به گزارش ایلنا، لایحه صیانت از دادههای شخصی با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین و در مرداد ماه سال گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ رونمایی شد. هدف اصلی این لایحه که قرار بود در مجلس به قانون تبدیل شود، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص است که قواعد و احکام آن شامل؛ تبیین حقوق اشخاص موضوع دادهها، بهویژه در تعامل با سایر حقهای مشروع، ضابطهمندی فرایند پردازش دادههای شخصی، مسئولیتپذیری پردازش، همافزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبرانپذیری زیانها و آسیبهای پردازش میشود.
همچنین قرار بود چهار لایحه دیگر با عنوانهای حاکمیتهای الکترونیکی، مسئولیت پذیری در فضای مجازی، لایحه خاص برای تراکنشهای الکترونیکی و شناسایی الکترونیک در دست اقدام قرار گیرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کشور، در رونمایی لایحه " صیانت از داده های شخصی" اظهار امیدواری کرد؛ این لایحه در کمیسیون لوایح دولت پیگیری و به مجلس ارائه و تبدیل به قانون شود.
وی تاکید کرد: همه این لوایح در کنار هم، آینده دیجیتال کشور را خواهد ساخت. در مراسم رونمایی این لایحه رمضانعلی سبحانیفر، رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس، نیز حضور داشت.
وی دراین مراسم با بیان اینکه ما از مجلس دوره گذشته به دنبال این لایحه بودیم اما فرصتی فراهم نمیشد، افزود: با لایحهای که امروز تصویب میشود، بخش عمدهای از دغدغه کاربران و مشترکان حفظ خواهد شد و این بدان معناست که نه تنها حریم شخصی کاربران خدشهدار نمیشود، بلکه کسانی که از اطلاعات کاربران بدون اجازه خودشان استفاده میکنند، دیگر این امکان را نخواهند داشت.
همچنین پروانه مافی، رییس کمیسیون کسب وکارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی، نیز یکی دیگر از نمایندگان حاضر در این مراسم بود.
علی رغم تمام تاکیدهای وکلای مردم برای صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران بعد از ۹ ماه، آنها از سرنوشت "لایحه صیانت از دادههای شخصی" ابراز بیاطلاعی میکنند.
سبحانیفر در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به چرایی به نتیجه نرسیدن "لایحه صیانت از دادههای شخصی"، گفت: قرار بر این بود لایحه مورد بحث به مجلس بیاید، اما تا امروز خبری نشده است.
وی ادامه داد: البته قوانین مشابهی درباره حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد وجود دارد، اما جامع و کامل نیست.
سبحانیفر با بیان اینکه در این زمینه خلاءهای قانونی زیادی داریم، افزود: "لایحه صیانت از دادههای شخصی" برای اصلاح و رفع خلاءهای قانونی تدوین شده است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع چرا نمایندگان پیگیر لایحه مذکور نبودهاند، اظهار کرد: لایحهی مورد بحث با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و این امر ثابت میکند حفاظت اطلاعات و حریم شخصی مردم برای نمایندگان در مجلس اهمیت دارد.
پروانه مافی در گفتگو با ایلنا در پاسخ به تکرار پرسش چرایی به نتیجه نرسیدن "لایحه صیانت از داده های شخصی" عنوان کرد که از سرنوشت لایحه بیاطلاع هستم.
همچنین قرار بود چهار لایحه دیگر با عنوانهای حاکمیتهای الکترونیکی، مسئولیت پذیری در فضای مجازی، لایحه خاص برای تراکنشهای الکترونیکی و شناسایی الکترونیک در دست اقدام قرار گیرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کشور، در رونمایی لایحه " صیانت از داده های شخصی" اظهار امیدواری کرد؛ این لایحه در کمیسیون لوایح دولت پیگیری و به مجلس ارائه و تبدیل به قانون شود.
وی تاکید کرد: همه این لوایح در کنار هم، آینده دیجیتال کشور را خواهد ساخت. در مراسم رونمایی این لایحه رمضانعلی سبحانیفر، رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس، نیز حضور داشت.
وی دراین مراسم با بیان اینکه ما از مجلس دوره گذشته به دنبال این لایحه بودیم اما فرصتی فراهم نمیشد، افزود: با لایحهای که امروز تصویب میشود، بخش عمدهای از دغدغه کاربران و مشترکان حفظ خواهد شد و این بدان معناست که نه تنها حریم شخصی کاربران خدشهدار نمیشود، بلکه کسانی که از اطلاعات کاربران بدون اجازه خودشان استفاده میکنند، دیگر این امکان را نخواهند داشت.
همچنین پروانه مافی، رییس کمیسیون کسب وکارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی، نیز یکی دیگر از نمایندگان حاضر در این مراسم بود.
علی رغم تمام تاکیدهای وکلای مردم برای صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران بعد از ۹ ماه، آنها از سرنوشت "لایحه صیانت از دادههای شخصی" ابراز بیاطلاعی میکنند.
سبحانیفر در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به چرایی به نتیجه نرسیدن "لایحه صیانت از دادههای شخصی"، گفت: قرار بر این بود لایحه مورد بحث به مجلس بیاید، اما تا امروز خبری نشده است.
وی ادامه داد: البته قوانین مشابهی درباره حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد وجود دارد، اما جامع و کامل نیست.
سبحانیفر با بیان اینکه در این زمینه خلاءهای قانونی زیادی داریم، افزود: "لایحه صیانت از دادههای شخصی" برای اصلاح و رفع خلاءهای قانونی تدوین شده است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع چرا نمایندگان پیگیر لایحه مذکور نبودهاند، اظهار کرد: لایحهی مورد بحث با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و این امر ثابت میکند حفاظت اطلاعات و حریم شخصی مردم برای نمایندگان در مجلس اهمیت دارد.
پروانه مافی در گفتگو با ایلنا در پاسخ به تکرار پرسش چرایی به نتیجه نرسیدن "لایحه صیانت از داده های شخصی" عنوان کرد که از سرنوشت لایحه بیاطلاع هستم.