به گزارش مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سعید مهدیون افزود: در سند حامد، حفاظت از دادهها و مدیریت به کارگیری آن در جهت منافع ملی با هدف برخورداری افراد از امنیت، حق حریم خصوصی، حق مالکیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده و به برقراری تعادل میان منافع فردی، جمعی و ملی در فضای مجازی تاکید دارد.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از دادهها در اروپا و لایحهی صیانت از دادههای شخصی در کشور گفت: خدماتدهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شدهاند و بهرهمندی از منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک حق آمده است.
وی تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول به کارگیری دادهها، رعایت دستورالعملها، ضوابط و مقررات مرتبط با به کارگیری دادهها و آئیننامهی الزامات به کارگیری دادهها و همچنین دادههای خاص پیشبینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عامتر و بیشتری برای حفاظت و حمایت از افراد و دادههای افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از دادهها در اروپا و لایحهی صیانت از دادههای شخصی در کشور گفت: خدماتدهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شدهاند و بهرهمندی از منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک حق آمده است.
وی تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول به کارگیری دادهها، رعایت دستورالعملها، ضوابط و مقررات مرتبط با به کارگیری دادهها و آئیننامهی الزامات به کارگیری دادهها و همچنین دادههای خاص پیشبینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عامتر و بیشتری برای حفاظت و حمایت از افراد و دادههای افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.