به گزارش فارس، رئیس اتحادیهی فناوران رایانهی تهران گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود، نوسان نرخ دلار در بازار ثانویه کمتر از ۱۰ تومان باشد و نرخ ارز این بازار حدود ۸ هزار تومان باشد، قول میدهم که کالا در بازار IT ارزانتر شود.
مهدی میرمهدی دربارهی پیشبینی تاثیر بستهی جدید ارزی دولت بر بازار رایانه و IT اظهار داشت: طبق سیاست ارزی جدید دولت تنها کالاهای ضروری و اساسی ارز دولتی میگیرند و ارز مورد نیاز سایر کالاها از بازار ثانویه که بر اساس عرضه و تقاضا نرخ گذاری میشوند تامین خواهد شد.
وی توضیح داد: اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت میشود؛ اینکه آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد، همهی فعالان بازار را به بهت فرو برد که کسانی که ناظر و سیاستگذار بازار ارز هستند چگونه به کشور خیانت کردند و این مثالها نشان میدهد که اجرای غلط سیاستها در حوزهی ارز تا چه حد مستعد ایجاد رانت است.
میرمهدی ادامه داد: اگر دولت درست عمل کند و اجازهی رانتخواری ندهد به طور قطع قیمتها در بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هم اکنون نیز درخواستهای زیادی برای ثبت سفارش و واردات کالا وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت خواهد داشت.
به گفتهی وی، در صورت اجرای صحیح سیاستهای جدید ارزی، اغلب کالاهای بازار ارز آزاد خواهند داشت و این امر به معنی کاهش قیمت نسبت به شرایط فعلی نخواهد بود.
میرمهدی ادامه داد: از سوی دیگر به گفتهی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی دربارهی کالاهای مواد اولیهی تولیدی کارخانهها، وزارت صنعت تشخیص میدهد کدام کالا مواد اولیهی تولیدی کارخانهها است و در صورت تائید به آن کالا ارز دولتی تخصیص داده میشود. این تصمیمگیری شخصی سرآغاز ایجاد رانت در سازمان صنعت معدن و تجارت است و انتخاب توسط شخص فسادآور است.
میرمهدی تاکید کرد: پیشنهاد میکنم اگر قرار است ارز دولتی با نرخ حدود ۴ هزار تومان به کالای ضروری و اساسی مردم داده شود هیچ کالای دیگری شامل این ارز نشود و تنها به کالاهای ضروری و مواد اولیهی کارخانهها داده شود.
مهدی میرمهدی دربارهی پیشبینی تاثیر بستهی جدید ارزی دولت بر بازار رایانه و IT اظهار داشت: طبق سیاست ارزی جدید دولت تنها کالاهای ضروری و اساسی ارز دولتی میگیرند و ارز مورد نیاز سایر کالاها از بازار ثانویه که بر اساس عرضه و تقاضا نرخ گذاری میشوند تامین خواهد شد.
وی توضیح داد: اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت میشود؛ اینکه آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد، همهی فعالان بازار را به بهت فرو برد که کسانی که ناظر و سیاستگذار بازار ارز هستند چگونه به کشور خیانت کردند و این مثالها نشان میدهد که اجرای غلط سیاستها در حوزهی ارز تا چه حد مستعد ایجاد رانت است.
میرمهدی ادامه داد: اگر دولت درست عمل کند و اجازهی رانتخواری ندهد به طور قطع قیمتها در بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هم اکنون نیز درخواستهای زیادی برای ثبت سفارش و واردات کالا وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت خواهد داشت.
به گفتهی وی، در صورت اجرای صحیح سیاستهای جدید ارزی، اغلب کالاهای بازار ارز آزاد خواهند داشت و این امر به معنی کاهش قیمت نسبت به شرایط فعلی نخواهد بود.
میرمهدی ادامه داد: از سوی دیگر به گفتهی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی دربارهی کالاهای مواد اولیهی تولیدی کارخانهها، وزارت صنعت تشخیص میدهد کدام کالا مواد اولیهی تولیدی کارخانهها است و در صورت تائید به آن کالا ارز دولتی تخصیص داده میشود. این تصمیمگیری شخصی سرآغاز ایجاد رانت در سازمان صنعت معدن و تجارت است و انتخاب توسط شخص فسادآور است.
میرمهدی تاکید کرد: پیشنهاد میکنم اگر قرار است ارز دولتی با نرخ حدود ۴ هزار تومان به کالای ضروری و اساسی مردم داده شود هیچ کالای دیگری شامل این ارز نشود و تنها به کالاهای ضروری و مواد اولیهی کارخانهها داده شود.