هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
به نوشته‌ی روزنامه ایران، چندی پیش مدیر «آپارات» یکی از پلتفرم‌های بارگذاری محتوا به علت شکایت مردمی (به دلیل بارگذاری یک گزارش خیابانی در زمینه پرسش از نحوه به دنیا آمدن کودک) از سوی دادگاه عمومی به 10 سال حبس محکوم شد. هرچند این پرونده برای تجدید نظر به دادگاه رفته اما سؤال مهم این است که مسئولیت بارگذاری محتوا با صاحب پلتفرم است یا ناشر؟ آیا در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم؟ برخوردهای سختگیرانه چه تأثیر نامناسبی روی کسب و کارهای فضای مجازی می‌گذارد و مدیران پلتفرم‌ها باید برای نظارت بیشتر بر محتواها چه راهکاری را در پیش بگیرند. کارشناسان حوزه فاوا به این سؤالات پاسخ دادند.
جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) معتقد است پلتفرم زمانی مقصر و مسئول است که به دستور صاحب پلتفرم محتوا منتشر شده یا با تطمیع، افرادی را تشویق کرده باشد تا محتوا را بارگذاری کنند. یا مراجع ذیصلاح دستور حذف محتوای نامناسب را داده باشند و پلتفرم اصرار بر ماندن آن محتوا کرده باشد.
محمدی به «ایران» گفت: اگر تخلفی رخ داد، پلتفرم باید کاربری را که محتوا را بارگذاری کرده احراز هویت کند و اطلاعات کاربر مانند شماره تماس او را تحویل مراجع ذیصلاح بدهد تا به مجرم دسترسی پیدا کنند اگر پلتفرمی تمام این شرایط را رعایت و از انتشار دوباره محتوای نامناسب جلوگیری کرد، هیچ مسئولیتی متوجه پلتفرم نیست.
این کارشناس اعتقاد دارد در قانون، خلأیی وجود ندارد. اصولاً در قانون مجازات اسلامی ماده‌های 741 و 751 کلیت بحث مطرح شده ولی باید برای پلتفرم‌ها فضای مجازی تفسیر شود ولی اگر در این موارد دستورالعمل‌هایی با صراحت بیشتر وجود داشته باشد بهتر است. چون هم پلتفرم‌ها دقیق وظایف خود را می‌دانند و هم اینکه از این دست اتفاقات کمتر رخ می‌دهد و از سوی دیگر نهادهای مختلف حاکمیتی نیز با یک رویه مشخص و واحد با تخلفات حوزه فناوری اطلاعات برخورد می‌کنند.
محمدی گفت: چون در زمینه بحث پلتفرم‌ها به دادگاه عمومی شکایت شده قاضی به حوزه تحصصی فناوری اطلاعات آشنا نبود، نپذیرفته است و اعلام کرده که مدیر پلتفرم مسئول این اتفاق بوده. چون این مسائل جدید است و سیستم قضایی ما هم آموزش‌های کافی در این موارد تخصصی ندیده است از این‌رو در بین قضات شاهد این موارد هستیم. البته معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور کاملاً به این حیطه مسلط بوده و با این موضوع کاملاً موافق هستند و نظر تخصصی خود را نیز ارائه داده‌اند.
این فعال کسب و کارهای فضای مجازی در ادامه گفت: پیشنهاد ویژه ما این است که دادسراهای تخصصی شکل بگیرد و این دادسراها به موارد تخصصی فناوری اطلاعات بپردازند و ارجاع شوند و با حضور کارشناسان مرتبط رسیدگی شود. حتی می‌توان از نظام صنفی رایانه‌ای که به بلوغ رسیده و دارای شورای انتظامی و داوری است، به‌عنوان بازوی مشورتی قضات کمک گرفت و آن را به‌عنوان نهاد تخصصی حوزه فناوری پذیرفت.
وی افزود: البته در سازمان نصر در حال آماده کردن راهنمای مبانی حقوقی و کیفری مسئولیت پلتفرم‌ها هستیم تا منتشر کنیم که هم کسب و کارها حدود وظایف و مسئولیت‌های خود را بشناسند و دچار مشکل نشوند وهم نهادهای مختلف حاکمیتی می‌توانند از این مستندات استفاده کنند و به قضات به‌عنوان چارچوب ابلاغ کنند تا بر اساس آن بررسی شود.
