بازار موبایل همچنان در خواب زمستانی

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار موبایل در سال گذشته روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشت. روزهایی که با ادامه طرح رجیستری آغاز شد. طرحی که به منظور ساماندهی بازار گوشی همراه آغاز شد، اما هنوز پیامدهای این طرح در بازار پدیدار نشده بود که افزایش نرخ ارز همه معادلات را بر هم زد. در این میان، ارز دولتی که آمده بود اهرمی برای رونق بخشیدن به بازار باشد، وضعیت بازار را نابسامان کرد. وضعیتی که در آن گوشی‎‌ها در گمرک توقیف شد و پای اکثر مدیران شرکت‎‌های واردکننده موبایل که ارز دولتی دریافت کرده بودند به دادگاه باز شد. به هر حال، شرایط بازار تا زمان مشخص شدن احکام این مدیران معلق ماند و حتی پیشنهاد‌های دولت برای عرضه موبایل‌های توقیف شده از سوی مقامات قضایی پذیرفته نشد.
همین بلاتکلیفی در بازار موبایل باعث شده به تدریج واردکنندگان و فروشندگان گوشی، بازار موبایل را ترک کنند و رکود حاکم بر این بازار سنگین‌تر شود. برای مدت چند ماه بازار موبایل در انتظار مشخص شدن وضعیت بازار موبایل بود. در نبود واردکنندگان تقریبا بخش عمده اجناس در این بازار از طریق مسافری یا روش‌های دیگر تامین می‌شد. اما گارانتی و سایر خدمات رسمی از سوی شرکت‌ها در کار نبود. در تمام مدت چشم مردم به عرضه گوشی‌هایی بود که به گفته مسوولان با ارز دولتی خریداری شده‌اند. بسیاری تصور می‌کردند این گوشی‌ها به نحوی با قیمت نزدیک به ارز دولتی به بازار عرضه می‌شود. اما تعیین تکلیف موبایل‌‎های توقیف شده منوط به مشخص شدن احکام مدیران شرکت‌‎های واردکننده موبایل بود. با این حال، احکام صادر شد و باز هم خبری از گوشی‎‌های توقیف شده نبود. هر چند در آذرماه دو وزیر صنعت و ارتباطات با تشکیل کمیته‌ای دستور به رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های توقیفی دادند. اما این دست اقدامات بی‌نتیجه بود تا اینکه عرضه این گوشی‎ها در اواسط اسفند سال گذشته اتفاق افتاد.
از همان آغاز بسیاری می‌دانستند با افزایش قیمت ارز، فروش یک کالا زیر قیمت بازار به خریدار واقعی اصلا آسان نخواهد بود، چراکه مابه‌التفاوت قیمت زمینه دلالی را فراهم می‌کند. برخی پیشنهاد می‌کردند که روش‌هایی چون قرعه‌کشی یا حراج می‌تواند مدل بهتری از عرضه آزادانه قیمت باشد. اما به نظر می‌رسد مسوولان پس از بررسی‌های زیاد یکی از بدترین مسیرها را برای یکی از جنجالی‌ترین کالاهای توقیفی در سال‌های اخیر انتخاب کردند. با این حال، به نظر می‌رسد حتی اگر آخرین مدل‌های گوشی هم در بازار موجود باشد، شرایط اقتصادی، تقاضای خرید را کم کرده است. شاید کمتر کالایی را بتوان یافت که طی یک سال اخیر با افزایش قیمت روبه‌رو نشده باشد، با وجود این، گوشی موبایل یکی از کالاهایی است که نه تنها افزایش قیمت داشته، بلکه با گران شدن دو تا سه برابری، خرید را برای متقاضیان دشوار کرده و حتی کسانی را هم که فارغ از دنبال کردن برندهای روز در بازار، برای رفع نیاز خود مجبور به خرید گوشی هستند دچار مضیقه کرده است.