به گزارش ایلنا، حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران از ابتدای تشکیل پست تا به امروز، همواره بعد خدماتی بودن این سازمان از دیگر ابعاد آن برجستهتر بوده و تامین رضایت و رفع خواسته و نیازهای مردم در اولویت برنامهریزی مدیران، مسئولان و تمامی اعضای شبکه قرار داده شده است.
وی تصریح کرد: راهاندازی تلفن گویای صدای مشتری و تلفن گویای 140، نظرسنجی الکترونیکی و فیزیکی و سامانهی ثبت و رسیدگی به شکایات بخشی از اقدامات مشتری مدارانه پست طی یک دههی اخیر بوده است که از سال 1395 به دنبال ابلاغ قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد؛ تمامی اقدامات مشتری مدارانهی پست، بر اساس ساز و کار این قانون مدون و در چهارچوب قرار گرفت.
او اظهار داشت: بر اساس مادهی 26 این قانون مبنی بر حق آزادی بیان شهروندان در اعلام نظرات و همچنین اطلاعیابی از خدمات؛ نصب صندوقهای پیشنهادات و انتقادات و تعیین زمانهای ملاقات همکاران و طرف قراردادها جهت ارتباط مستقیم با مدیران و نیز تقویت سامانههای ( ارتباط با مدیر عامل و رسیدگی به شکایاتeop) در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر افزود: بهروزرسانی مداوم پرتال جهت معرفی خدمات و اعلام نرخ نامهی پستی و نیز ارایهی سرویسهای الکترونیکی به صورت برخط به مشتریان (نظیر سرویس تمبر شخصی و کارت پستال، خرید و فروش اینترنتی)، انجام فرآیندهای عملیاتی به صورت الکترونیکی (نظیر نرمافزار جامع قبول در باجهها) از جمله اقداماتی بود که براساس مادهی 30 قانون حقوق شهروندی در نظام اداری به اجرا در آمد.
وی با اشاره به اینکه در این قانون حق شهروندان مبنی بر دسترسی به اطلاعات شخصی جمعآوری شده توسط موسسات ارایه دهندهی خدمات در مادهی 31 در نظر گرفته شده است، افزود: بهروزرسانی و استاندارد کردن نشانیهای مکانی کشور و همچنین ایجاد درگاه الکترونیکی خدمات دولتی و ارتباط با سایر سازمانهای دولتی از جمله اقداماتی است که پست در این زمینه انجام داده است.
به گفتهی مهندس نعمتی، براساس بند 34 این قانون حق مردم است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند، به همین دلیل بهبود و توسعهی سامانههای موجود و ایجاد سرویسهای الکترونیکی جدید، ایجاد سرویس تمبر الکترونیکی (estamp)، توسعهی سیستم مدیریت الکترونیکی حمل کالا (Gate way) و توسعهی سرویس بازارالکترونیک (Ebazar) در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: امنیت فیزیکی و الکترونیکی مرسولات و همچنین استقرار مدیریت امنیت اطلاعات از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای مادهی 37 برای جلوگیری از تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها، صورت گرفته است.
مهندس نعمتی تصریح کرد: قانون حقوق شهروندی، حق شهروندان مبنی بر ایجاد فضای شفاف و منصفانهی رقابتی را نیز محفوظ داشته و در مادهی 71 به آن اشاره کرده است، در این چهارچوب مقدمات حضور فعالیت اپراتورهای پستی فراهم شده و برخی از عملیات پستی به ویژه قبول مرسولات به بخش خصوصی برونسپاری شده است.
وی افزود: توسعهی نشر تمبر با زمینههای ملی، مذهبی، محیط زیست و نیز گسترش سرویس تمبر شخصی و واگذاری آن به بخش غیردولتی، به منظور تحقق بند 100 قانون مبنی بر فعالیت آزادانه فعالان عرصههای هنری انجام میشود.
