راهبری دولت الکترونیکی به سازمان امور استخدامی واگذار می‌شود

به گزارش فناوران، در صورت الحاق ماده ۴۰ به لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری و تصویب آن، راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی به سازمان اداری و استخدامی واگذار می‌شود.
در حالیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا امروز مجری دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات بوده است، در روزهای اخیر شائبه‌ای ایجاد شده مبنی بر اینکه مجری راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کیست؟ و هدایت‌گر این بخش کدام نهاد دولتی است.
بر اساس شنیده‌های خبرنگار فناوران در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری نیز به این مهم پرداخته شده است، لایحه مذکور که در دستور کار کمیسیون مربوطه قرارگرفته است موادی از این قانون را اصلاح و مواردی را نیز به آن اضافه و یا حذف کرده است که البته تأسیسات خوبی را نیز به ارمغان داشته، اما آن چیز که تعجب برانگیز است الحاق ماده ۴۰ به این قانون هست.
بر اساس این گزارش در ماده ۴۰ (جدید) این قانون آمده است: «به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان –منظور سازمان اداری و استخدامی است– عهده‌دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی در نظام اداری با همکاری دستگاه‌ها به شرح زیر است:
الف – فراهم‌سازی و توسعه زیرساخت‌های فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ب – ایجاد سازوکار لازم جهت تشخیص اعتبارات مربوط به برنامه‌های حوزه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور.
ج – تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیکی توسط بخش غیردولتی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. تبصره ۱- در راستای تسهیل شرایط و فرآیندهای انجام کار و شناسایی و پیاده‌سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه‌دار کردن خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام مأموریت‌های این سازمان با مأموریت‌های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موضوع تبصره ۳ ماه ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اجتناب از دوباره‌کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می‌شود. تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر اساس دستورالعمل و سامانه‌ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می‌شود، امکان ارزیابی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص‌های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، سطح کیفیت خدمت‌رسانی الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اندازه‌گیری کرده و نتایج آن را در ارزیابی عملکرد سالانه لحاظ کند.»