محمدرضا قدوسی، مشاور کسب و کارهای فضای مجازی نیز معتقد است در این حوزه خلأ قانونی وجود ندارد ولی باید تفاوت جدی بین صاحب اثر، ناشر و ارائه دهنده خدمات وجود داشته باشد، چرا که هر کدام مسئولیتی دارند ولی در کشور ما برای هر کدام از این بخش‌ها در فضای مجازی قانون شفاف و صریح و جداگانه‌ای وجود ندارد.
قدوسی به «ایران» گفت: مشکل این است که نباید یک دادگاه عمومی به این بخش رسیدگی کند. برای تصمیم‌گیری درباره یک موضوع فناورانه، باید دادگاه تخصصی و ویژه ورود و رسیدگی می‌کرد از این‌رو نه تنها ناهماهنگی‌های تصمیم‌گیری قانونی وجود دارد، بلکه رأی صادر شده تصمیم‌گیری غیرتخصصی بوده است و باید در این زمینه‌ها نهادهای قانونی بر اساس تخصص اقدام کنند.
وی در ادامه به بحث احراز هویت کاربران در این پلتفرم‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در پلتفرم‌هایی مانند آپارات نباید زیاد سخت گرفت و از کاربران خواست تا اطلاعات کاملی برای بارگذاری ارائه دهند. پلتفرم‌ها معمولاً ارائه دهنده خدمات هستند ولی از انجایی که داده‌هایی که مردم در پلتفرم‌ها بارگذاری و منتشر می‌کنند، داده‌های حساسی مانند سیستم‌های بورسی، بانکی و... نیستند بنابراین احراز هویت کامل از کاربران در دنیا مرسوم نیست و تنها با نام کاربری و رمز عبور به کاربران اجازه بارگذاری محتوا می‌دهند و معمولاً بعد از تخلف احراز هویت صورت می‌گیرد که شناسایی کاربر هم طبق ماده 3 آیین نامه جرایم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه بر عهده ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است که داده‌های مشتریان را نگهداری می‌کنند.
قدوسی اعتقاد دارد چون حجم داده‌های بارگذاری‌ها روی چنین پلتفرم‌هایی بسیار بالا است پس نمی‌توان انتظار داشت که تمام داده‌ها با بالاترین کیفیت نظارت شوند، به همین علت برخی مواقع در نظارت ها برخی محتواها به اشتباهی از دست ناظران در می‌رود.
وی گفت: بهتر است پلتفرم‌ها از موارد پیشگیرانه مانند هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تشخیص چهره و گفتار با استفاده از خبرگان نام آشنا در این حوزه برای شناسایی محتواهای نامناسب و ناهنجار استفاده کنند. از سوی دیگر باید به اطلاع کاربران خود برسانند که هرگونه محتوای بارگذاری شده خلاف قوانین کشور بر عهده خود کاربر است تا هر دیتایی را در پلتفرم بارگذاری نکنند.
مهدی کثیری، دیگر کارشناس حوزه پلتفرم‌ها اعتقاد دارد در دیگر کشورها حقوق و مسئولیت پلتفرم‌ها در محتوایی که کاربران منتشر می‌کنند، از دوش پلتفرم برداشته شده و بر عهده ناشر است.
کثیری به «ایران» گفت: ناشر هم کسی است که از یک امکان نرم افزاری یا بستر نرم افزاری برای انتشار محتوای خود کمک می‌گیرد پلتفرمی مانند آپارات بستر انتشار محتواست و تمام مسئولیت باید به عهده ناشر باشد.
وی افزود: در امریکا طبق مصوبه‌ای که سال 96 در کنگره امریکا به تصویب رسید یک تبصره قانونی به مسئولیت‌های منتشرکنندگان محتوا اضافه شد به‌نام بند 230 که این بند صریح ذکر می‌کند که مسئولیت در پلتفرم‌های آنلاین و تکنولوژیکی که برای انتشار استفاده می‌شود، بر عهده ناشر است و پلتفرم‌ها مسئولیتی در برابر انتشار ندارند.
