به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیهی همایش آغاز هفتهی دیجیتال در وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات تکلیفی در تنظیم بازار و واردات و تخصیص ارز در زمینهی گوشی تلفن همراه ندارد، گفت: به دلیل حل معضل قاچاق این کالا، وزارت ارتباطات مسئولیت کارگروهی در این زمینه را برعهده گرفت.
وی با بیان اینکه حل مشکل فعلی بازار گوشی نیازمند همکاری بین دستگاهی است، افزود: در جلسهای که با حضور مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و مسئولان قوه قضاییه برگزار شد، موضوع ترخیص حدود ۷۲۰ هزار گوشی توقیفی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد ظرف مدت کوتاهی تکلیف این گوشیها مشخص شود.
وزیر ارتباطات گفت: از این تعداد ۱۲۰ هزار گوشی در توقیف مستقیم است و ۶۰۰ هزار گوشی نیز به دلیل آنکه شرکتهای واردکنندهی آنها همان کسانی هستند که هماکنون پرونده در قوه قضاییه دارند، اجازهی ورود از سوی گمرک به آنها داده نمیشود و به نوعی در توقیف غیرمستقیم هستند.
جهرمی با اشاره به اینکه این حجم گوشی درصورتی که رفع توقیف شود تنها برای نیاز یک ماه بازار کافی است، تاکید کرد: مشکل چرخهی واردات گوشی موبایل باید حل شود. یکی از موضوعات این است که هم اکنون تعداد واردکنندگان این کالا محدود است و وزارت صنعت قصد دارد که به زودی برای صدور مجوز واردات، فراخوان صادر کند تا گروههای جدیدی وارد این بازار شوند. از سوی دیگر موضوع تخصیص ارز به واردکنندگان نیز مطرح است.
وی افزود: در این زمینه در هفتهی جاری برای بررسی این دو موضوع و تصمیمگیری نهایی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی وزیر صنعت جلسهای ۳ جانبه خواهیم داشت. پیشبینی میکنیم که تا پایان این هفته، جمعبندیها استخراج شده و اعلام شود.
وزیر ارتباطات گفت: وضعیت بازار گوشی مناسب نیست و گفتگوهای مختلفی در زمینهی قیمت منتشر میشود و به همین دلیل از رگولاتوری خواستهام که گزارشی از وضعیت قیمت در بازار تهیه و ارائه کند.
وی با بیان اینکه حل مشکل فعلی بازار گوشی نیازمند همکاری بین دستگاهی است، افزود: در جلسهای که با حضور مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و مسئولان قوه قضاییه برگزار شد، موضوع ترخیص حدود ۷۲۰ هزار گوشی توقیفی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد ظرف مدت کوتاهی تکلیف این گوشیها مشخص شود.
وزیر ارتباطات گفت: از این تعداد ۱۲۰ هزار گوشی در توقیف مستقیم است و ۶۰۰ هزار گوشی نیز به دلیل آنکه شرکتهای واردکنندهی آنها همان کسانی هستند که هماکنون پرونده در قوه قضاییه دارند، اجازهی ورود از سوی گمرک به آنها داده نمیشود و به نوعی در توقیف غیرمستقیم هستند.
جهرمی با اشاره به اینکه این حجم گوشی درصورتی که رفع توقیف شود تنها برای نیاز یک ماه بازار کافی است، تاکید کرد: مشکل چرخهی واردات گوشی موبایل باید حل شود. یکی از موضوعات این است که هم اکنون تعداد واردکنندگان این کالا محدود است و وزارت صنعت قصد دارد که به زودی برای صدور مجوز واردات، فراخوان صادر کند تا گروههای جدیدی وارد این بازار شوند. از سوی دیگر موضوع تخصیص ارز به واردکنندگان نیز مطرح است.
وی افزود: در این زمینه در هفتهی جاری برای بررسی این دو موضوع و تصمیمگیری نهایی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی وزیر صنعت جلسهای ۳ جانبه خواهیم داشت. پیشبینی میکنیم که تا پایان این هفته، جمعبندیها استخراج شده و اعلام شود.
وزیر ارتباطات گفت: وضعیت بازار گوشی مناسب نیست و گفتگوهای مختلفی در زمینهی قیمت منتشر میشود و به همین دلیل از رگولاتوری خواستهام که گزارشی از وضعیت قیمت در بازار تهیه و ارائه کند.