رئیس اتحادیهی فناوران رایانهی تهران با اشاره به وقوع تخلف فروش کالای دست دوم IT به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی، گفت: بروز این تخلفها باعث دلزدگی مصرف از بازار میشود و همین بازاری که داریم را هم از دست خواهیم داد.
مهدی میر مهدی رئیس اتحادیهی فناوران رایانهی تهران در گفت وگو با فارس از وقوع تخلف فروش کالای دست دوم به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی خبر داد و اظهار داشت: متخلفان با روشهایی کالای دست دوم، کارکرده و مرجوعی را بازسازی میکنند و در قالب کالای نو به فروش میرسانند.
وی تصریح کرد: بروز تخلفهای این چنینی باعث دلزدگی مصرفکنندگان از بازار خواهد و اگر مصرفکننده در بازار نباشد واحدهای صنفی نیز به کار نخواهند آمد و همین بازاری که داریم را نیز از دست خواهیم داد، بنابراین برخورد با تخلفها برای حفظ بقای صنف وظیفهی اتحادیه و اعضای آن است.
رئیس اتحادیهی فناوران رایانهای استان تهران افزود: برای جلوگیری و پیشگیری از این تخلف، ارائهی فاکتور رسمی توسط فروشنده الزامی شده است.
وی ادامه داد: مشتریان باید هنگام خرید حتما از فروشنده فاکتور رسمی بگیرند. فاکتور رسمی باید با خط فروشنده و مهمور به امضا و مهر فروشنده با اسم، شمارهی تلفن و آدرس واحد صنفی باشد و شماره سریال دستگاه در آن قید شود.
میرمهدی خاطر نشان کرد: ارائهی فاکتور رسمی تا حدودی باعث ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در واحدهای صنفی میشود. زیرا فروشنده از امکانپذیر بودن پیگیری تخلف نگران خواهد شد.
به گفتهی وی، پس از الزامی شدن اخذ فاکتور رسمی از فروشنده، قرار است نتیجهی این الزام به صورت عینی مشاهده شود و در یک برنامهی زمانبندی پیگیری شکایات و اعتراضهای خریداران از فروشندگان در اتحادیه منوط به داشتن فاکتور رسمی شود.
مهدی میر مهدی رئیس اتحادیهی فناوران رایانهی تهران در گفت وگو با فارس از وقوع تخلف فروش کالای دست دوم به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی خبر داد و اظهار داشت: متخلفان با روشهایی کالای دست دوم، کارکرده و مرجوعی را بازسازی میکنند و در قالب کالای نو به فروش میرسانند.
وی تصریح کرد: بروز تخلفهای این چنینی باعث دلزدگی مصرفکنندگان از بازار خواهد و اگر مصرفکننده در بازار نباشد واحدهای صنفی نیز به کار نخواهند آمد و همین بازاری که داریم را نیز از دست خواهیم داد، بنابراین برخورد با تخلفها برای حفظ بقای صنف وظیفهی اتحادیه و اعضای آن است.
رئیس اتحادیهی فناوران رایانهای استان تهران افزود: برای جلوگیری و پیشگیری از این تخلف، ارائهی فاکتور رسمی توسط فروشنده الزامی شده است.
وی ادامه داد: مشتریان باید هنگام خرید حتما از فروشنده فاکتور رسمی بگیرند. فاکتور رسمی باید با خط فروشنده و مهمور به امضا و مهر فروشنده با اسم، شمارهی تلفن و آدرس واحد صنفی باشد و شماره سریال دستگاه در آن قید شود.
میرمهدی خاطر نشان کرد: ارائهی فاکتور رسمی تا حدودی باعث ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در واحدهای صنفی میشود. زیرا فروشنده از امکانپذیر بودن پیگیری تخلف نگران خواهد شد.
به گفتهی وی، پس از الزامی شدن اخذ فاکتور رسمی از فروشنده، قرار است نتیجهی این الزام به صورت عینی مشاهده شود و در یک برنامهی زمانبندی پیگیری شکایات و اعتراضهای خریداران از فروشندگان در اتحادیه منوط به داشتن فاکتور رسمی شود.