در لایحهی بودجهی سال ۹۷ درآمدهای مخابراتی دولت از محل صوت و پیامک تلفن همراه حذف شد. در بودجهی سال قبل، درآمد دولت از افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.
به گزارش مهر، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحهی پیشنهادی بودجهی سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.
بررسیها حاکی از آن است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحهی بودجهی سال ۹۷ نسبت به قانون بودجهی سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحهی بودجهی سال ۱۳۹۷ رسیده است.
این در حالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بیتوجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضهی دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بیسیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک میداند.
درحالی که در قانون بودجهی سال ۹۷ برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحهی بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف شده است.
براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانههای اپراتورهای ارتباطی بر اساس مدلهای درآمدی جدید آنها است.
در همین حال طبق قانون اجازهی تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینهی پست و مخابرات، عمدهی درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعهی زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.
بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان میدهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحهی سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجهی سال ۱۳۹۶ در لایحهی بودجهی سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای برنامهای این وزارتخانه رخ داده که ۵۰ درصد کاهش یافته است.
عدم تخصیص اعتبارات برنامهای طرحهای تملک دارایی سرمایهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماههی اول سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که طرحهای تملک دارایی سرمایهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقهی تأمین مالی میشوند که اعتبارات متفرقهی این وزارتخانه نیز ۱۶ درصد کاهش یافته است.
تخصیص اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای ردیفهای متفرقهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماههی نخست سال ۱۳۹۶ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینهای متفرقهی دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق میشوند.
بررسیها نشان میدهد که در لایحهی سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینهای برنامهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص مییابد.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که افزایش بیرویهی اعتبارات هزینهای در مقابل کاهش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای میتواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آیندهی توسعهی زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.
با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزهی مقرراتگذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینههای جاری نمیتواند موجب تحقق تکالیف برنامهی ششم توسعه شود.
بر همین اساس شواهد نشان میدهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همهی تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمیدهد. به همین دلیل پیشنهاد میشود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجهی کشور، عناوین طرحهای خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهدهدار آن است، مشخص شوند. این مهم میتواند از طریق تجزیهی طرحهای دارای عناوین کلی به طرحهای کوچکتر اما شفافتر حاصل شود.
شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریعتر احکام مرتبط در مادهی ۶۷ قانون برنامهی ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینههای خود را کاهش دهد.
شرکت پست نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در مادهی ۶۸ قانون برنامهی ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.
به گزارش مهر، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحهی پیشنهادی بودجهی سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.
بررسیها حاکی از آن است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحهی بودجهی سال ۹۷ نسبت به قانون بودجهی سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحهی بودجهی سال ۱۳۹۷ رسیده است.
این در حالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بیتوجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضهی دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بیسیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک میداند.
درحالی که در قانون بودجهی سال ۹۷ برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحهی بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف شده است.
براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانههای اپراتورهای ارتباطی بر اساس مدلهای درآمدی جدید آنها است.
در همین حال طبق قانون اجازهی تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینهی پست و مخابرات، عمدهی درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعهی زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.
بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان میدهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحهی سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجهی سال ۱۳۹۶ در لایحهی بودجهی سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای برنامهای این وزارتخانه رخ داده که ۵۰ درصد کاهش یافته است.
عدم تخصیص اعتبارات برنامهای طرحهای تملک دارایی سرمایهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماههی اول سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که طرحهای تملک دارایی سرمایهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقهی تأمین مالی میشوند که اعتبارات متفرقهی این وزارتخانه نیز ۱۶ درصد کاهش یافته است.
تخصیص اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای ردیفهای متفرقهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماههی نخست سال ۱۳۹۶ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینهای متفرقهی دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق میشوند.
بررسیها نشان میدهد که در لایحهی سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینهای برنامهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص مییابد.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که افزایش بیرویهی اعتبارات هزینهای در مقابل کاهش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای میتواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آیندهی توسعهی زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.
با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزهی مقرراتگذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینههای جاری نمیتواند موجب تحقق تکالیف برنامهی ششم توسعه شود.
بر همین اساس شواهد نشان میدهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همهی تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمیدهد. به همین دلیل پیشنهاد میشود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجهی کشور، عناوین طرحهای خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهدهدار آن است، مشخص شوند. این مهم میتواند از طریق تجزیهی طرحهای دارای عناوین کلی به طرحهای کوچکتر اما شفافتر حاصل شود.
شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریعتر احکام مرتبط در مادهی ۶۷ قانون برنامهی ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینههای خود را کاهش دهد.
شرکت پست نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در مادهی ۶۸ قانون برنامهی ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.