هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
به گزارش زومیت، طبق دستور قضایی، درج قیمت مسکن و خودرو در وب‌سایت‌ها و اپلکیشن‌های ثبت آگهی اینترنتی ممنوع شده است. علت چیست؟
به‌دنبال افزایش یک‌باره‌ی قیمت خودرو و مسکن، درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی به‌طور موقت ممنوع شد.
عدم درج قیمت مسکن از روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه با شکایت وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) و متعاقب دستور پلیس فتا اتفاق افتاد. به گزارش ایسنا، چندی پیش هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت‌های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی عنوان کرده بودند. این درحالی است که عدم درج قیمت در آگهی تنها زحمت به‌دست‌آوردن اطلاعات را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند اما تأثیری در قیمت‌ها نمی‌گذارد و مشخص نیست که خود منجر به بالارفتن قیمت‌ها نیز نشود.
مخالفان درج قیمت در سایت‌های اینترنتی معتقدند که قیمت‌گذاری نیازمند کار کارشناسی است و دردسترس‌قراردادن امکان درج قیمت، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته نیز همین اتفاق برای بازار خودرو و مسکن به‌صورت موقت رخ داد و باز هم علت، آشفتگی بازار بود، اما با شرط درج قیمت‌های متعارف، نرخ‌گذاری آزاد شد و تنها آگهی‌ها با قیمت‌های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می‌رسید.
درحال حاضر تمامی آگهی‌های مسکن و خودرو، فارغ از نرخ پایین یا بالا، به‌صورت «توافقی» نمایش داده می‌شوند. دیوار، بزرگترین وب‌سایت خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه‌ی خدمات در ایران، درمورد ممنوعیت درج قیمت مسکن طی توضیحی در قسمت قیمت‌گذاری نوشته است: «دیوار با صدور دستور قضایی مجبور به عدم نمایش قیمت‌های تعیین‌شده ازسوی کاربران شده است. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و زمان مذاکرات شده است که برخلاف اهداف ما در تسریع و ساده‌سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است. از اینکه محدودیت‌های ما را درک می‌کنید، سپاسگزاریم.»
یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تأکید بر لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن می‌گوید، دولت باید حداقل و حداکثر قیمت را با ایجاد سازوکاری برای تعیین قیمت مسکن به‌صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند. او اضافه می‌کند:
در شرایط کنونی در شهر تهران، هر مالک متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه‌ی خود اقدام به تعیین قیمت می‌کند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستأجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه‌ی مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.
به‌دنبال افزایش یک‌باره‌ی قیمت خودرو و مسکن، درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی به‌طور موقت ممنوع شد.
عدم درج قیمت مسکن از روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه با شکایت وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) و متعاقب دستور پلیس فتا اتفاق افتاد. به گزارش ایسنا، چندی پیش هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت‌های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی عنوان کرده بودند. این درحالی است که عدم درج قیمت در آگهی تنها زحمت به‌دست‌آوردن اطلاعات را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند اما تأثیری در قیمت‌ها نمی‌گذارد و مشخص نیست که خود منجر به بالارفتن قیمت‌ها نیز نشود.
مخالفان درج قیمت در سایت‌های اینترنتی معتقدند که قیمت‌گذاری نیازمند کار کارشناسی است و دردسترس‌قراردادن امکان درج قیمت، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته نیز همین اتفاق برای بازار خودرو و مسکن به‌صورت موقت رخ داد و باز هم علت، آشفتگی بازار بود، اما با شرط درج قیمت‌های متعارف، نرخ‌گذاری آزاد شد و تنها آگهی‌ها با قیمت‌های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می‌رسید.
درحال حاضر تمامی آگهی‌های مسکن و خودرو، فارغ از نرخ پایین یا بالا، به‌صورت «توافقی» نمایش داده می‌شوند. دیوار، بزرگترین وب‌سایت خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه‌ی خدمات در ایران، درمورد ممنوعیت درج قیمت مسکن طی توضیحی در قسمت قیمت‌گذاری نوشته است: «دیوار با صدور دستور قضایی مجبور به عدم نمایش قیمت‌های تعیین‌شده ازسوی کاربران شده است. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و زمان مذاکرات شده است که برخلاف اهداف ما در تسریع و ساده‌سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است. از اینکه محدودیت‌های ما را درک می‌کنید، سپاسگزاریم.»
یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تأکید بر لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن می‌گوید، دولت باید حداقل و حداکثر قیمت را با ایجاد سازوکاری برای تعیین قیمت مسکن به‌صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند. او اضافه می‌کند:
در شرایط کنونی در شهر تهران، هر مالک متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه‌ی خود اقدام به تعیین قیمت می‌کند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستأجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه‌ی مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.
