به گزارش پیوست، پیکهای آنلاین که طبق اساسنامهی شرکت ملی پست خدمات پستی ارائه میدهند، با آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی پستی از اول آذرماه باید تا یکسال نحوهی همکاری خود را با اپراتورهای پستی و شرکت ملی پست مشخص کنند.
براساس مادهی ۲۶ این اساسنامه همهی اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از تصویب اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینهی عرصهی خدمات پستی هستند، موظف هستند تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی نسبت به انطباق با این اساسنامه اقدام کنند.
سیدمجتبی نصیری، معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با پیوست در مورد عبارت «انطباق با اساسنامه» توضیح داد: «انطباق با اساسنامه یعنی چه؟ یعنی در یک کسبوکار بخشهایی که بار جابهجا میکنند تابع قانون اتحادیهی مورد نظر هستند و در بخش دیگری که مرسولهی پستی جابهجا میکنند باید با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگ شوند و مجوز دریافت کنند.»
به گفتهی معاون امور پستی رگولاتوری چون پیکهای آنلاین کار ترکیبی انجام میدهند و بخشی از فعالیت آنها مربوط به کالا و جابهجایی است، بنابراین فعال پستی هستند و باید تحت پوشش یکی از دو اپراتور پستی یا شرکت ملی پست قرار بگیرند.
به اعتقاد وی در اساسنامه به صراحت اعلام شده است که تعریف فعالیت پستی چیست و مرسولهی پستی چه مشخصاتی دارد و چارچوب فعالیتهای دو اپراتور پستی و شرکت ملی پستی و معاون امور پستی نیز بر مبنای این اساسنامه است. نصیری در این مورد بیان کرد: «رگولاتوری در بخش پست مبحث جدیدی است و چون مصوبهی مجلس شورای اسلامی است قانون محکمی است و فعالیتها و نظارت ما نیز باید در چارچوب این قانون باشد. در این اساسنامه به صراحت اعلام شده است که فعالیت پستی فعالیتی است که یکی از فرآیندهای جمعآوری و ارسال و حمل و توزیع کالا را داشته باشد.»
او ادامه داد: «مرسولهی پستی از نظر شکل ظاهری مشخصاتی دارد. در قانون گفته شده است که مرسولهی پستی تا ۳۰ کیلوگرم یا غیرقابل تفکیک تا ۵۰ کیلوگرم وزن دارد و نشان فرستنده یا گیرنده روی آن قرار دارد. به عنوان مثال گونی سیمان زیر ۵۰ کیلو و قابل حمل است اما مرسولهی پستی نیست چون روی آن آدرس ندارد و صدها گونی سیمان جابهجا میشوند اما آنها بار هستند و بارنامه دارند یا اثاثیه منزل از جنس بار هستند.»
او با اشاره به اینکه کسبوکارها برای فعالیتهای خود مجوز متعدد دریافت میکنند و گرفتن مجوز از سازمان رگولاتوری اتفاق خاصی نیست، بیان کرد: «بسیاری از کسبوکارها از نهادهای مختلف مجوز دارند. آنها از هواپیمایی کشور مجوز دارند تا بار از طریق هواپیما جابهجا کنند، از گمرک برای ترخیص کالا مجوز گرفتند و از ما برای جابهجایی محمولههایی که وارد کشور میشود، مجوز دریافت میکنند. هر نهادی در حوزهی مسئولیتهای خود پروانه و مجوز صادر میکند. گاه کسبوکارها بین شهرها بار جابهجا میکنند در این صورت باید از وزارت راه مجوز بگیرند.»
نصیری در خصوص اینکه آیا اساسنامه در مورد کسبوکارهایی که با اپراتورهای پستی همکاری نکردند، ماده واحدهای در نظر گرفته است، گفت: «گاه برخی از کسبوکارهایی که مجوز از نهادهای دیگر دارند، دانسته یا ندانسته فعالیت پستی انجام میدهند اما اعلام میکنند فعالیتشان درحوزهی باری است. در قانون تفاوت بار و مرسوله پستی تعیین شده است و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه مرجع تشخیص است. اما اگر آنها همکاری نکردند، در قانون آمده است که سازمان تنظیم مقررات در چارچوب مصوبهی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مورد تصمیمگیری میکند.»
به گفتهی معاون امور پستی سازمان رگولاتوری کسبوکارها نباید نگران تعطیلی و مخدوش شدن فعالیتهایشان شود، به جای اینکه سازمان تنظیم مقررات به تکتک آنها پروانهی فعالیت دهد، این کسبوکارها زیرمجموعهی دو اپراتور پستی و شرکت ملی پست قرار میگیرند و در چارچوب پروانههای این سه نهاد فعالیت میکنند.
نصیری در بخش دیگری از صحبتهای خود از دلیل تاخیر فعالیتهای اپراتورهای پستی سخن گفت. او با تاکید بر اینکه فعالیت این اپراتورها از اول آذر آغاز خواهد شد در مورد دلیل این تاخیر بیان کرد: «ما باید هماهنگیها و چارچوبهای قانونی در این حوزه را ایجاد میکردیم. شرایط برای دو اپراتور باید یکپارچه میشد. چون نمیتوان یک اپراتور با شرایطی کار کند و اپراتور دیگر با شرایط مجازا. کمی زمان برد تا شرایط را با این دو اپراتور تطبیق بدهیم. اما از اول آذر فرصت تمام میشود و باید فعالیت خود را شروع کنند.»
