به گزارش تسنیم، با وجود کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، در حالیکه روند ثبت گوشی در سامانه مسافری همچنان ادامه داشته و روند عرضه و تقاضا در این بازار به هم خورده، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه ورود جدیتری داشته باشد.
با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسیها نشان میدهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.
روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. هماکنون گوشی تلفن همراه از ۲۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان در بازار وجود دارد.
در اواخر سال ۹۷ به ماجرای عرضه گوشیهای مسافری ورود کرد و مشخص شد در حالیکه در آمار گمرک تنها ۱.۵ میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور میشود ما بقی نیاز بازار از طریق گوشیهای مسافری تامین میشود. به این ترتیب با ثبت ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز براوردها نشان میداد طی یک سال حدود ۷ تا ۸ میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد میشود.
به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به ۷ میباشد. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هر چند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شدهاند وجود ندارند اما بحث ثبت روزانه ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری نشان میدهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین میشود.
گفتنی است، بررسیها نشان میدهد، برای یک گوشی ۴.۵ میلیون تومانی حداقل حدود ۱ میلیون تومان برای واردکنندهای که از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد میشود.
همچنین به نظر میرسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود ۷ میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد میشود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژهای داشته باشد.
مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعالتر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای طرح مذکور ایجاد شده و این ستاد میتواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.
در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص میتواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال ۹۷ به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کردهاند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک میشود.
با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسیها نشان میدهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.
روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. هماکنون گوشی تلفن همراه از ۲۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان در بازار وجود دارد.
در اواخر سال ۹۷ به ماجرای عرضه گوشیهای مسافری ورود کرد و مشخص شد در حالیکه در آمار گمرک تنها ۱.۵ میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور میشود ما بقی نیاز بازار از طریق گوشیهای مسافری تامین میشود. به این ترتیب با ثبت ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز براوردها نشان میداد طی یک سال حدود ۷ تا ۸ میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد میشود.
به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به ۷ میباشد. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هر چند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شدهاند وجود ندارند اما بحث ثبت روزانه ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری نشان میدهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین میشود.
گفتنی است، بررسیها نشان میدهد، برای یک گوشی ۴.۵ میلیون تومانی حداقل حدود ۱ میلیون تومان برای واردکنندهای که از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد میشود.
همچنین به نظر میرسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود ۷ میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد میشود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژهای داشته باشد.
مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعالتر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای طرح مذکور ایجاد شده و این ستاد میتواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.
در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص میتواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال ۹۷ به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کردهاند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک میشود.