کثیری نیز گفت: خلأ قانونی نداریم چرا که قانون وجود دارد و از آنها تفسیر می‌شود ولی قانون، صریح و شفاف درباره مسئولیت پلتفرم‌ها اشاره نکرده است ولی در دنیا اگر قرار باشد از قانونی نیز تفسیر شود معمولاً به نفع کسب و کارها تفسیر می‌شود، چرا که کسب و کارهای بر بستر فناوری اول تکنولوژی می‌آید بعد قانون تدوین می‌شود بنابراین اگر قانون پایه‌ای هم باشد باید به نفع کسب و کار و برای اقتصاد کشور تفسیر شود چون اگر اینگونه نباشد جلوی سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کارها را می‌گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه در دنیا برای حذف محتواهای نامناسب مطابق قوانین کشورشان از جامعه کاربری استفاده می‌کنند، گفت: پلتفرم‌ها از این جامعه کاربری برای گزارش دهی تخلفات کمک می‌گیرند و آنها خود را مسئول می‌دانند تا محتوای نامناسب را گزارش کنند. به عبارتی کاربران می‌توانند درباره محتوای منتشر شده دیگران نظر دهند و از پلتفرم بخواهند تا آن محتوای نامناسب حذف شود. چون به علت سرعت بالا در بارگذاری محتوا امکان ممیزی قبل از انتشار در قرن 21 هم امکان پذیر نیست و اگر در این زمینه سختگیرانه عمل کنیم کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی می‌روند که محتواهای نامناسب زیادی دارند.
کثیری افزود: در دنیا اول اینکه هر پلتفرم قوانین خاص خود را دارد و باید آن را به اطلاع کاربران خود برساند و اگر مطابق قانونش کاربران عمل نکردند، محتوا را برچسب زده و حذف کنند مانند توئیتر. از سوی دیگر باید قوانین حاکمیتی را هم کاربران رعایت کنند و پلتفرم‌ها باید با گزارش حاکمیت آنها را حذف کنند مانند محتوای مستهجن، خرید و فروش مواد مخدر، تجارت‌های غیر قانونی و ...
وی اعتقاد دارد اگر در کشورهای پیشرفته پلتفرم های نرم افزاری بسیار رشد و پیشرفت کرده و توانستند به یکی از ابزارهای قدرت بدل شوند، به‌دلیل آزادی عمل در کسب وکار است. نمی‌توان مدیر یک کسب و کار را به‌دلیل مشکلات هر روزه بازخواست کرد، دادگاه برد و محکومش کرد.
این کارشناس گفت: اقدام‌های این چنینی انرژی و انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را نیز می‌گیرد و تمرکز برای بالا بردن کیفیت و ارتقا، روی محدودیت‌سازی و نظارت و مسئولیت و پاسخگویی تمرکز می‌کند که این برای کسب و کار سم است. آنها باید به‌دنبال امنیت روانی و اقتصادی خود باشند اگر این دو را از آنها بگیرند دیگر وارد این حوزه‌ها نشده و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) معتقد است پلتفرم زمانی مقصر و مسئول است که به دستور صاحب پلتفرم محتوا منتشر شده یا با تطمیع، افرادی را تشویق کرده باشد تا محتوا را بارگذاری کنند. یا مراجع ذیصلاح دستور حذف محتوای نامناسب را داده باشند و پلتفرم اصرار بر ماندن آن محتوا کرده باشد.
محمدی به «ایران» گفت: اگر تخلفی رخ داد، پلتفرم باید کاربری را که محتوا را بارگذاری کرده احراز هویت کند و اطلاعات کاربر مانند شماره تماس او را تحویل مراجع ذیصلاح بدهد تا به مجرم دسترسی پیدا کنند اگر پلتفرمی تمام این شرایط را رعایت و از انتشار دوباره محتوای نامناسب جلوگیری کرد، هیچ مسئولیتی متوجه پلتفرم نیست.
این کارشناس اعتقاد دارد در قانون، خلأیی وجود ندارد. اصولاً در قانون مجازات اسلامی ماده‌های 741 و 751 کلیت بحث مطرح شده ولی باید برای پلتفرم‌ها فضای مجازی تفسیر شود ولی اگر در این موارد دستورالعمل‌هایی با صراحت بیشتر وجود داشته باشد بهتر است. چون هم پلتفرم‌ها دقیق وظایف خود را می‌دانند و هم اینکه از این دست اتفاقات کمتر رخ می‌دهد و از سوی دیگر نهادهای مختلف حاکمیتی نیز با یک رویه مشخص و واحد با تخلفات حوزه فناوری اطلاعات برخورد می‌کنند.
