واردکنندگانی که از دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی سر درآوردند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، دادگاه صبح یکشنبه ۹۷/۰۶/۰۴ که به پرونده‌ی این متهمان رسیدگی می‌کرد، به صورت ناقص برگزار شد و قاضی پرونده با بیان اینکه وکیل متهم آمادگی دفاع ندارد، ختم جلسه را اعلام کرد و مقرر شد جلسه‌ی آینده با حضور متهمان و وکلایشان برگزار شود؛ اما باید دید ماجرا از کجا شروع شد که به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی کشیده شد.
رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا می‌گوید: دولت چندی پیش اعلام کرد کسانی که توانایی لازم را دارند، نسبت به واردات گوشی اقدام کنند تا بازار به تعادل برسد؛ حتی دولت به چند شرکت اعلام کرد نسبت به واردسازی موبایل اقدام کنند. حدود ۴۰ نفر مجوزهای ورود و خدمات پس از فروش را دریافت کردند؛ تا اینکه دولت اعلام کرد واردات باید با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شود؛ دولت در این زمینه نه کفی گذاشت و نه سقفی. حتی معاون رییس جمهور اعلام کرد هرقدر دلار بخواهید، به شما می‌دهیم.
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی ادامه می دهد: این ۴۰ شرکت تمامی مقررات قانونی را گذراندند و بازار را به تعادل رساندند اما پس از چندی حکم زندان ۳۸ تن از آنان صادر شد. حدودا ۱۵ مرداد ماه سال جاری بود که پس از تکمیل گزارشات و دفاعیه‌های این افراد، قاضی دستور داد به مدت ۲ ماه در حبس باشند تا تکلیف پرونده‌های آنان مشخص شود. دو واردکننده‌ی دیگر هم خوش‌شانس بودند که هنوز بار آنان از گمرک ترخیص نشده بود و به همین دلیل کارشان به زندان نکشید.
میرمهدی کمیجانی می‌گوید: گفته می‌شود اتهام واردکنندگان موبایل این است که با ارز دولتی موبایل وارد کرده‌اند اما به قیمت گزاف به فروش رسانده‌اند. ممکن است در برخی موارد تخلفی ۱۰ درصدی صورت گرفته باشد اما براساس اسناد، تخلف آنان بیش از این مبلغ نبوده است.
وی ضمن اشاره به یک مثال درخصوص قیمت تلفن‌های همراه اظهار می‌کند: گوشی‌ها رقم بالایی هزینه‌ی گمرک پرداخت می‌کنند و هزینه‌ی رجیستری، مالیات و ارزش افزوده دارند. به عنوان مثال قیمت یک گوشی موبایل پس از پرداخت همه‌ی هزینه‌ها ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. طبق قانون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واردکنندگان حق دارند تا ۱۵ درصد سود روی کالاهای خود بکشند. این رقم در برخی جاها تا ۲۵ درصد افزایش یافته است اما پاسخ یک تخلف ۱۰ درصدی زندان نیست.
مردم همیشه از دولت‌ها خواسته‌اند در ارتباط با فساد اقتصادی برخوردی بازدارنده داشته باشد و در این زمینه دوست و آشنا نشناسد. برخوردی که با واردکنندگان موبایل صورت گرفت، دقیقا یک حرکت ضربتی بود؛ به یک باره ۳۸ واردکننده موبایل بازداشت شدند و به زندان اوین منتقل شدند اما اینکه تمامی واردکنندگان یک کالا به استثنای دو نفر، به یکباره زندانی شوند تردیدهایی را ایجاد کرده است.
فعالان بازار می‌گویند به فرض اینکه تمامی اعضای صنف واردکننده‌ی گوشی موبایل گران‌فروش بوده باشند، آیا اصل کار با تعزیرات است یا دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی؟ البته در کیفرخواست پرونده سه متهمی که روز یکشنبه جلسه اول دادگاهشان برگزار شد، به این موضوع اشاره شد که «اگرچه مرجع رسیدگی به گرانفروشی با سازمان تعزیرات است؛ اما رسیدگی در آنجا مانع از رسیدگی دستگاه قضایی نیست.»