به گزارش Itmen، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در نامهای به محسنی اژهای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، خواستار بررسی پروندهی متخلفان واردات موبایل در سازمان تعزیرات حکومتی شد.
در پی رخدادهای بازار موبایل که کلید آن را وزیر ارتباطات با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی زد، اکثر این واردکنندگان دستگیر و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مواجه شدند.
این وضعیت از سویی بازار موبایل را در وضعیت ترس و سردرگمی قرار داده و از سوی دیگر، ممکن است برای این واردکنندگان عواقب و احکام سنگینی در پی داشته باشد.
در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان، تخلف آنان در حد گران فروشی بوده است؛ زیرا گوشی تلفن همراه جزء کالاهای اساسی و مشمول قیمتگذاری نیست و تاکنون نیز قیمت آن در بازار تعیین میشده است.
از سوی بسیاری از این واردکنندگان، عضو سازمان نظام صنفی رایانهای کشور هستند. بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانهای در نامهای که به امضای محمدباقر اثنی عشری رئیس این سازمان رسیده، خطاب به معاون اول قوه قضاییه، ضمن بیان دلایلی، از وی خواسته است که موارد اتهامی این افراد با عنوان تخلف تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
در پی رخدادهای بازار موبایل که کلید آن را وزیر ارتباطات با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی زد، اکثر این واردکنندگان دستگیر و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مواجه شدند.
این وضعیت از سویی بازار موبایل را در وضعیت ترس و سردرگمی قرار داده و از سوی دیگر، ممکن است برای این واردکنندگان عواقب و احکام سنگینی در پی داشته باشد.
در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان، تخلف آنان در حد گران فروشی بوده است؛ زیرا گوشی تلفن همراه جزء کالاهای اساسی و مشمول قیمتگذاری نیست و تاکنون نیز قیمت آن در بازار تعیین میشده است.
از سوی بسیاری از این واردکنندگان، عضو سازمان نظام صنفی رایانهای کشور هستند. بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانهای در نامهای که به امضای محمدباقر اثنی عشری رئیس این سازمان رسیده، خطاب به معاون اول قوه قضاییه، ضمن بیان دلایلی، از وی خواسته است که موارد اتهامی این افراد با عنوان تخلف تجاری مورد بررسی قرار گیرد.