محمدی گفت: چون در زمینه بحث پلتفرم‌ها به دادگاه عمومی شکایت شده قاضی به حوزه تحصصی فناوری اطلاعات آشنا نبود، نپذیرفته است و اعلام کرده که مدیر پلتفرم مسئول این اتفاق بوده. چون این مسائل جدید است و سیستم قضایی ما هم آموزش‌های کافی در این موارد تخصصی ندیده است از این‌رو در بین قضات شاهد این موارد هستیم. البته معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور کاملاً به این حیطه مسلط بوده و با این موضوع کاملاً موافق هستند و نظر تخصصی خود را نیز ارائه داده‌اند.
این فعال کسب و کارهای فضای مجازی در ادامه گفت: پیشنهاد ویژه ما این است که دادسراهای تخصصی شکل بگیرد و این دادسراها به موارد تخصصی فناوری اطلاعات بپردازند و ارجاع شوند و با حضور کارشناسان مرتبط رسیدگی شود. حتی می‌توان از نظام صنفی رایانه‌ای که به بلوغ رسیده و دارای شورای انتظامی و داوری است، به‌عنوان بازوی مشورتی قضات کمک گرفت و آن را به‌عنوان نهاد تخصصی حوزه فناوری پذیرفت.
وی افزود: البته در سازمان نصر در حال آماده کردن راهنمای مبانی حقوقی و کیفری مسئولیت پلتفرم‌ها هستیم تا منتشر کنیم که هم کسب و کارها حدود وظایف و مسئولیت‌های خود را بشناسند و دچار مشکل نشوند وهم نهادهای مختلف حاکمیتی می‌توانند از این مستندات استفاده کنند و به قضات به‌عنوان چارچوب ابلاغ کنند تا بر اساس آن بررسی شود.
محمدرضا قدوسی، مشاور کسب و کارهای فضای مجازی نیز معتقد است در این حوزه خلأ قانونی وجود ندارد ولی باید تفاوت جدی بین صاحب اثر، ناشر و ارائه دهنده خدمات وجود داشته باشد، چرا که هر کدام مسئولیتی دارند ولی در کشور ما برای هر کدام از این بخش‌ها در فضای مجازی قانون شفاف و صریح و جداگانه‌ای وجود ندارد.
قدوسی به «ایران» گفت: مشکل این است که نباید یک دادگاه عمومی به این بخش رسیدگی کند. برای تصمیم‌گیری درباره یک موضوع فناورانه، باید دادگاه تخصصی و ویژه ورود و رسیدگی می‌کرد از این‌رو نه تنها ناهماهنگی‌های تصمیم‌گیری قانونی وجود دارد، بلکه رأی صادر شده تصمیم‌گیری غیرتخصصی بوده است و باید در این زمینه‌ها نهادهای قانونی بر اساس تخصص اقدام کنند.
وی در ادامه به بحث احراز هویت کاربران در این پلتفرم‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در پلتفرم‌هایی مانند آپارات نباید زیاد سخت گرفت و از کاربران خواست تا اطلاعات کاملی برای بارگذاری ارائه دهند. پلتفرم‌ها معمولاً ارائه دهنده خدمات هستند ولی از انجایی که داده‌هایی که مردم در پلتفرم‌ها بارگذاری و منتشر می‌کنند، داده‌های حساسی مانند سیستم‌های بورسی، بانکی و... نیستند بنابراین احراز هویت کامل از کاربران در دنیا مرسوم نیست و تنها با نام کاربری و رمز عبور به کاربران اجازه بارگذاری محتوا می‌دهند و معمولاً بعد از تخلف احراز هویت صورت می‌گیرد که شناسایی کاربر هم طبق ماده 3 آیین نامه جرایم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه بر عهده ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است که داده‌های مشتریان را نگهداری می‌کنند.
قدوسی اعتقاد دارد چون حجم داده‌های بارگذاری‌ها روی چنین پلتفرم‌هایی بسیار بالا است پس نمی‌توان انتظار داشت که تمام داده‌ها با بالاترین کیفیت نظارت شوند، به همین علت برخی مواقع در نظارت ها برخی محتواها به اشتباهی از دست ناظران در می‌رود.
وی گفت: بهتر است پلتفرم‌ها از موارد پیشگیرانه مانند هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تشخیص چهره و گفتار با استفاده از خبرگان نام آشنا در این حوزه برای شناسایی محتواهای نامناسب و ناهنجار استفاده کنند. از سوی دیگر باید به اطلاع کاربران خود برسانند که هرگونه محتوای بارگذاری شده خلاف قوانین کشور بر عهده خود کاربر است تا هر دیتایی را در پلتفرم بارگذاری نکنند.
