هیات دولت تصویب کرد: توسعه‌ی خدمات دفاتر پیشخوان

در جلسه‌ی هیات دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهور با برون سپاری برخی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.
دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی‌های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.
بر این اساس، دولت کلیه‌ی دستگاه‌های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه کنند.
بر اساس این گزارش با تصویب دولت، فهرست پروژه‌های ملی اولویت‌دار توسعه‌ی دولت الکترونیکی تعیین شد.
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یاد شده است.
هیات وزیران همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه‌ی اجرایی پروژه‌های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده‌ی شناسنامه‌ی پروژه‌های ملی توسعه‌ی الکترونیکی، به کمیسیون توسعه‌ی دولت الکترونیکی اعلام کنند.
با تصویب هیات وزیران، بدهی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه‌ی دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.
هیات وزیران تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.
بر اساس یکی از آیین‌نامه‌های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه‌ی اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه‌ی بدهی مسجل خود تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه‌ی محصولات کشاورزی، تأدیه‌ی بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌ی سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سر رسید معین به طلبکاران موافقت کرد.
دولت به موجب آیین‌نامه‌ی اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام کنند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.
هیات وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه‌ی اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه‌ی کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه‌ی قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.