در بی گرانفروشیهای اخیر در آشفته بازار تلفن همراه، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وضعیت این بازار و موضوع گرانی گوشی را با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بررسی میکنند.
به گزارش مهر، طی هفتههای اخیر افزایش دو برابری قیمت گوشی تلفن همراه در بازار، مشکلاتی را برای مصرفکنندگان و فروشندگان گوشی به همراه داشته است. فروشندگان بازار افزایش نرخ ارز را دلیل این گرانی عنوان میکنند اما دولت معتقد است که به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان گوشی، این شرکتها نباید گوشی را با قیمت بالاتری از نرخ ارز تخصیص یافته در بازار توزیع کنند.
نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای واردکنندهی گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیتهی راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.
با این حال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماههی اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گرهای از مشکلات آشفتهبازار تلفن همراه باز کند.
با وجودی که شواهد نشان میدهد که لیست منتشر شده از کسانی که ارز دولتی دریافت کردهاند تأثیر چندانی در قیمت گوشی موبایل نداشته و تنها مشخص شد که سودکلانی نصیب ۳۰ واردکننده شده و حتی نام یک شرکت مرتبط با دام و طیور در میان واردکنندگان گوشی دیده میشود، اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که همچنان پیگیر این موضوع است.
وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیتهی ثبت تلفن همراه اکنون در مرحلهی بازرسی از شرکتها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاعرسانی در این زمینه انجام خواهد شد.
موضوع چرایی وضعیت بازار گوشی موبایل و بررسی راهکارهای این مشکل به اینجا ختم نشده و نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود پیدا کردهاند. به نحوی که نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادهاند.
از این رو قرار است وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تأثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرفکننده در این بازار را به همراه داشته باشد.
به گزارش مهر، طی هفتههای اخیر افزایش دو برابری قیمت گوشی تلفن همراه در بازار، مشکلاتی را برای مصرفکنندگان و فروشندگان گوشی به همراه داشته است. فروشندگان بازار افزایش نرخ ارز را دلیل این گرانی عنوان میکنند اما دولت معتقد است که به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان گوشی، این شرکتها نباید گوشی را با قیمت بالاتری از نرخ ارز تخصیص یافته در بازار توزیع کنند.
نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای واردکنندهی گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیتهی راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.
با این حال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماههی اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گرهای از مشکلات آشفتهبازار تلفن همراه باز کند.
با وجودی که شواهد نشان میدهد که لیست منتشر شده از کسانی که ارز دولتی دریافت کردهاند تأثیر چندانی در قیمت گوشی موبایل نداشته و تنها مشخص شد که سودکلانی نصیب ۳۰ واردکننده شده و حتی نام یک شرکت مرتبط با دام و طیور در میان واردکنندگان گوشی دیده میشود، اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که همچنان پیگیر این موضوع است.
وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیتهی ثبت تلفن همراه اکنون در مرحلهی بازرسی از شرکتها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاعرسانی در این زمینه انجام خواهد شد.
موضوع چرایی وضعیت بازار گوشی موبایل و بررسی راهکارهای این مشکل به اینجا ختم نشده و نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود پیدا کردهاند. به نحوی که نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادهاند.
از این رو قرار است وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تأثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرفکننده در این بازار را به همراه داشته باشد.