معاون وزیر در ادامه گفت: اجرای پروژهی پست سبز، جایگزین نمودن وسایط نقلیهی برقی، سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت جایگزینی انرژیهای نو و تجدیدپذیر در ساختمانهای پست، جایگزین نمودن کارتنها و پاکات و ملزومات پستی بازیافتی در سرویس، راهکارهای عملیاتی پست در راستای تحقق مادهی ۱۱۳ که بهرهمندی از محیط زیست سالم را حق هر شهروندی دانسته است، در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: ارایهی خدمات به مردم با استفاده از فناوریهای نوین در حال بازنگری است و این موضوع میتواند در بحث ارایهی اطلاعات به صورت شفاف نیز اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: راهاندازی تلفن گویای صدای مشتری و تلفن گویای 140، نظرسنجی الکترونیکی و فیزیکی و سامانهی ثبت و رسیدگی به شکایات بخشی از اقدامات مشتری مدارانه پست طی یک دههی اخیر بوده است که از سال 1395 به دنبال ابلاغ قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد؛ تمامی اقدامات مشتری مدارانهی پست، بر اساس ساز و کار این قانون مدون و در چهارچوب قرار گرفت.
او اظهار داشت: بر اساس مادهی 26 این قانون مبنی بر حق آزادی بیان شهروندان در اعلام نظرات و همچنین اطلاعیابی از خدمات؛ نصب صندوقهای پیشنهادات و انتقادات و تعیین زمانهای ملاقات همکاران و طرف قراردادها جهت ارتباط مستقیم با مدیران و نیز تقویت سامانههای ( ارتباط با مدیر عامل و رسیدگی به شکایاتeop) در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر افزود: بهروزرسانی مداوم پرتال جهت معرفی خدمات و اعلام نرخ نامهی پستی و نیز ارایهی سرویسهای الکترونیکی به صورت برخط به مشتریان (نظیر سرویس تمبر شخصی و کارت پستال، خرید و فروش اینترنتی)، انجام فرآیندهای عملیاتی به صورت الکترونیکی (نظیر نرمافزار جامع قبول در باجهها) از جمله اقداماتی بود که براساس مادهی 30 قانون حقوق شهروندی در نظام اداری به اجرا در آمد.
وی با اشاره به اینکه در این قانون حق شهروندان مبنی بر دسترسی به اطلاعات شخصی جمعآوری شده توسط موسسات ارایه دهندهی خدمات در مادهی 31 در نظر گرفته شده است، افزود: بهروزرسانی و استاندارد کردن نشانیهای مکانی کشور و همچنین ایجاد درگاه الکترونیکی خدمات دولتی و ارتباط با سایر سازمانهای دولتی از جمله اقداماتی است که پست در این زمینه انجام داده است.
به گفتهی مهندس نعمتی، براساس بند 34 این قانون حق مردم است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند، به همین دلیل بهبود و توسعهی سامانههای موجود و ایجاد سرویسهای الکترونیکی جدید، ایجاد سرویس تمبر الکترونیکی (estamp)، توسعهی سیستم مدیریت الکترونیکی حمل کالا (Gate way) و توسعهی سرویس بازارالکترونیک (Ebazar) در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: امنیت فیزیکی و الکترونیکی مرسولات و همچنین استقرار مدیریت امنیت اطلاعات از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای مادهی 37 برای جلوگیری از تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها، صورت گرفته است.
مهندس نعمتی تصریح کرد: قانون حقوق شهروندی، حق شهروندان مبنی بر ایجاد فضای شفاف و منصفانهی رقابتی را نیز محفوظ داشته و در مادهی 71 به آن اشاره کرده است، در این چهارچوب مقدمات حضور فعالیت اپراتورهای پستی فراهم شده و برخی از عملیات پستی به ویژه قبول مرسولات به بخش خصوصی برونسپاری شده است.
وی افزود: توسعهی نشر تمبر با زمینههای ملی، مذهبی، محیط زیست و نیز گسترش سرویس تمبر شخصی و واگذاری آن به بخش غیردولتی، به منظور تحقق بند 100 قانون مبنی بر فعالیت آزادانه فعالان عرصههای هنری انجام میشود.
معاون وزیر در ادامه گفت: اجرای پروژهی پست سبز، جایگزین نمودن وسایط نقلیهی برقی، سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت جایگزینی انرژیهای نو و تجدیدپذیر در ساختمانهای پست، جایگزین نمودن کارتنها و پاکات و ملزومات پستی بازیافتی در سرویس، راهکارهای عملیاتی پست در راستای تحقق مادهی ۱۱۳ که بهرهمندی از محیط زیست سالم را حق هر شهروندی دانسته است، در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: ارایهی خدمات به مردم با استفاده از فناوریهای نوین در حال بازنگری است و این موضوع میتواند در بحث ارایهی اطلاعات به صورت شفاف نیز اثرگذار باشد.