به گزارش تسنیم، دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد معتقد است، بنابر اطلاعات واصله هیچ محمولهی تلفن همراهی از طریق گمرکات مسافری مناطق آزاد ترخیص و به کشور وارد نشده، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیهی واردات کالاهای همراه مسافرمناطق ندارد.
چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص ۲۰ درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامهی واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.
از قابلیتهای موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامهی فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدودهی مناطق با استفاده از مزایای ویژهی این مناطق شامل معافیتهای مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور بر اساس قوانین و مقررات کشوری را دارند.
بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر ارتباطات و فناوری به عنوان واردکنندهی تجاری گوشی تلفنهای همراه بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدودهی مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشیهای فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشیهای وارداتی میباشد که توسط دستگاههای نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر میرسد.
همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشیهای تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.
چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص ۲۰ درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامهی واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.
از قابلیتهای موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامهی فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدودهی مناطق با استفاده از مزایای ویژهی این مناطق شامل معافیتهای مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور بر اساس قوانین و مقررات کشوری را دارند.
بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر ارتباطات و فناوری به عنوان واردکنندهی تجاری گوشی تلفنهای همراه بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدودهی مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشیهای فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشیهای وارداتی میباشد که توسط دستگاههای نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر میرسد.
همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشیهای تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.