مهدی کثیری، دیگر کارشناس حوزه پلتفرم‌ها اعتقاد دارد در دیگر کشورها حقوق و مسئولیت پلتفرم‌ها در محتوایی که کاربران منتشر می‌کنند، از دوش پلتفرم برداشته شده و بر عهده ناشر است.
کثیری به «ایران» گفت: ناشر هم کسی است که از یک امکان نرم افزاری یا بستر نرم افزاری برای انتشار محتوای خود کمک می‌گیرد پلتفرمی مانند آپارات بستر انتشار محتواست و تمام مسئولیت باید به عهده ناشر باشد.
وی افزود: در امریکا طبق مصوبه‌ای که سال 96 در کنگره امریکا به تصویب رسید یک تبصره قانونی به مسئولیت‌های منتشرکنندگان محتوا اضافه شد به‌نام بند 230 که این بند صریح ذکر می‌کند که مسئولیت در پلتفرم‌های آنلاین و تکنولوژیکی که برای انتشار استفاده می‌شود، بر عهده ناشر است و پلتفرم‌ها مسئولیتی در برابر انتشار ندارند.
کثیری نیز گفت: خلأ قانونی نداریم چرا که قانون وجود دارد و از آنها تفسیر می‌شود ولی قانون، صریح و شفاف درباره مسئولیت پلتفرم‌ها اشاره نکرده است ولی در دنیا اگر قرار باشد از قانونی نیز تفسیر شود معمولاً به نفع کسب و کارها تفسیر می‌شود، چرا که کسب و کارهای بر بستر فناوری اول تکنولوژی می‌آید بعد قانون تدوین می‌شود بنابراین اگر قانون پایه‌ای هم باشد باید به نفع کسب و کار و برای اقتصاد کشور تفسیر شود چون اگر اینگونه نباشد جلوی سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کارها را می‌گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه در دنیا برای حذف محتواهای نامناسب مطابق قوانین کشورشان از جامعه کاربری استفاده می‌کنند، گفت: پلتفرم‌ها از این جامعه کاربری برای گزارش دهی تخلفات کمک می‌گیرند و آنها خود را مسئول می‌دانند تا محتوای نامناسب را گزارش کنند. به عبارتی کاربران می‌توانند درباره محتوای منتشر شده دیگران نظر دهند و از پلتفرم بخواهند تا آن محتوای نامناسب حذف شود. چون به علت سرعت بالا در بارگذاری محتوا امکان ممیزی قبل از انتشار در قرن 21 هم امکان پذیر نیست و اگر در این زمینه سختگیرانه عمل کنیم کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی می‌روند که محتواهای نامناسب زیادی دارند.
کثیری افزود: در دنیا اول اینکه هر پلتفرم قوانین خاص خود را دارد و باید آن را به اطلاع کاربران خود برساند و اگر مطابق قانونش کاربران عمل نکردند، محتوا را برچسب زده و حذف کنند مانند توئیتر. از سوی دیگر باید قوانین حاکمیتی را هم کاربران رعایت کنند و پلتفرم‌ها باید با گزارش حاکمیت آنها را حذف کنند مانند محتوای مستهجن، خرید و فروش مواد مخدر، تجارت‌های غیر قانونی و ...
وی اعتقاد دارد اگر در کشورهای پیشرفته پلتفرم های نرم افزاری بسیار رشد و پیشرفت کرده و توانستند به یکی از ابزارهای قدرت بدل شوند، به‌دلیل آزادی عمل در کسب وکار است. نمی‌توان مدیر یک کسب و کار را به‌دلیل مشکلات هر روزه بازخواست کرد، دادگاه برد و محکومش کرد.
این کارشناس گفت: اقدام‌های این چنینی انرژی و انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را نیز می‌گیرد و تمرکز برای بالا بردن کیفیت و ارتقا، روی محدودیت‌سازی و نظارت و مسئولیت و پاسخگویی تمرکز می‌کند که این برای کسب و کار سم است. آنها باید به‌دنبال امنیت روانی و اقتصادی خود باشند اگر این دو را از آنها بگیرند دیگر وارد این حوزه‌ها نشده و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
