به گزارش پیوست، سازمان امور مالیاتی مجاز به ایجاد رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانههای فروشگاهی شد.
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد تا بر اساس لایحهی «پایانههای فروشگاهی و سامانهی مودیان» به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائهکنندهی خدمات مالیاتی و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کند.
در چهارمین جلسهی رسیدگی به لایحهی پایانههای فروشگاهی و سامانهی مودیان در مجلس، ۳ مادهی دیگر از این لایحه بررسی شد. بر اساس مادهی ۲۷ که امروز به تصویب رسید، سازمان امور مالیاتی مجاز است به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائهکنندهی خدمات مالیاتی اقدام به ایجاد رگولاتوری برای تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخصهای توسعهی نظام شبکهی پایانههای فروشگاهی و صورت حسابالکترونیکی کند.
سازمان امور مالیاتی همچنین بر اساس تبصرهی ۲ مادهی ۲۵ مکلف به صحتسنجی صورت حسابهای ثبت نشده برای خزانهداری کل و دستگاههای نظارتی شد. طبق مادهی ۲۵ این لایحه پس از انقضای موعدهای زمانی تعیین شده در قانون، صورتحسابهایی که در سامانهی مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع قانونی نخواهد بود.
موعدهای زمانی در مادهی ۳ این قانون پیشبینی شده است. بر اساس مادهی ۳ این لایحه سازمان مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون سامانهی مودیان را راهاندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانهی مذکور فراهم کند.
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد تا بر اساس لایحهی «پایانههای فروشگاهی و سامانهی مودیان» به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائهکنندهی خدمات مالیاتی و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کند.
در چهارمین جلسهی رسیدگی به لایحهی پایانههای فروشگاهی و سامانهی مودیان در مجلس، ۳ مادهی دیگر از این لایحه بررسی شد. بر اساس مادهی ۲۷ که امروز به تصویب رسید، سازمان امور مالیاتی مجاز است به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائهکنندهی خدمات مالیاتی اقدام به ایجاد رگولاتوری برای تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخصهای توسعهی نظام شبکهی پایانههای فروشگاهی و صورت حسابالکترونیکی کند.
سازمان امور مالیاتی همچنین بر اساس تبصرهی ۲ مادهی ۲۵ مکلف به صحتسنجی صورت حسابهای ثبت نشده برای خزانهداری کل و دستگاههای نظارتی شد. طبق مادهی ۲۵ این لایحه پس از انقضای موعدهای زمانی تعیین شده در قانون، صورتحسابهایی که در سامانهی مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع قانونی نخواهد بود.
موعدهای زمانی در مادهی ۳ این قانون پیشبینی شده است. بر اساس مادهی ۳ این لایحه سازمان مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون سامانهی مودیان را راهاندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانهی مذکور فراهم کند.