براساس مادهی ۲۶ این اساسنامه همهی اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از تصویب اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینهی عرصهی خدمات پستی هستند، موظف هستند تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی نسبت به انطباق با این اساسنامه اقدام کنند.
سیدمجتبی نصیری، معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با پیوست در مورد عبارت «انطباق با اساسنامه» توضیح داد: «انطباق با اساسنامه یعنی چه؟ یعنی در یک کسبوکار بخشهایی که بار جابهجا میکنند تابع قانون اتحادیهی مورد نظر هستند و در بخش دیگری که مرسولهی پستی جابهجا میکنند باید با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگ شوند و مجوز دریافت کنند.»
به گفتهی معاون امور پستی رگولاتوری چون پیکهای آنلاین کار ترکیبی انجام میدهند و بخشی از فعالیت آنها مربوط به کالا و جابهجایی است، بنابراین فعال پستی هستند و باید تحت پوشش یکی از دو اپراتور پستی یا شرکت ملی پست قرار بگیرند.
به اعتقاد وی در اساسنامه به صراحت اعلام شده است که تعریف فعالیت پستی چیست و مرسولهی پستی چه مشخصاتی دارد و چارچوب فعالیتهای دو اپراتور پستی و شرکت ملی پستی و معاون امور پستی نیز بر مبنای این اساسنامه است. نصیری در این مورد بیان کرد: «رگولاتوری در بخش پست مبحث جدیدی است و چون مصوبهی مجلس شورای اسلامی است قانون محکمی است و فعالیتها و نظارت ما نیز باید در چارچوب این قانون باشد. در این اساسنامه به صراحت اعلام شده است که فعالیت پستی فعالیتی است که یکی از فرآیندهای جمعآوری و ارسال و حمل و توزیع کالا را داشته باشد.»
او ادامه داد: «مرسولهی پستی از نظر شکل ظاهری مشخصاتی دارد. در قانون گفته شده است که مرسولهی پستی تا ۳۰ کیلوگرم یا غیرقابل تفکیک تا ۵۰ کیلوگرم وزن دارد و نشان فرستنده یا گیرنده روی آن قرار دارد. به عنوان مثال گونی سیمان زیر ۵۰ کیلو و قابل حمل است اما مرسولهی پستی نیست چون روی آن آدرس ندارد و صدها گونی سیمان جابهجا میشوند اما آنها بار هستند و بارنامه دارند یا اثاثیه منزل از جنس بار هستند.»
او با اشاره به اینکه کسبوکارها برای فعالیتهای خود مجوز متعدد دریافت میکنند و گرفتن مجوز از سازمان رگولاتوری اتفاق خاصی نیست، بیان کرد: «بسیاری از کسبوکارها از نهادهای مختلف مجوز دارند. آنها از هواپیمایی کشور مجوز دارند تا بار از طریق هواپیما جابهجا کنند، از گمرک برای ترخیص کالا مجوز گرفتند و از ما برای جابهجایی محمولههایی که وارد کشور میشود، مجوز دریافت میکنند. هر نهادی در حوزهی مسئولیتهای خود پروانه و مجوز صادر میکند. گاه کسبوکارها بین شهرها بار جابهجا میکنند در این صورت باید از وزارت راه مجوز بگیرند.»
نصیری در خصوص اینکه آیا اساسنامه در مورد کسبوکارهایی که با اپراتورهای پستی همکاری نکردند، ماده واحدهای در نظر گرفته است، گفت: «گاه برخی از کسبوکارهایی که مجوز از نهادهای دیگر دارند، دانسته یا ندانسته فعالیت پستی انجام میدهند اما اعلام میکنند فعالیتشان درحوزهی باری است. در قانون تفاوت بار و مرسوله پستی تعیین شده است و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه مرجع تشخیص است. اما اگر آنها همکاری نکردند، در قانون آمده است که سازمان تنظیم مقررات در چارچوب مصوبهی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مورد تصمیمگیری میکند.»
به گفتهی معاون امور پستی سازمان رگولاتوری کسبوکارها نباید نگران تعطیلی و مخدوش شدن فعالیتهایشان شود، به جای اینکه سازمان تنظیم مقررات به تکتک آنها پروانهی فعالیت دهد، این کسبوکارها زیرمجموعهی دو اپراتور پستی و شرکت ملی پست قرار میگیرند و در چارچوب پروانههای این سه نهاد فعالیت میکنند.
نصیری در بخش دیگری از صحبتهای خود از دلیل تاخیر فعالیتهای اپراتورهای پستی سخن گفت. او با تاکید بر اینکه فعالیت این اپراتورها از اول آذر آغاز خواهد شد در مورد دلیل این تاخیر بیان کرد: «ما باید هماهنگیها و چارچوبهای قانونی در این حوزه را ایجاد میکردیم. شرایط برای دو اپراتور باید یکپارچه میشد. چون نمیتوان یک اپراتور با شرایطی کار کند و اپراتور دیگر با شرایط مجازا. کمی زمان برد تا شرایط را با این دو اپراتور تطبیق بدهیم. اما از اول آذر فرصت تمام میشود و باید فعالیت خود را شروع کنند.»