به گزارش تسنیم، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تخلف ۳۲ میلیارد تومانی شرکتهای واردکنندهی گوشی همراه گفت: شرکتی حدود ۱۳ میلیارد تومان تخلف داشت و شرکتی حدود ۹۰ میلیون تومان.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه تخلف اولیهای که برای شرکتهای متخلف واردکنندهی گوشی همراه برآورد شده است حدود ۳۲ میلیارد تومان است گفت: رسیدگی به پروندهی این شرکتها از هفتهی آینده آغاز میشود.
یاسر رایگانی واردات موبایل با نرخ ارز دولتی افزود: امروز پروندهی ۱۴ شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شد و بلافاصله با تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شد.
وی با بیان اینکه تخلف اولیهای که برآورد شده حدود ۳۲ میلیارد تومان است، گفت: شرکتی حدود ۱۳ میلیارد تومان تخلف داشت و شرکتی حدود ۹۰ میلیون تومان.
رایگانی ادامه داد: روند رسیدگی به پروندهی همهی این ۱۴ شرکت از هفتهی آینده با فراخوان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران آغاز میشود و بر اساس آن، این شرکتها یک هفته مهلت دارند تا مستندات قانونی خود را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در صورتی که نیاز به کارشناسی مجدد نباشد در سریعترین زمان، حکم این پروندهها را صادر میکنیم.
رایگانی افزود: بر اساس قانون، یک هفته باید به این شرکتها برای ارائهی مستندات جدید مهلت دهیم و اگر نیاز به کارشناسی مجدد نباشد حداکثر در مدت یک ماه این پروندهها تعیین تکلیف میشوند.
وی دربارهی ۲۶ شرکت باقیمانده گفت: با اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام لیست اولیهی شرکتهای دریافتکنندهی ارز دولتی، ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی به دستور وزیر دادگستری تشکیل و شعبهی ویژه به این موضوع تشکیل شد.
با حضور نمایندگانی از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیتهای ویژهای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل گردید تا مستندات همهی این شرکتها بررسی شود.
وی افزود: ۸ شرکت از این شرکتها یا ارز دولتی را تحویل نگرفتند یا واردات نکردند و یا اگر واردات کردند در مرحلهی گمرک است.
رایگانی اضافه کرد: از ۳۲ شرکت باقیمانده، شرکتهایی که گران فروشی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی دربارهی ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه که قرار است هفتهی آینده به بازار عرضه شود، گفت: نگاه ما این است که این گوشیها با هماهنگی همهی دستگاههای ذیربط توزیع شود تا این توزیع، رانتهای جدیدی را ایجاد نکند و حقوق مردم تضییع نشود.
رایگانی افزود: تصمیمگیری واحدی دربارهی توزیع این موبایلها نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هفتهی گذشته طرحی را با تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با احتکار در بازار لوازم خانگی آغاز کردیم، گفت: تاکنون پروندهای دربارهی احتکار عمدهی کالا به دست ما نرسیده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه تخلف اولیهای که برای شرکتهای متخلف واردکنندهی گوشی همراه برآورد شده است حدود ۳۲ میلیارد تومان است گفت: رسیدگی به پروندهی این شرکتها از هفتهی آینده آغاز میشود.
یاسر رایگانی واردات موبایل با نرخ ارز دولتی افزود: امروز پروندهی ۱۴ شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شد و بلافاصله با تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شد.
وی با بیان اینکه تخلف اولیهای که برآورد شده حدود ۳۲ میلیارد تومان است، گفت: شرکتی حدود ۱۳ میلیارد تومان تخلف داشت و شرکتی حدود ۹۰ میلیون تومان.
رایگانی ادامه داد: روند رسیدگی به پروندهی همهی این ۱۴ شرکت از هفتهی آینده با فراخوان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران آغاز میشود و بر اساس آن، این شرکتها یک هفته مهلت دارند تا مستندات قانونی خود را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در صورتی که نیاز به کارشناسی مجدد نباشد در سریعترین زمان، حکم این پروندهها را صادر میکنیم.
رایگانی افزود: بر اساس قانون، یک هفته باید به این شرکتها برای ارائهی مستندات جدید مهلت دهیم و اگر نیاز به کارشناسی مجدد نباشد حداکثر در مدت یک ماه این پروندهها تعیین تکلیف میشوند.
وی دربارهی ۲۶ شرکت باقیمانده گفت: با اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام لیست اولیهی شرکتهای دریافتکنندهی ارز دولتی، ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی به دستور وزیر دادگستری تشکیل و شعبهی ویژه به این موضوع تشکیل شد.
با حضور نمایندگانی از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیتهای ویژهای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل گردید تا مستندات همهی این شرکتها بررسی شود.
وی افزود: ۸ شرکت از این شرکتها یا ارز دولتی را تحویل نگرفتند یا واردات نکردند و یا اگر واردات کردند در مرحلهی گمرک است.
رایگانی اضافه کرد: از ۳۲ شرکت باقیمانده، شرکتهایی که گران فروشی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی دربارهی ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه که قرار است هفتهی آینده به بازار عرضه شود، گفت: نگاه ما این است که این گوشیها با هماهنگی همهی دستگاههای ذیربط توزیع شود تا این توزیع، رانتهای جدیدی را ایجاد نکند و حقوق مردم تضییع نشود.
رایگانی افزود: تصمیمگیری واحدی دربارهی توزیع این موبایلها نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هفتهی گذشته طرحی را با تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با احتکار در بازار لوازم خانگی آغاز کردیم، گفت: تاکنون پروندهای دربارهی احتکار عمدهی کالا به دست ما نرسیده است.