پیشنویس لایحهی حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی منتشر شد. در بخشی از این پیشنویس آمده است: رشد و توسعهی ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی فردی و اجتماعی افراد را به گونهای متحول کرده است که فضای مجازی نه به عنوان یک امکان و ابزار جنبی بلکه در پارهای از مصادیق به عنوان محیط واقعی زندگی بشری نقش ایفا میکند.
فعالیت هر فرد در فضای مجازی منجر به تولید، پردازش و ذخیرهسازی اطلاعاتی میشود که بیارتباط با حقوق فرد در حریم خصوصی، مالیکت معنوی، حقوق مادی نیست. از دیگر سو یکی از دغدغههای اصلی انسان در زندگی اجتماعی حفظ حریم خصوصی از هر گونه تعرض است. بنابراین حفظ حریم خصوصی و حمایت و حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی دغدغهای است که باید برای رعایت آن و احقاق این حق راهحل شفافی ارائه نمود و در نظام مسئولیت حقوق کشور اصول و قواعد پاسخگویی برای صیانت از این حق مهم پیشبینی کرد.
بر این اساس علیرغم حمایتهای ویژهی قانون اساسی از حق صیانت از حریم خصوصی به واسطهی خلأ حقوقی و قانونی که در این حوزه وجود داشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادرت به تدوین پیشنویس لایحهی حریم خصوصی کرده است.
این سند بر اساس اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی رئیسجمهور، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی که شامل 8 اصل ذیل است تهیه شده است که شامل اصل محدودیت در جمعآوری اطلاعات، اصل کیفیت جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، اصل مشخص بودن هدف از جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، اصل محدودیت در استفاده و عدم افشاء (مگر به حکم قانون یا رضایت فرد)، اصل تضمینهای حفاظت از دادهها و اطلاعات، اصل شفافیت اقدامات ابزارها و ماهیت دادههای هدف، اصل لزوم جلب مشارکت فردی و اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول است.
لذا با عنایت به اهمیت این موضوع که در کنار توسعهی روز افزون شبکهی ملی اطلاعات و کاربرد خدمات الکترونیکی دغدغههای کاربران نسبت به حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی بیشتر میشود؛ لازم است این پیشنویس پس از فرآیند نهایی شدن، در دستور کار دولت برای طی مراحل قانونی ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتشار این پیش نویس با هدف کسب نظر از کارشناسان انجام شده است.
تمامی صاحبنظران میتوانند ظرف 10 روز نظرات خود را از طریق رایانامهی egov@ito.gov.ir یا ارسال نظرات مکتوب به دبیرخانهی سازمان فناوری اطلاعات (صندوق پستی: 8899-15875) با همکاران این وزارتخانه در میان بگذارند.
فعالیت هر فرد در فضای مجازی منجر به تولید، پردازش و ذخیرهسازی اطلاعاتی میشود که بیارتباط با حقوق فرد در حریم خصوصی، مالیکت معنوی، حقوق مادی نیست. از دیگر سو یکی از دغدغههای اصلی انسان در زندگی اجتماعی حفظ حریم خصوصی از هر گونه تعرض است. بنابراین حفظ حریم خصوصی و حمایت و حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی دغدغهای است که باید برای رعایت آن و احقاق این حق راهحل شفافی ارائه نمود و در نظام مسئولیت حقوق کشور اصول و قواعد پاسخگویی برای صیانت از این حق مهم پیشبینی کرد.
بر این اساس علیرغم حمایتهای ویژهی قانون اساسی از حق صیانت از حریم خصوصی به واسطهی خلأ حقوقی و قانونی که در این حوزه وجود داشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادرت به تدوین پیشنویس لایحهی حریم خصوصی کرده است.
این سند بر اساس اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی رئیسجمهور، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی که شامل 8 اصل ذیل است تهیه شده است که شامل اصل محدودیت در جمعآوری اطلاعات، اصل کیفیت جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، اصل مشخص بودن هدف از جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، اصل محدودیت در استفاده و عدم افشاء (مگر به حکم قانون یا رضایت فرد)، اصل تضمینهای حفاظت از دادهها و اطلاعات، اصل شفافیت اقدامات ابزارها و ماهیت دادههای هدف، اصل لزوم جلب مشارکت فردی و اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول است.
لذا با عنایت به اهمیت این موضوع که در کنار توسعهی روز افزون شبکهی ملی اطلاعات و کاربرد خدمات الکترونیکی دغدغههای کاربران نسبت به حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی بیشتر میشود؛ لازم است این پیشنویس پس از فرآیند نهایی شدن، در دستور کار دولت برای طی مراحل قانونی ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتشار این پیش نویس با هدف کسب نظر از کارشناسان انجام شده است.
تمامی صاحبنظران میتوانند ظرف 10 روز نظرات خود را از طریق رایانامهی egov@ito.gov.ir یا ارسال نظرات مکتوب به دبیرخانهی سازمان فناوری اطلاعات (صندوق پستی: 8899-15875) با همکاران این وزارتخانه در میان بگذارند.