هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
به گزارش پیوست، طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که یکشنبه (۲۷ آبان) به کمیسیون فرهنگی اعلام وصول شد، برای پیام‌رسان‌های خارجی تکالیفی تعیین کرده که در صورت عدم اجرای آن از سوی این سرویس‌های خارجی، فعالیت‌شان در کشور متوقف خواهد شد. خبری که احمد سالک، عضو کمیته‌ی فضای مجازی مجلس تاکید می‌کند.
از جمله موارد محدود کننده‌ی این طرح برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی می‌‌توان به فصل اول این طرح با عنوان «شرایط و ضوابط فعالیت» و ماده‌ی ۲ این فصل اشاره کرد.
بر اساس این ماده عرضه و ارائه‌ی خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره‌ی واحدی خواهد بود که بعد از قانونی شدن این طرح و زیر نظر یک هیات نظارت مشخص فعالیتش شروع خواهد شد. این ماده همچنین شامل چندین تبصره است که نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای این تبصره‌ها از سوی پیام‌رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی آن‌ها امکان فعالیت در کشور را نخواهند داشت. بر اساس تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲ در فصل «شرایط و ضوابط فعالیت» تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. از سوی دیگر نیز در تبصره‌ی ۳ همین ماده اعلام شده که تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده‌ی قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه‌ی تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
احمد سالک، نماینده‌ی مردم اصفهان و عضو کمیسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است که اگر بعد از قانونی شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هر یک از پیام‌رسان‌های خارجی به این قانون عمل نکنند فعالیت آن‌ها در کشور متوقف خواهد شد.
طبق گفته‌ی سالک به پیوست تمام کشورهای دنیا بر اساس قوانینی با پیام‌رسان‌ها برخورد می‌کنند و این که ما بگوییم پیام‌رسان‌ها باید با قوانین ما منطبق شوند، کار خلافی نیست و عین دموکراسی است.
او در پاسخ این سوال که سرنوشت پیام‌رسانی که نخواهد در پنجره‌ی واحد در نظر گرفته شده در این طرح اطلاعات خود را ثبت کند، چه خواهد شد به خبرنگار پیوست می‌گوید: «در تمام کشورها اگر پیام‌رسانی خلاف قوانین آن‌ها عمل کند، قطع می‌شود و به مردم خود نیز اعلام می‌کنند. ما نیز این پیام‌رسان‌ها را قطع می‌کنیم. ما باید کار خود را انجام دهیم و نباید بترسیم.»
در اصلاحیه‌ی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که حالا به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ارسال شده تعریفی هم برای ماده‌ی حاشیه‌ساز این طرح یعنی واگذاری مرزبانی دیجیتالی به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است. در بخش تعاریف این طرح، در توضیح مرز دیجیتالی آمده است: «درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور». این تعریف در حالی از سوی کمیته‌ی فضای مجازی برای مرز دیجیتالی در نظر گرفته شده که پیشتر بسیاری از آن به عنوان خروج کنترل گذرگاه اینترنت کشور از بدنه‌ی دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح یاد کرده بودند. تعبیر که نهاد‌های زیرمجموعه نیروی مسلح مانند پدافند غیر عامل و پلیس فتا آن را رد و جریان‌سازی خبری دانسته بودند.
احمد سالک با اشاره به اینکه هنوز بر سر تعریف مرز دیجیتالی بحث مفصل بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی است، گفت: « تعریفی که شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد، همان تعریف در طرح به کار برده می‌شود. ما نیز منتظر هستیم که تعریف این مرز توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شود.»
از جمله موارد محدود کننده‌ی این طرح برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی می‌‌توان به فصل اول این طرح با عنوان «شرایط و ضوابط فعالیت» و ماده‌ی ۲ این فصل اشاره کرد.
بر اساس این ماده عرضه و ارائه‌ی خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره‌ی واحدی خواهد بود که بعد از قانونی شدن این طرح و زیر نظر یک هیات نظارت مشخص فعالیتش شروع خواهد شد. این ماده همچنین شامل چندین تبصره است که نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای این تبصره‌ها از سوی پیام‌رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی آن‌ها امکان فعالیت در کشور را نخواهند داشت. بر اساس تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲ در فصل «شرایط و ضوابط فعالیت» تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. از سوی دیگر نیز در تبصره‌ی ۳ همین ماده اعلام شده که تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده‌ی قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه‌ی تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
احمد سالک، نماینده‌ی مردم اصفهان و عضو کمیسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است که اگر بعد از قانونی شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هر یک از پیام‌رسان‌های خارجی به این قانون عمل نکنند فعالیت آن‌ها در کشور متوقف خواهد شد.
طبق گفته‌ی سالک به پیوست تمام کشورهای دنیا بر اساس قوانینی با پیام‌رسان‌ها برخورد می‌کنند و این که ما بگوییم پیام‌رسان‌ها باید با قوانین ما منطبق شوند، کار خلافی نیست و عین دموکراسی است.
او در پاسخ این سوال که سرنوشت پیام‌رسانی که نخواهد در پنجره‌ی واحد در نظر گرفته شده در این طرح اطلاعات خود را ثبت کند، چه خواهد شد به خبرنگار پیوست می‌گوید: «در تمام کشورها اگر پیام‌رسانی خلاف قوانین آن‌ها عمل کند، قطع می‌شود و به مردم خود نیز اعلام می‌کنند. ما نیز این پیام‌رسان‌ها را قطع می‌کنیم. ما باید کار خود را انجام دهیم و نباید بترسیم.»
در اصلاحیه‌ی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که حالا به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ارسال شده تعریفی هم برای ماده‌ی حاشیه‌ساز این طرح یعنی واگذاری مرزبانی دیجیتالی به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است. در بخش تعاریف این طرح، در توضیح مرز دیجیتالی آمده است: «درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور». این تعریف در حالی از سوی کمیته‌ی فضای مجازی برای مرز دیجیتالی در نظر گرفته شده که پیشتر بسیاری از آن به عنوان خروج کنترل گذرگاه اینترنت کشور از بدنه‌ی دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح یاد کرده بودند. تعبیر که نهاد‌های زیرمجموعه نیروی مسلح مانند پدافند غیر عامل و پلیس فتا آن را رد و جریان‌سازی خبری دانسته بودند.
احمد سالک با اشاره به اینکه هنوز بر سر تعریف مرز دیجیتالی بحث مفصل بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی است، گفت: « تعریفی که شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد، همان تعریف در طرح به کار برده می‌شود. ما نیز منتظر هستیم که تعریف این مرز توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شود.»
