حسین سیمایی صراف در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیهی آثار علمی» گفت: تقلب علمی پدیدهی شومی است که فقط مختص نظام آموزش عالی و دانشگاهی ما نیست، در پیشرفتهترین دانشگاهها، دقیقترین و سختگیرانهترین دانشگاههای دنیا با پدیدهی تقلب مواجه هستیم.
وی ادامه داد: منتهی، متاسفانه در برخی از کشورها مثل کشور ما، این پدیده رواج زیادی پیدا کرده است و باید در یک تحقیق علمی مشخص شود که دلایل شیوع پدیدهی تقلب علمی در نظام دانشگاهی ما چیست؟ آنچه که به وزارت علوم مرتبط میشود این است که این وزارتخانه، عزم جدی برای مقابله با تقلب دارد به همین دلیل، در تبیین لایحهای به نام «لایحهی مقابله با تقلب و پیشگیری» پیشقدم شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه لایحهی مذکور تحت عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیهی آثار علمی» به مجلس ارسال شد، افزود: این قانون سال ۹۶ به تصویب رسید، مطابق این قانون، وزارتخانههای علوم و بهداشت با همکاری وزارت دادگستری مکلف شدند که آییننامهی اجرای قانون را تهیه کنند.
وی ادامه داد: دراین مورد نیز دوباره وزارت علوم پیشقدم شد و با حضور حقوقدانان، استادان دانشگاه و جامعه شناسان، آییننامهی این قانون را تدوین کرد، درتدوین این آییننامه از وزارت بهداشت نیز درخواست کرد تا در جلسات حضور داشته و از وزارت دادگستری نیز کمک گرفت و در نهایت آییننامهی اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با امضاء وزیر علوم به دولت ارسال شد و اکنون در دستور کار کمیسیون علمی دولت قرار دارد، امیدواریم این کمیسیون تسریع کرده و در اسرع وقت موضوع را بررسی کند تا سهم دولت به تصویب برسد.
سیمایی صراف خاطر نشان کرد: اجرای قانون متوقف به تصویب آییننامه نیست و بخشهای از این قانون در بخشنامهای توسط معاونت حقوقی، آموزشی و اداری مالی وزارت علوم به دانشگاهها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر کارهایی که انجام شده ما یک نشست با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن داشته و از آنها درخواست کردیم، با پدیدهی پایاننامه فروشی به عنوان یک جرم مشهود مقابله کنند، چون در جرایم مشهود، نیازی به اقدام زیان دیده از جرم نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قرار است یک تفاهمنامه بین نیروی انتظامی و وزارت علوم دراین خصوص منعقد شود که وزارت علوم پیشنویس این تفاهم نامه را تهیه کرده و امیدواریم به زودی این جلسه را با حضور دادستان کل کشور و فرماندهی نیروی انتظامی این جلسه را در وزارت علوم برگزار کنیم.
سیمایی صراف ادامه داد: این تفاهمنامه که امضا شود، حدود مسئولیت نیروی انتظامی بیشتر مشخص شده و قوه قضائیه نیز به ما کمک خواهد کرد. در کنار این اقدامات ما به وزرایی که دراین موضوع میتوانند به وزارت علوم کمک کنند، مکاتبه کردهایم.
وی یادآور شد: نامهای با امضاء وزیر علوم به وزیر کشور ارسال و تقاضا شده که به نیروی انتظامی و سایر زیر مجموعهها دستور داده شود تا در موضوع مقابله با تقلب علمی، اقدامات آشکارتر و متراکمتری انجام گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین به وزیر ارتباطات نامه زده و درخواست کردهایم به شرکتهای تلفن همراه اطلاع دهند، تا از تبلیغ پایاننامه فروشی و تقلب در تهیهی آثار علمی اجتناب شود.
وی ادامه داد: همچنین به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری کرده و به آنها اطلاع دادهایم که تبلیغ موسسات و سایر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در تهیهی آثار علمی دامن بزند، جرم است و قانون برای آنها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.
وی ادامه داد: منتهی، متاسفانه در برخی از کشورها مثل کشور ما، این پدیده رواج زیادی پیدا کرده است و باید در یک تحقیق علمی مشخص شود که دلایل شیوع پدیدهی تقلب علمی در نظام دانشگاهی ما چیست؟ آنچه که به وزارت علوم مرتبط میشود این است که این وزارتخانه، عزم جدی برای مقابله با تقلب دارد به همین دلیل، در تبیین لایحهای به نام «لایحهی مقابله با تقلب و پیشگیری» پیشقدم شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه لایحهی مذکور تحت عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیهی آثار علمی» به مجلس ارسال شد، افزود: این قانون سال ۹۶ به تصویب رسید، مطابق این قانون، وزارتخانههای علوم و بهداشت با همکاری وزارت دادگستری مکلف شدند که آییننامهی اجرای قانون را تهیه کنند.
وی ادامه داد: دراین مورد نیز دوباره وزارت علوم پیشقدم شد و با حضور حقوقدانان، استادان دانشگاه و جامعه شناسان، آییننامهی این قانون را تدوین کرد، درتدوین این آییننامه از وزارت بهداشت نیز درخواست کرد تا در جلسات حضور داشته و از وزارت دادگستری نیز کمک گرفت و در نهایت آییننامهی اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با امضاء وزیر علوم به دولت ارسال شد و اکنون در دستور کار کمیسیون علمی دولت قرار دارد، امیدواریم این کمیسیون تسریع کرده و در اسرع وقت موضوع را بررسی کند تا سهم دولت به تصویب برسد.
سیمایی صراف خاطر نشان کرد: اجرای قانون متوقف به تصویب آییننامه نیست و بخشهای از این قانون در بخشنامهای توسط معاونت حقوقی، آموزشی و اداری مالی وزارت علوم به دانشگاهها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر کارهایی که انجام شده ما یک نشست با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن داشته و از آنها درخواست کردیم، با پدیدهی پایاننامه فروشی به عنوان یک جرم مشهود مقابله کنند، چون در جرایم مشهود، نیازی به اقدام زیان دیده از جرم نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قرار است یک تفاهمنامه بین نیروی انتظامی و وزارت علوم دراین خصوص منعقد شود که وزارت علوم پیشنویس این تفاهم نامه را تهیه کرده و امیدواریم به زودی این جلسه را با حضور دادستان کل کشور و فرماندهی نیروی انتظامی این جلسه را در وزارت علوم برگزار کنیم.
سیمایی صراف ادامه داد: این تفاهمنامه که امضا شود، حدود مسئولیت نیروی انتظامی بیشتر مشخص شده و قوه قضائیه نیز به ما کمک خواهد کرد. در کنار این اقدامات ما به وزرایی که دراین موضوع میتوانند به وزارت علوم کمک کنند، مکاتبه کردهایم.
وی یادآور شد: نامهای با امضاء وزیر علوم به وزیر کشور ارسال و تقاضا شده که به نیروی انتظامی و سایر زیر مجموعهها دستور داده شود تا در موضوع مقابله با تقلب علمی، اقدامات آشکارتر و متراکمتری انجام گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین به وزیر ارتباطات نامه زده و درخواست کردهایم به شرکتهای تلفن همراه اطلاع دهند، تا از تبلیغ پایاننامه فروشی و تقلب در تهیهی آثار علمی اجتناب شود.
وی ادامه داد: همچنین به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری کرده و به آنها اطلاع دادهایم که تبلیغ موسسات و سایر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در تهیهی آثار علمی دامن بزند، جرم است و قانون برای آنها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.