گزارش مجلس از عملکرد هیات عالی مقررات زدایی

به گزارش ایبِنا، بررسی بخش‌هایی از گزارش نظارتی مجلس درباره‌ی اجرای قوانین مربوط به محیط کسب و کار نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین و موثرترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار است. در عین حال، افزایش تعداد صدور مجوزها در هر حوزه‌ی اقتصادی می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی محسوب شود.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: در حالیکه تصور می‌شد کسب‌وکارها در نتیجه‌ی اخذ مجوزهای متعدد، زمان‌بر و هزینه‌بر شوند و با تصویب قوانینی این چالش‌ها از بین بروند، اما در عمل این گونه نشد. با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب ماده‌ی ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
همچنین در مجموع، صرفا مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیات مقررات‌زدایی بررسی شده؛ این در حالی است که این تکلیف طبق قانون، قرار بود در مدت ۳ ماه به انجام برسد.
هر یک از مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خاص به نهادها و دستگاه‌های متعدد مربوط است که تعلل یا ناکارآمدی هر دستگاه می‌تواند به کل چرخه فرایند مجوزدهی آسیب وارد کند؛ همچنین مبنای هر مجوز و مدارک، مراحل و هزینه‌های هر یک از مجوزها به قوانین و مقرراتی باز می‌گردد که اصلاح آن‌ها خارج از حوزه‌ی اختیارات هیات مقررات‌زدایی است و اجرای هر مصوبه‌ای در راستای هماهنگی و هم افزایی نهادی دستگاه‌های صادرکننده‌ی مجوز، با موانع متعددی مواجه خواهد بود.
نکته‌ی حائز اهمیت آنکه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ و خم بوروکراسی عقیم مانده‌اند و به مرحله‌ی اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند.
از سویی فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیات مقررات زدایی با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیات نیز به نحو بایسته توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شوند.