آخرین وضعیت پرونده‌ی تخلف در واردات موبایل

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده‌ی واردکنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است.
به گزارش تسنیم، امیرمحمد پرهام‌فر افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته‌ی سیاست‌های ارزی دولت و ارائه‌ی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه‌ی واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش‌ها منظم‌تر و با جزئیات دقیق و کامل‌تری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم.
او از بازرسی ۴۰ شرکت واردکننده‌ی گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده‌ی شرکت‌هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه‌ی ویژه‌ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آن‌ها تشکیل گردید.
پرهام‌فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.
او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آن‌ها در سیستم ثبت شده است.
میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت واردکننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، ۴ شرکت هم پس از بررسی‌های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده‌اند.
پرهام‌فر در خصوص تخلفات و دور زدن‌های رجیستری گوشی‌های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می‌تواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است یعنی می‌تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه‌ی رسیدگی با مشکل مواجه می‌شد که طی رایزنی‌های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آن‌ها در روند رسیدگی‌ها قرار گیرند.
او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.
میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی‌های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی‌ها لحاظ گردد.
پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی‌های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی‌ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود ۱۱۰ شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.
درستی رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر ۱۵ هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ ۲ میلیون تومان گران‌تر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می‌شود که واردکنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می‌نمایند.
رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می‌شود، مثلا کسی که ۱۰۰ میلیون تخلف داشته ۳۰۰ میلیون جریمه می‌شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه‌ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.