتی دارد، چون موضوع حملونقل یک موضوع حاکمیتی است. پس تاکسیهای اینترنتی باید تحت نظارت شهرداری باشند. اما این به معنی محدودیت در حوزهی کسبوکار آنها نیست.»
در ادامه سورنا ستاری، معاون علمیوفناوری ریاست جمهوری، نیز با تاکید بر اینکه بحث واگذاری تاکسیهای اینترنتی به شهرداری مطرح نیست، گفت: «تاکسیهای اینترنتی جز کسبوکارهای نوین فناورانه هستند و مانند همهی کسبوکارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند. استارتاپهای این حوزه که مجوز میخواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند تا از این طریق بتوان آنها را ساماندهی کرد.»
ستاری با تاکید بر لزوم توسعهی فعالیتهای استارتاپها در حوزههای مختلف، اطمینان خاطر داد: «ما قرار نیست هیچ محدودیتی برای فعالیت این نوع شرکتها ایجاد کنیم و باید در تصمیمگیریها منعطف عمل کنیم. رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همهی کسبوکارها نظارت شهرداری لازم است.»
اوایل مردادماه امسال بود که امیر ناظمی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در حاشیهی نمایشگاه الکامپ اعلام کرد: «وزارت کشور با تقدیم لایحهای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویسهای حملونقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.» همچنین بعد از اعلام این خبر نیز وزیر ارتباطات در حاشیهی برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه وزارت ارتباطات با سازمان اسناد در گفتوگو با پیوست در واکنش به لایحهی وزارت کشور اعلام کرد که نظارت شهرداری بر کار تاکسییابهای آنلاین از نظر اقتصادی منطقی نیست.
اواسط مرداد ماه نیز همزمان با بررسی لایحهی پیشنهادی وزارت کشور در کمیسیون امور زیربنایی دولت، اتحادیهی کشوری کسبوکارهای مجازی با حضور نایب رئیس هیات مدیره اسنپ و مدیرعامل تپسی بیانیهای اعتراضی به لایحهی محدودسازی فعالیت تاکسیهای اینترنتی صادر کرده و نگرانی خود را از شائبهی رقابت تاکسیرانی به عنوان زیرمجموعهی شهرداری، از بین رفتن مزیت رقابتی تاکسیهای اینترنتی با دخالت در قیمتگذاری و مغایرت با فرآیند تسهیل صدور مجوز و محیط کسبوکار عنوان کرده بودند.
محمدعلی افشانی، شهردار تهران، در حاشیهی مراسم تبادل تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «از آنجایی که تاکسیرانی زیر نظر شهرداری است تاکسیهای اینترنتی هم باید تحت نظارت شهرداری باشند و از این ارگان مجوز بگیرند. تا شهرداری بتواند آنها را ساماندهی کند. این موضوع در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شده و در انتظار تایید هیات دولت است.»
شهردار تهران در خصوص ضرورت اخذ مجوز این کسبوکارها از شهرداری گفت: «هر کسبوکاری علاوه بر مجوز صنفی خود باید یک مجوز عمومی داشته باشد که نقش حاکمیتی دارد، چون موضوع حملونقل یک موضوع حاکمیتی است. پس تاکسیهای اینترنتی باید تحت نظارت شهرداری باشند. اما این به معنی محدودیت در حوزهی کسبوکار آنها نیست.»
در ادامه سورنا ستاری، معاون علمیوفناوری ریاست جمهوری، نیز با تاکید بر اینکه بحث واگذاری تاکسیهای اینترنتی به شهرداری مطرح نیست، گفت: «تاکسیهای اینترنتی جز کسبوکارهای نوین فناورانه هستند و مانند همهی کسبوکارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند. استارتاپهای این حوزه که مجوز میخواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند تا از این طریق بتوان آنها را ساماندهی کرد.»
ستاری با تاکید بر لزوم توسعهی فعالیتهای استارتاپها در حوزههای مختلف، اطمینان خاطر داد: «ما قرار نیست هیچ محدودیتی برای فعالیت این نوع شرکتها ایجاد کنیم و باید در تصمیمگیریها منعطف عمل کنیم. رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همهی کسبوکارها نظارت شهرداری لازم است.»
اوایل مردادماه امسال بود که امیر ناظمی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در حاشیهی نمایشگاه الکامپ اعلام کرد: «وزارت کشور با تقدیم لایحهای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویسهای حملونقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.» همچنین بعد از اعلام این خبر نیز وزیر ارتباطات در حاشیهی برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه وزارت ارتباطات با سازمان اسناد در گفتوگو با پیوست در واکنش به لایحهی وزارت کشور اعلام کرد که نظارت شهرداری بر کار تاکسییابهای آنلاین از نظر اقتصادی منطقی نیست.
اواسط مرداد ماه نیز همزمان با بررسی لایحهی پیشنهادی وزارت کشور در کمیسیون امور زیربنایی دولت، اتحادیهی کشوری کسبوکارهای مجازی با حضور نایب رئیس هیات مدیره اسنپ و مدیرعامل تپسی بیانیهای اعتراضی به لایحهی محدودسازی فعالیت تاکسیهای اینترنتی صادر کرده و نگرانی خود را از شائبهی رقابت تاکسیرانی به عنوان زیرمجموعهی شهرداری، از بین رفتن مزیت رقابتی تاکسیهای اینترنتی با دخالت در قیمتگذاری و مغایرت با فرآیند تسهیل صدور مجوز و محیط کسبوکار عنوان کرده بودند.