مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی درباره ی حمایت از پیامرسانهای بومی که ۵ ماه از ابلاغ آن میگذرد، بالغ بر ۵ دستگاه را مسئول رسیدگی و حمایت از سازوکار شکلگیری این شبکهها در داخل کشور کرده است.
به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی پس از ۴ جلسه بحث و گفتگو، سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در داخل کشور را با هدف حمایت از این شبکهها و فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی خارجی در مرداد ماه امسال مصوب کرد.
در این مصوبه، پیامرسانهای اجتماعی به سامانههای کاربر محوری اطلاق شده که فراهمکنندهی بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانهای هستند؛ همچنین مطابق با تعریفی که در مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی آمده درصورتی که بیش از ٥٠ درصد سهام پیامرسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد، «پیامرسان اجتماعی داخلی» در نظر گرفته میشود.
حال با توجه به تأکیدات چند هفته ی اخیر برای رونق کسبوکار پیامرسانهای بومی در کشور و استفاده ی کاربران ایرانی از این پیامرسانها، نگاهی دوباره به جزئیات این مصوبه و تکالیفی که به هر یک از دستگاهها واگذارشده نشان میدهد که هنوز این مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده است.
مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در ۱۱ مردادماه ۹۶ به معاون اول قوه ی قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و این دستگاهها و سایر دستگاههایی که در زیر به آنها اشاره میشود در حمایت از شبکههای بومی باید وظایف محوله را ایفا کنند.
به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی پس از ۴ جلسه بحث و گفتگو، سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در داخل کشور را با هدف حمایت از این شبکهها و فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی خارجی در مرداد ماه امسال مصوب کرد.
در این مصوبه، پیامرسانهای اجتماعی به سامانههای کاربر محوری اطلاق شده که فراهمکنندهی بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانهای هستند؛ همچنین مطابق با تعریفی که در مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی آمده درصورتی که بیش از ٥٠ درصد سهام پیامرسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد، «پیامرسان اجتماعی داخلی» در نظر گرفته میشود.
حال با توجه به تأکیدات چند هفته ی اخیر برای رونق کسبوکار پیامرسانهای بومی در کشور و استفاده ی کاربران ایرانی از این پیامرسانها، نگاهی دوباره به جزئیات این مصوبه و تکالیفی که به هر یک از دستگاهها واگذارشده نشان میدهد که هنوز این مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده است.
مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در ۱۱ مردادماه ۹۶ به معاون اول قوه ی قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و این دستگاهها و سایر دستگاههایی که در زیر به آنها اشاره میشود در حمایت از شبکههای بومی باید وظایف محوله را ایفا کنند.