روند واردات مواد اولیه تسریع شود

به گزارش ایلنا، محمدرضا کمپانی در نشست «انتظارات شرکت‌های دانش‌بنیان برای تسهیل فرآیند تولید و صادرات کالاها و خدمات»، بر تسریع روند واردات مواد اولیه تاکید کرد و گفت: هنگامی‌ که واردات مواد اولیه به مشکل بر می‌خورد تولید آن محصول نیز با مشکل مواجه می‌شود و در کشور با کمبود مواجه می‌شویم اینجا است که دولت به‌ منظور جلوگیری از کمبود و رفع نیاز بازار به ‌ سرعت دستورات لازم برای مجوزهای واردات آن کالا را صادر می‌کند؛ درحالیکه اگر مشکل واردات مواد اولیه از ابتدا حل شود با تولیدات داخلی نیاز کشور با سرعت و کیفیت بهتری برطرف خواهد شد. انتظار داریم این چابکی برای تسریع در روند واردات مواد اولیه و توانمندسازی تولیدات داخلی دانش‌بنیان باشد.
کمپانی در ادامه پیشنهاد راه‌اندازی کارگروه تخصصی در رابطه با قاچاق واحدهای تولیدی را مطرح کرد و افزود: تشکیل این کارگروه کمک می‌کند تا تیم‌های کشف قاچاق هنگامی‌ که به یک واحد تولیدی مراجعه می‌کنند با درک درستی از شرایط یک مجموعه تولیدی با آن‌ها برخورد کند و کالاها و مواد اولیه را به‌ جای کالای قاچاق یا کالای احتکار شده اشتباه نکنند و با نظر تخصصی کارگروه صحت و سلامت فعالیت واحدها مشخص شود یا در صورت بروز سودجویی برای اعمال قانون معرفی شوند.
وی مقابله با فساد اداری را یکی از خواسته‌های مهم شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و خاطر نشان کرد: انتظار داریم اگر مسئول یا کارشناس دولتی در انجام وظایفش مرتکب خطایی شده که به بدنه تولیدی کشور صدمه وارد کرده است طبق قانون با او برخورد شود در غیر این صورت، همه می‌دانیم اغماض در مواجه با پدیده فساد ضربه‌های مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌آورد.
در ادامه این نشست مهدی کوشا مدیرکل مشارکت‌های مردمی و تبلیغات هوشمندانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدیم از شرکت‌های دانش‌بنیان که بار تولید در کشور را به دوش می‌کشند حمایت بیشتری انجام شود، تا با تکیه ‌بر توان و پتانسیل بومی و با محصولات داخلی نیازهای کشور را برطرف کنیم و ریشه‌های قاچاق در کشور را بخشکانیم. در غیر این صورت بخشی از نیازهای جامعه از طریق کالاهای قاچاق تامین خواهد شد که به‌ هیچ‌ عنوان مطلوب ما و اقتصاد کشور نخواهد بود.
کوشا با بیان اینکه ۲۴ نهاد و وزارتخانه با مقوله مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط هستند واین امر عزم ملی دولت و بخش خصوصی را می‌طلبد، افزود:برای مثال دستورالعمل‌ها باید طبق نظر بخش خصوصی نوشته شود و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده انتظار داریم بخش خصوصی ایرادات را اعلام کند تا اقدامات لازم برای اصلاح آن توسط دولت برداشته شود و به‌این‌ترتیب از اعمال نظرات غیرکارشناسی جلوگیری شود.