به گزارش پیوست، خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که به صورت اطلاعیهای از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی پانزدهم تیرماه، خطاب به شرکتهای واردکننده صادر شد، طی چند روز گذشته به داغترین و پرحاشیهترین خبر رسانهها تبدیل شده است. بلافاصله پس از انتشار این اطلاعیه قیمت گوشیهای تلفن همراه در بازار با افزایش چند برابری روبهرو شد و مسئولان دولتی از جمله وزیر ارتباطات با اعلام مخالفت خود با چنین طرحی از تلاش برای بازنگری این تصمیم طی مذاکراتش با وزارت صمت و بانکر مرکزی خبر داد. اما هیچکدام از این اظهارات باعث آرامتر شدن بازار تلفنهمراه نشد و قیمت گوشیها در لحظه با افزایش همراه شد. به دنبال بالا گرفتن اعتراض کاربران در شبکه اجتماعی نسبت به تصمیمات عجیب دولت در این زمینه روز گذشته (۱۷ تیر) سخنگوی دولت، در نشست خبری خود اعلام کرد تغییر رویهای در واردات موبایل اتفاق نیفتاده است و در این زمینه هیچ ابلاغی از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرکات کشور ابلاغ نشده و این تنها یک پیشنهاد بوده که هیچوقت عملی نشده است. اما این پایان ماجرا برای طرح ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ میلیون یورو در بازار نیست؛ چرا که امروز (۱۸ تیر) رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی و رئیس کمیسیون قیمتگذاری و تنظیم بازار تلفن همراه در نشست خبری از پشت پرده اتفاقات اخیر گفت و با رد ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورویی از دولت خواست تا واقعیتها را به مردم بگویند.
در ابتدای این نشست خبری، از شانه خالی کردن مسئولان در هنگام مواجه با مخالفتها و اعتراضات صحبت کرد و گفت: «این ماجرای تکراری هر چند وقت یکبار اتفاق میافتد. تصمیماتی در راس دولت گرفته میشود و بعد اگر مخالفتی اتفاق افتاد همه شانه خالی میکنند و دیگران که در تصمیمگیری نقشی هم نداشتند را مقصر نشان میدهند.» قربانی اعلام کرد: «همین الان که من با شما صحبت میکنم، تخصیص ارز به گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو داده نمیشود. این مساله بهخوبی نشان میدهد که این تصمیم از مدتها قبل گرفته شده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.» قربانی در مورد صحبتهای اخیر علی ربیعی، سخنگوی دولت، گفت: «صحبتهای ایشان کذب محض است. مردم فهیم هستند و اگر واقعیت را به آنها بگوییم درک میکنند. باید به مردم گفت که دولت ارز ندارد و دارو و موادغذایی به گوشی آیفون اولویت دارد. چرا دروغ میگوییم؟»
قربانی با اشاره به این مساله که بیش از ۲۰ جلسه برای ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو برگزار شده گفت: «اسم ما انجمن واردات تلفن همراه است. مگر میشود ما جلوی کاری را که از آن سود میبریم بگیریم. یکی از مسئولان ساعت ۸ صبح در رادیو صحبت کرد و گفت این ماجرا صحت ندارد و فقط شیطنت و سودجویی یک عده است. اگر میگویند شایعه است پس اجازه ترخیص کالاها از گمرک را بدهند.»
او در خصوص شفافسازی در مورد ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گفت: «اول از همه این که اطلاعرسانی انجمن در این خصوص، خطاب به اعضا بوده است. یعنی ما به واردکنندگان هشدار دادیم که اگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد کنید در گمرک میماند و اجازه ترخیص داده نمیشود.» او این اطلاعرسانی را به دلیل نامهای که در تاریخ ۱۱ تیر ماه از طرف کارگروه نظارت و تخصیص ارز بهصورت رسمی به انجمن ابلاغ کرده بود عنوان کرد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، ثبت سفارش گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو از یک ماه گذشته و تخصیص ارز برای واردات این گوشیها از ابتدای سال ۹۹ توسط بانک مرکزی از هیچ منبعی (ارز نیمایی و ارز صادراتی) صورت نگرفته است. او در این خصوص گفت: «بانک مرکزی از ابتدای سال تا به الان، تنها به برخی از واردکنندگان برای واردات گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده است، اما از اول فرودین سال جاری هیچ تخصیص ارزی از سمت بانک مرکزی برای واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو صورت نگرفته است.» او ادامه داد: «اگر انجمن برخی از مسائل را رسانهای نمیکند، دلیل نمیشود تا هرکس بیاید و انگشت اتهام را به سمت ما بگیرد و انجمن را زیر سوال ببرد.»
قربانی در خصوص مسئولانی که اعلام بیخبری در مورد این ممنوعیت کردند نیز گفت: «دوستی که دیروز در تلویزیون گفت ما در جریان نبودیم و تازه فهمیدیم، نمایندهاش در جلسات ممنوعیت کالای ۳۰۰ یورویی حاضر بوده است.» او معتقد است این ماجرا کاملا مشابه ماجرای افزایش قیمت بنزین و بیخبری رئیسجمهوری است.
قربانی در مورد بیخبری مسئولان از این اتفاق اعلام کرد: «اگر مسئولی ادعا میکند که در جریان ماجرایی که چند ماه است اتفاق افتاده نبوده، پس بهتر است استعفا بدهد و کسی که در جریان امور قرار میگیرد سر کار بیاید. اگر هم در جریان بوده و میگوید در جریان نبودم که تعریفش مشخص است.»