طرح رجیستری، نحوهی اجرا و تاثیر آن بر بازار مصرف سالانه 15 میلیونی گوشی تلفن همراه از دغدغههای مشترک فروشندگان و مصرفکنندگان است که طبق برنامهریزیها از اواخر مهرماه در کشور اجرایی میشود و بنا بر اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام زیرساختهای فنی آن آماده است.
رجیستری یا مجوز سلامت گوشیهای وارداتی طرحی است که از سال 85 با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و حمایت از واردکننده داخلی در کنار جلوگیری از ورود گوشیهای بدون خدمات پس از فروش برنامهریزی شد تا شاید سدی شود در مقابل حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه به داخل کشور و در کنار آن مصرف کننده را از خدماتی همچون گارانتی معتبر برخوردار کند.
طرحی که اجرای آن تا به امروز بارها به تعویق افتاد و مجددا صحبت از سرگیری آن در مهر ماه صورت گرفت تا شاید مرهمی باشد بر بازار شش میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه که بنا بر اعلام مسئولین آن در بدبینانهترین حالت پنج درصد و در خوشبینانهترین حالت تنها 20 درصدش از مبادی قانونی وارد میشود.
در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارات خود در هفتهی گذشته در این خصوص گفت: اجرای طرح رجیستری به صورت تدریجی و با لحاظ کردن برندهایی که نمایندگی داخل کشور ندارند و تنها از طریق قاچاق وارد کشور میشوند انجام میدهیم و این نوید را میدهیم که زیرساختهای فنی برای اجرای این پروژه آماده شده است.
در این میان مصرفکنندگان دغدغههایی مختلفی برای گوشیهای وارداتی خود دارند که طبق اطلاعرسانیهای صورت گرفته اجرای طرح رجیستری هیچ تاثیری بر گوشیهایی که از قبل وارد کشور شده و فعال بوده نخواهد داشت ولی فروشندگانی که از قبل گوشیهایی را در انبار داشتهاند و به فروش نرسیده باید نسبت به طی مراحل قانونی آن اقدام کنند.
همچنین صحبتهایی از افزایش قیمت گوشیهای تلفن همراه پس از اجرایی شدن آن به گوش میرسد که کارشناسان این حوزه دلیل افزایش قیمت را اخذ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 4 درصدی علیالحساب با تعرفهی 5 درصدی موبایل اعلام کردند که در مجموع افزایش 18 درصدی قیمت را به دنبال خواهد داشت. عاملی که به طور قطع بر بازار این محصول تاثیر میگذارد ولی با این حال آذری جهرمی از ضایع نشدن حقوق مصرف کننده نیز صحبت کرد.
در پایان امید است برنامهریزیها و اجرای این طرح به گونهای باشد که بازار مصرف سالانه 15 میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور متلاطم نشود و مصرفکنندگان را با نگرانی همراه نسازد.
رجیستری یا مجوز سلامت گوشیهای وارداتی طرحی است که از سال 85 با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و حمایت از واردکننده داخلی در کنار جلوگیری از ورود گوشیهای بدون خدمات پس از فروش برنامهریزی شد تا شاید سدی شود در مقابل حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه به داخل کشور و در کنار آن مصرف کننده را از خدماتی همچون گارانتی معتبر برخوردار کند.
طرحی که اجرای آن تا به امروز بارها به تعویق افتاد و مجددا صحبت از سرگیری آن در مهر ماه صورت گرفت تا شاید مرهمی باشد بر بازار شش میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه که بنا بر اعلام مسئولین آن در بدبینانهترین حالت پنج درصد و در خوشبینانهترین حالت تنها 20 درصدش از مبادی قانونی وارد میشود.
در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارات خود در هفتهی گذشته در این خصوص گفت: اجرای طرح رجیستری به صورت تدریجی و با لحاظ کردن برندهایی که نمایندگی داخل کشور ندارند و تنها از طریق قاچاق وارد کشور میشوند انجام میدهیم و این نوید را میدهیم که زیرساختهای فنی برای اجرای این پروژه آماده شده است.
در این میان مصرفکنندگان دغدغههایی مختلفی برای گوشیهای وارداتی خود دارند که طبق اطلاعرسانیهای صورت گرفته اجرای طرح رجیستری هیچ تاثیری بر گوشیهایی که از قبل وارد کشور شده و فعال بوده نخواهد داشت ولی فروشندگانی که از قبل گوشیهایی را در انبار داشتهاند و به فروش نرسیده باید نسبت به طی مراحل قانونی آن اقدام کنند.
همچنین صحبتهایی از افزایش قیمت گوشیهای تلفن همراه پس از اجرایی شدن آن به گوش میرسد که کارشناسان این حوزه دلیل افزایش قیمت را اخذ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 4 درصدی علیالحساب با تعرفهی 5 درصدی موبایل اعلام کردند که در مجموع افزایش 18 درصدی قیمت را به دنبال خواهد داشت. عاملی که به طور قطع بر بازار این محصول تاثیر میگذارد ولی با این حال آذری جهرمی از ضایع نشدن حقوق مصرف کننده نیز صحبت کرد.
در پایان امید است برنامهریزیها و اجرای این طرح به گونهای باشد که بازار مصرف سالانه 15 میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور متلاطم نشود و مصرفکنندگان را با نگرانی همراه نسازد.