وزیر ارتباطات خبر داد: سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی موبایل

به گزارش فارس، در پی افزایش شدید قیمت گوشی تلفن همراه، وزیر ارتباطات از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی و شفاف‌سازی در بازار خبر داد و گفت: امکان استعلام نوع ارز مورد استفاده برای خرید گوشی تلفن همراه فراهم می‌شود.
محمد جواد آذری جهرمی از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی تلفن همراه و ایجاد شفافیت در این بازار خبر داد و اظهار داشت: در اقدام اول لیست کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص پیدا کرده و افرادی که گوشی وارد کرده‌اند منتشر می‌‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ همچنین در اقدام دوم در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده از طریق سامانه‌ی همتا با شماره‌گیری کد دستوری *7777# امکانی ایجاد می‌شود که مردم می‌توانند با استعلام شماره‌ی موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.
وی افزود: اقدام سوم مقابله با فساد است که از طریق کارگروه پروژه‌ی ثبت شناسه‌ی تلفن همراه متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره‌ی شرکت‌هایی که ارز واردات گرفته‌اند نحوه‌ی ارائه به شبکه‌ی توزیع بررسی می‌شود و تخلفات احتمالی برای برخورد و رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
به گزارش فارس، وزیر ارتباطات که به تازگی در واکنش به گرانی شدید بازار موبایل از سودجویی برخی افراد در فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات در بازار آزاد خبر داده و اعلام کرده بود تا ساعتی دیگر اسامی ۴۰ شرکتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند را اعلام می‌‌کند.
وی تاکید کرده بود: پشت پرده‌ی گوشی‌های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند، افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده‌اند.
وزارت ارتباطات در ساعات پایانی شب گذشته فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی و ۱۰ شرکتی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده برای واردات گوشی را در بازار آزاد فروخته‌اند را منتشر کرد.
پیش از این سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی تهران اعلام کرده بود: «در جلسه‌ی اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره‌ی پرداخت ارز به واردکننده‌ی صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.»
وی گفته بود:«راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند. با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله‌ی آخر فرآیند تخصیص ارز دست آن‌ها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.»