هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
۱۵ سال از زمانی که قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد که به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد، می‌گذرد.
بر اساس ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه کشور دولت موظف بوده است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقداماتی را به انجام رساند. یکی از این اقدامات که در بند «ه» آمده است بر افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری تاکید دارد.
این بند اذعان می‌دارد موضوع مأموریت‌های مندرج در بند «ب» به میزان حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم به سمت دهی سرمایه گذاری‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموریت گرا و تقاضامحور اختصاص یابد.
در بند «ب» این ماده قانونی هم اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریت‌های «تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فناوری»، «توسعه مرزهای دانش»، «تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید»، «تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی»، «انتقال و جذب فناوری»، «پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور» و «انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور» مشخص شده اند.
بنابراین هر آنچه که به پژوهش و فناوری مربوط است به عنوان ماموریت‌هایی طرح شده که باید حداقل ۳ درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی و اعتبارات عمومی به آن اختصاص یابد.
در زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه کشور و دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت نهم با رهبر انقلاب اسلامی در شهریورماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب اسلامی لازمه پیشرفت علمی را توجه بیش از پیش به بودجه تحقیقات و پژوهش‌های علمی دانستند و تأکید کردند: باید میزان بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی مطابق آنچه که در برنامه چهارم لحاظ شده، رشد داشته باشد، ضمن آنکه راه‌اندازی بنیاد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همچنین تقویت صندوق حمایت از پژوهشگران باید با سرعت مورد اهتمام بیش از پیش قرار گیرند.
اما این موضوع هیچ گاه تحقق نیافت و ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه همچنان «روی کاغذ»، سه درصد باقی ماند.
بر اساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) یا تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره‌جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، آمریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده است.
محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره سهم پژوهش در ایران می‌گوید: آمار بین المللی که در سطح جهان وجود دارد سهم پژوهش را در کشور ما با کشورهای دیگر مقایسه می‌کند و آمار نشان می‌دهد که رقم هزینه یا سهم پژوهش در ایران از GDP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از نیم درصد است در حالی که این عدد در کشورهای دیگر قابل توجه است.
بر اساس ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه کشور دولت موظف بوده است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقداماتی را به انجام رساند. یکی از این اقدامات که در بند «ه» آمده است بر افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری تاکید دارد.
این بند اذعان می‌دارد موضوع مأموریت‌های مندرج در بند «ب» به میزان حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم به سمت دهی سرمایه گذاری‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموریت گرا و تقاضامحور اختصاص یابد.
در بند «ب» این ماده قانونی هم اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریت‌های «تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فناوری»، «توسعه مرزهای دانش»، «تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید»، «تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی»، «انتقال و جذب فناوری»، «پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور» و «انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور» مشخص شده اند.
بنابراین هر آنچه که به پژوهش و فناوری مربوط است به عنوان ماموریت‌هایی طرح شده که باید حداقل ۳ درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی و اعتبارات عمومی به آن اختصاص یابد.
در زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه کشور و دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت نهم با رهبر انقلاب اسلامی در شهریورماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب اسلامی لازمه پیشرفت علمی را توجه بیش از پیش به بودجه تحقیقات و پژوهش‌های علمی دانستند و تأکید کردند: باید میزان بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی مطابق آنچه که در برنامه چهارم لحاظ شده، رشد داشته باشد، ضمن آنکه راه‌اندازی بنیاد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همچنین تقویت صندوق حمایت از پژوهشگران باید با سرعت مورد اهتمام بیش از پیش قرار گیرند.
اما این موضوع هیچ گاه تحقق نیافت و ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه همچنان «روی کاغذ»، سه درصد باقی ماند.
بر اساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) یا تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره‌جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، آمریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده است.
محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره سهم پژوهش در ایران می‌گوید: آمار بین المللی که در سطح جهان وجود دارد سهم پژوهش را در کشور ما با کشورهای دیگر مقایسه می‌کند و آمار نشان می‌دهد که رقم هزینه یا سهم پژوهش در ایران از GDP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از نیم درصد است در حالی که این عدد در کشورهای دیگر قابل توجه است.
