ابطال دستورالعمل عوارض شهری تاکسی‌های اینترنتی چالش‌زا خواهد بود

به گزارش پیوست، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است که ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهری برای تاکسی‌های اینترنتی توسط دیوان عدالت اداری، صاحبان این کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، پرداخت عوارض شهری برای تاکسی‌های اینترنتی را موضوعی قابل ابطال و قابل مطرح شدن در هیات عمومی تشخیص داد. حال رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است که ابطال این دستورالعمل می‌تواند چالش‌هایی جدی به همراه داشته باشد. او در این باره به پیوست گفت: «ما در ابتدای صدور این دستورالعمل مخالف آن بودیم  اما به هرحال این توافق انجام شد و پس از اجرایی شدن این دستورالعمل می‌بینیم که تاکسی‌های اینترنتی با مشکلات کمتری در حوزه راه اندازی سرویس‌هایشان مواجه هستند؛ حال با در نظر گرفتن اینکه در بازه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و تغییرات گسترده‌ای در سطح مدیریتی در کشور هستیم، همزمانی این اتفاقات می‌تواند چالش‌هایی جدی برای ما به همراه داشته باشد.»
او با اشاره به اینکه بهتر بود این موضوع پیش از ارجاع به دیوان عدالت اداری با نهادهای صنفی مطرح می‌شد، ادامه داد: «نهادهای صنفی و اتحادیه می‌توانستند در ابتدا برای حل این مشکلات مذاکره کنند و سپس در صورت حل نشدن این مشکلات، به دیوان عدالت مراجعه می‌شد.»
دو سال پیش، زمانی که بعد از مدت‌ها کشمکش بین تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها، در نهایت توافقی بین آنها شکل گرفت و قرار شد تاکسی‌های اینترنتی عوارض سفر‌های خود را به شهرداری بپردازند تا شهرداری از آن برای توسعه زیرساخت‌های شهری استفاده کند و  قرار شده بود تا تلاش شود این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌‌افزوده معاف شوند.
الفت نسب معتقد است که این عوارض برای شهرداری درآمدی ایجاد کرده که از آن برای زیرساخت‌های شهری هزینه خواهد کرد. عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این رابطه با تاکید براینکه تا همین چند وقت قبل درگیری‌هایی در این زمینه وجود داشته است، گفت: «شاید یکی از دلایلی که سبب شده برای این مسئله به دیوان عدالت اداری مراجعه شود، همین بوده است. این نقد به حاکمیت وارد است که باید مسئله مالیات را در این مدت حل و فصل می‌کرد.»
او با بیان اینکه مشخص نیست ابطال این دستورالعمل به نفع تاکسی‌های اینترنتی است یا به ضرر آنها، توضیح داد: «در صورت رای دیوان به ابطال که به نظر می‌رسد احتمال آن زیاد باشد، احتمالا دوباره شهرداری‌ها و وزارت کشور جلو خواهند آمد و باید دید چه اتفاقات و توافق‌هایی انجام خواهد شد. زمان زیادی طول کشید تا توافقات قبلی به نتیجه رسید و این دستورالعمل به این شکل ابلاغ شد، حال تغییر آن ما را دچار چالش خواهد کرد.»
با این حال هنوز مشخص نیست که هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم رای به ابطال این دستورالعمل خواهد داد یا خیر؛ باید منتظر بود و دید که در صورتی که این هیات هم رای موافق خود را اعلام کند، توافقات جدید تاکسی‌های اینترنتی، شهرداری و احتمالا وزارت کشور چه تغییرات جدیدی خواهد داشت.